المصدر: سودان تربيون انتقد برلمانيون وقانونيون قرار الرئيس السوداني عمر البشير بإعلان حالة الطوارئ في ولاية الجزيرة وحل مجلسها التشريعي، قائلين إنه لا توجد مسببات لإعلان الطوارئ حسب نص الدستور. وأصدر الرئيس البشير مرسوما جمهورياً ليل الإثنين، قضى بحل المجلس التشريعي في ولاية الجزيرة وسط البلاد، وفرض حالة الطوارئ. وجاء القرار الرئاسي قبل ساعات من […]
المصدر: سودان تربيون
انتقد برلمانيون وقانونيون قرار الرئيس السوداني عمر البشير بإعلان حالة الطوارئ في ولاية الجزيرة وحل مجلسها التشريعي، قائلين إنه لا توجد مسببات لإعلان الطوارئ حسب نص الدستور.
وأصدر الرئيس البشير مرسوما جمهورياً ليل الإثنين، قضى بحل المجلس التشريعي في ولاية الجزيرة وسط البلاد، وفرض حالة الطوارئ.
وجاء القرار الرئاسي قبل ساعات من جلسة معتزمة للهيئة التشريعية في تلك الولاية التي تشهد صراعاً محموما بين قيادات في المؤتمر الوطني والوالي محمد طاهر ايلا، الذي يرأس الحزب أيضا بحكم منصبه.
من جهته قال الخبير القانوني، نبيل أديب، إن إعلان حالة الطوارئ مربوطة بحالات محددة يستوجب حدوثها كوقوع خطر يهدد البلاد في سلامتها.
وأضاف “بالنسبة لي لم نرى أي من هذه الحالات حدث في ولاية الجزيرة وبالتالي القرار يعتبر تقدير الرئيس قد لا يكون مجمع عليه”. مشيراً إلى أن الدستور لم يعط الرئيس تقدير مطلق ويجوز تحدي التقدير عند المحكمة الدستورية.
وأكد أديب أن حالات الطوارئ غير مستحبة لجهة أنها تؤدي إلى التضيق على الحريات العامة، لذلك تم إخضاعها للمراجعة من المجلس الوطني ليتخذ قرارا حولها، مشيراً إلى أن قرار حالة الطوارئ ان لم يعرض عليه المجلس الوطني خلال شهر يسقط ويصبح لاغيا.
