كشف وزير العدل السوداني عوض الحسن النور، عن تعارض بين الدستور والقانون بشأن “الحسبة”، موضحاً أنه لم يرد في الدستور تكليف للديوان بالحسبة، بحسب المادة 143 من الدستور، وقال لا يجوز للديوان تحريك إجراءات اعتماداً على المعلومات. والتأم اجتماع ضم وزير العدل ورئيس ديوان المظالم والحسبة العامة، السبت، واتفقا على جملة من القضايا بغرض تكامل […]
كشف وزير العدل السوداني عوض الحسن النور، عن تعارض بين الدستور والقانون بشأن “الحسبة”، موضحاً أنه لم يرد في الدستور تكليف للديوان بالحسبة، بحسب المادة 143 من الدستور، وقال لا يجوز للديوان تحريك إجراءات اعتماداً على المعلومات.
والتأم اجتماع ضم وزير العدل ورئيس ديوان المظالم والحسبة العامة، السبت، واتفقا على جملة من القضايا بغرض تكامل الأدوار وتجويد الأداء والتعاون في القضايا المتعلقة بالمظالم والعدالة فيما يلي الرقابة الإدارية.
وتم الاتفاق على إزالة التعارض بين الدستور والقانون فيما يختص بالحسبة لديوان المظالم. وكشف النور عن تعارض بين الدستور والقانون فيما يتعلق بالحسبة لأن الدستور لم يرد فيه تكليف للديوان بالحسبة بحسب المادة 143 من الدستور.
وأشار الوزير إلى تعرض الشاكي للمحاسبة بموجب قانون المظالم العامة في حال فشل في إثبات دعواه أو كيديتها في موضوع تقديم الدعوة والبينة والمظالم وكيديتها فإنه يتعرض للمحاسبة.
تفتيش إداري
وقال لا يجوز للديوان تحريك إجراءات اعتماداً على المعلومات إلا بشكاوى أو محتسب وشكوى وبينة، كما ورد في الدستور حتى لاتحدث تقاطعات في أجهزة الدولة.
وكشف عن اتفاق مع وزارة مجلس الوزراء لإنشاء صندوق تحول فيه كل الاستحقاقات المقدمة المختلفة وإعادة توزيعها على المستشارين (كالمراجع العام) وتوفير الراتب الكافي من قبل الدولة لمستشاريها في كل المواقع تحقيقاً للحياد.
من جهته، قال رئيس ديوان المظالم أحمد أبوزيد، إن التفتيش الإداري المتعلق بالمظالم العامة لايقصد به إدانة أحد وإنما الغرض منه مراقبة الأداء الإداري وتجويده مع السعي لحل معوقات العمل الذي تكتنفه.
وأوضح أنه تم الاتفاق على مراجعة اللوائح الإدارية والمالية والتنفيذية وتلافي الأخطاء الإدارية وأي قصور بغرض المحافظة على المال العام .
وأشار إلى أنه تم الاتفاق بشأن استحقاقات المستشارين المنتدبين للعمل بمؤسسات الدولة المختلفة وإصدار منشورات إدارية وضوابط تنظم تكليفاتهم وحصولهم على استحقاقاتهم المالية.
المصدر: شبكة الشروق + وكالات
