حذر الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي د. عبد الله الزبير عبد الرحمن إدارة ديوان الزكاة وولاة أمرها من التوسع في الصرف الإداري ما لم يكن في حدود الضروريات والحاجيات. وأقر بأن الدولة عجزت عن الصرف الإداري على ديوان الزكاة ما دفعه لتخصيص (4%) من أموال الزكاة للصرف الإداري استناداً على قاعدة ما لم يتم بالواجب […]
حذر الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي د. عبد الله الزبير عبد الرحمن إدارة ديوان الزكاة وولاة أمرها من التوسع في الصرف الإداري ما لم يكن في حدود الضروريات والحاجيات.
وأقر بأن الدولة عجزت عن الصرف الإداري على ديوان الزكاة ما دفعه لتخصيص (4%) من أموال الزكاة للصرف الإداري استناداً على قاعدة ما لم يتم بالواجب فهو واجب.
وقال الأمين لمجمع الفقه في ورقة له، أنه لا يجوز للقائمين على أمر الديوان الصرف على إدارته من مال المصارف، ومع أنه حق من المصارف الثمانية أصالة لا يجوز لهم أن يتوسعوا في الصرف الإداري في التحسينات الإدارية كتزيين السيارات والمكاتب والتأسيس التزييني والتجميل الزائد للمباني والصرف غير الضروري على المؤتمرات والحلقات العلمية والتوسع الزائد في السفريات وغير ذلك مما لا ينبغي الصرف عليه.
وبرر الأمين العام تحذيراته تلك بأن هذا المال أخذ ضرورة للصرف الإداري لأنه من حق المصارف الثمانية..
وتابع: ما أخذ ضرورة يجب أن لا يتجاوز الضرورة في صرفه، وحدد (4) خيارات للصرف الإداري على الديوان وهي خزينة الدولة وفي حال عجزها يلجأ للصرف من الهبات والصدقات وطلب التبرعات من ذوي الملاءة المالية من أهل الإحسان من غير مال الزكوات الواجبة..
واستدرك قائلاً: (إن هذا الخيار لا ضمان في ديمومة استمراره فالغالب عليه الانقطاع والجفاف ولهذا يلجأ الديوان للخيار الرابع وهو الصرف على الإدارة من مال المصارف وهذا الخيار يضطر اليه حال تعذر قيام الدولة بالصرف عن الديوان وهو الذي لجأ اليه السودان وتم تخصيص (4%) للصرف على الضرورات الإدارية.
ونوه إلى أن حكم الجواز استند على قاعدة ما لا يتم بالواجب فهو واجب.
المصدر: صحيفة الجريدة
