كشفت هيئة الدفاع عن رئيس هيئة قوى الإجماع الوطني فاروق أبو عيسى والخبير القانوني أمين مكي مدني إن النيابة طلبت تمديد حبس المعتقلين بحجة التحريات لم تكمتل.. وإن هناك متهمين بالخارج وهما زعميم حزب الأمة الصادق المهدي ورئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي، فيما أصدر قاضي محكمة الخرطوم وسط قراراً قضي بتجديد الحبس لمده […]
كشفت هيئة الدفاع عن رئيس هيئة قوى الإجماع الوطني فاروق أبو عيسى والخبير القانوني أمين مكي مدني إن النيابة طلبت تمديد حبس المعتقلين بحجة التحريات لم تكمتل..
وإن هناك متهمين بالخارج وهما زعميم حزب الأمة الصادق المهدي ورئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي، فيما أصدر قاضي محكمة الخرطوم وسط قراراً قضي بتجديد الحبس لمده أسبوعين مع التشديد على النيابة بإكمال تحرياتها في هذه الفترة.
واعتقلت السلطات أبو عيسى ومدني في السادس من ديسمبر الماضي عقب توقيعهما على وثيقتي نداء السودان والعمل المشترك مع الجبهة الثورية وحزب الأمة بأديس أبابا.
واعترض رئيس هيئه الدفاع عمر عبد العاطي على تجديد الحبس لاسيما أن الأستاذين يقران بتوقيعهما على وثيقه نداء السودان ولا يحتاج الأمر لمضاهاة توقيع كما طلبت النيابة.
وحضر إلى المحكمة أكثر من خمسين محامياً تضامناً مع المعتقلين.
وتنظم هيئه الدفاع في الثانية من ظهر اليوم مؤتمراً صحفياً بقاعة طيبة برس لتوضيح الموقف للرأي العام.
وفي المقابل برر وزير العدل محمد بشارة دوسة إحالة أبو عيسى مدني الى المحكمة حتى لا يطول حبسهما ويظل البلاغ في دائرة وزارة العدل طويلاً.
وأكد أن رفضه لمذكرتي هيئة الدفاع واتحاد المحامين المطالبتين بإطلاق سراح المتهمين لوجود بينة مبدئية.
وأشار الى أن البلاغات المفتوحة ضد المتهمين جاءت وفق قانون الإجراءات الجنائية وقال: (يجب أن تذهب القضية للمحكمة).
وذكر دوسة أن هيئة الدفاع طالبت بشطب القضية لعدم وجود أساس قانوني للاعتقال بينما طلبت نقابة المحامين الإفراج عنهما للمصلحة العامة والأجواء السياسية.
المصدر: صحيفة الجريدة
