المصدر: سودان تربيون كشف وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور لأول مرة سببًا مغايرًا لتخوف مصر من سد النهضة الإثيوبي، يتمثل في أن السد سيمكن السودان من استخدام كامل حصته في مياه نهر النيل التي كانت تمضي لمصر على سبيل “الدين” منذ العام 1959. وأكد وزير الخارجية غندور أن سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على مجرى […]
المصدر: سودان تربيون
كشف وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور لأول مرة سببًا مغايرًا لتخوف مصر من سد النهضة الإثيوبي، يتمثل في أن السد سيمكن السودان من استخدام كامل حصته في مياه نهر النيل التي كانت تمضي لمصر على سبيل “الدين” منذ العام 1959.
وأكد وزير الخارجية غندور أن سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على مجرى النيل الأزرق يحقق للسودان مصالحه “لذا السودان يقف مع مصالحه، رغم أنه شدد مرارا أن حصة مصر في مياه النيل وفقا لاتفاقية 1959 بالنسبة له خط أحمر”.
وعزا غندور في حديث لقناة “روسيا اليوم” تخوفات مصر من السد، إلى خسارتها نصيب السودان الذي كان يذهب إليها خارج اتفاقية مياه النيل كسلفة.
وقال “بصراحة ولأول مرة يقول سوداني بهذه الصراحة، السودان لم يكن يستخدم كل نصيبه في مياه النيل وفق اتفاقية 1959، وسد النهضة يحفظ للسودان مياهه التي كانت تمضي لمصر في وقت الفيضان ويعطيها له في وقت الجفاف”.
وتابع: “هناك اتفاق بين السودان ومصر أن هذا النصيب هو دين بحسب اتفاقية 1959.. اﻵن ربما يتوقف الدائن عن إعطاء هذا الدين وواضح أن المدين ﻻ يريد لهذا العطاء أن يتوقف..”.
ومنحت اتفاقية مياه النيل الموقعة بالقاهرة في نوفمبر 1959 مصر 55.5 مليار متر مكعب من إيرادات نهر النيل السنوية والسودان 18.5 مليار متر مكعب.
لكن السودان لم يتمكن من استغلال حصته كاملة ووافق بمقتضى الاتفاقية على منح مصر سلفة مائية قدرها مليار ونصف المليار متر مكعب تنتهي عام 1977، كما أن تقارير فنية تشير إلى أنه منح مصر حوالي 5 مليارات متر مكعب أخرى بفعل تناقص السعة التخزينية لسدوده جراء تراكم الطمي.
وحول مدى استغلال الخرطوم والقاهرة للمياه التي يوفرها سد المهضة في مشروعات مشتركة قال غندور إن السودان عرض لسنوات طويلة جدا مشروعات ضخمة لزراعة القمح في شمال السودان لكن مصر لم تستجب.
وأضاف أن “امكانات السودان مفتوحة لاستثمار سوداني مصري لمصلحة الشعبين.. مصر مائة مليون نسمة والسودان مساحته كبيرة جدا”.
وكان وزير الري والموارد المائية والكهرباء السوداني معتز موسى قد أبلغ الصحفيين يوم الأحد أنه “لا مجال للتنازل عن حصة السودان في مياه النيل التي أقرتها اتفاقية 1959”.
وانتهت جولة مفاوضات بين السودان ومصر وإثيوبيا حول “سد النهضة” الإثنين الماضي بدون التوصل لاتفاق حول تقرير أعدته شركتان استشاريتان فرنسيتان هما “بي آر إل” و”ارتيليا” حول تأثير السد على حصة مصر من مياه النيل وتأثيره الإيكولوجي والاقتصادي والاجتماعي على دولتي المصب “السودان ومصر”.
وعلى إثر ذلك صرح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قائلا إن مياه النيل “مسألة حياة أو موت لشعب”، محذرا من المساس بحصة بلاده من مياه النيل.
وتخشى مصر التي يتخطى عدد سكانها مئة مليون نسمة أن يتسبب تشغيل السد، الذي سيكتمل بناؤه العام المقبل، في حدوث خفض كبير لكميات المياه التي تصل إليها، بينما يؤكد الجانب الإثيوبي أن السد لتوليد الطاقة، ولا يضر بدولتي المصب “السودان ومصر”.
ويقع السد على النيل الأزرق، على بعد نحو 20 كلم من حدود السودان، وتبلغ السعة التخزينية للسد، 74 مليار متر مكعب، وينتظر أن يولد طاقة كهربائية تصل إلى 6000 ميغاواط.
