أحمد إسماعيل 25/1 1/2 2013 (1) أي دستور ؟! .. وأي توافق ؟!الخــــبـــــــر .. [الوطن: الخميس 31 يناير] جدد المؤتمر الوطني دعوته لأحزاب المعارضة بالمشاركة لإقرار دستور جديد للبلاد، معلناً عن رغبته في إجراء حوار شامل مع كافة القوى السياسية والمدنية حول الدستور. واعتبر أن مشاركة القوى المشار إليها في صناعة الدستور من أهم لبنات […]
أحمد إسماعيل
25/1 1/2 2013
(1) أي دستور ؟! .. وأي توافق ؟!
الخــــبـــــــر .. [الوطن: الخميس 31 يناير]
جدد المؤتمر الوطني دعوته لأحزاب المعارضة بالمشاركة لإقرار دستور جديد للبلاد، معلناً عن رغبته في إجراء حوار شامل مع كافة القوى السياسية والمدنية حول الدستور. واعتبر أن مشاركة القوى المشار إليها في صناعة الدستور من أهم لبنات تسكين الديمقراطية والمحافظة على الثوابت الوطنية، مهدداً بتجاوز أحزاب قوى الإجماع الوطني إذالم تستجيب لدعوات الحكومة المتكررة بشأن الدستور واستبدالها بالقوى المدنية.
وقال د. قطبي المهدي عضو المكتب القيادي بالمؤتمر الوطني في تصريح لـ (smc) إن حزبه مازال يسعى لإجراء حوار مفيد مع كافة قوى المعارضة فضلاً عن القوى المدنية الأخرى حول مسودة الدستور الجديد، مبيناً أن البلاد تحتاج إلى دستور توافقي سيما أن كافة القوى السياسية منذ ما بعد الاستقلال لم تتمكن من وضع دستور دائم، مؤكداً إن إقرار الديمقراطية لا يتم إلا إذا توافقت الأحزاب على كتابة دستور، مضيفاً أن التخلف عن ذلك يعتبر غير مسؤول.
التــــعـليــــــــق ..
أحزاب النخبة السياسية (حكومة أو معارضة أو موالاة).. هي التي فشلت على مدى العقود المتطاولة، والعهود المتعاقبة، بعد استقلال السودان في كتابة دستور تتفق عليه !!..
هل يريد المؤتمر الوطني – هو جزء من حالة الفشل تلك – من تلك الأحزاب في غضون هذه العجالة أن تعبر نهر الفشل وتصل إلى بر التوافق ؟!!.
ثم من قال إنّ هذه النخبة السياسية – بما فيها المؤتمر الوطني- هي الأحق بالتقرير في مصائر السودانيين، وكتابة دستور يحكمهم وينظم حياتهم ؟!!.. ومن قال أنها أولى من غيرها من القوى، حتى تهدد بالاستبدال ؟!!.
ولماذا يخصون بالذكر (القوى المدنية) ؟!!..هذا المصطلح عندما يطلق، ينصرف إلى مجموعات بعينها، أُعدَّت إعداداً جيداً بأيدي خارجية عابثة، لتلعب دوراً في تمرير أجندات، وترسيخ أوضاع دستورية مصادمة لعقائد أهل البلد وأعرافهم!!.. أعني ما يعرف بمنظمات المجتمع المدني .. (الأذرع الغربية لإخضاع إرادة الشعوب) !..
ونحن نعلم أن الأمم المتحدة تضغط من أجل مساهمة أكبر لمنظمات المجتمع المدني في كتابة الدستور، بما يضمن ترسيخ العلمانية (تحت مسمى الديمقراطية والدولة المدنية)، وإدراج المواثيق الدولية، المناقضة لعقيدتنا، مثل (سيداو)، ومقررات مؤتمرات السكان .. إلخ.
لماذا لم يطلق الأمر ليشمل كل القوى، وبالأخص الإسلامية، والشعبية ؟!!..
ثم أن الأمر في شأن الدستور أوضح من الشمس.. ولم يكن يوماً بهذا الوضوح أكثر منه في هذه الأيام.. في الوقت الذي أصبح المسلمون يمثلون أكثر من 97% من سكان البلاد.. وهذا يعني أن لا خيرة البتة في أن يكون الدستور مستمداً من دين الأمة !!.. وليس لقيادات المؤتمر الوطني أو غيرهم من قيادات الأحزاب، إذا كانوا يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، في أن يكون الدستور إسلامياً أم لا !!..
وقد وفق الله تعالى ثلة متوافقة من أهل الإسلام، متمثلة في (جبهة الدستور الإسلامي)، لكتابة مشروع دستور إسلامي، بمراجعة خيرة علماء السودان، وقياداته الإسلامية، ولو كانت المؤتمر الوطني جاداً في دعوى نصرة الإسلام، فليجعل ذلك المشروع أساساً للدستور..وليجمعوا أهل العلم، وأهل الاختصاص، وقادة الرأي، زعماء الأمة، للتشاور حول مدى مطابقته للشريعة، وتلبيته لحاجيات الأمة!!.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(2) مبررات كافية للتمرد !!
الخــــبـــــــر .. [آخر لحظة: الخميس 31 يناير]
كشف مدير مستشفى نيالا التعليمي بولاية جنوب دارفور الدكتور عمر يعقوب عن أن مديونيات المستشفى بلغت حوالى المليار جنيه، منها نصف مليار يمثل استحقاقات الأطباء والعاملين التي لم تدفع لهم منذ العام الماضي.
وقال في تصريحات صحفية أمس بنيالا إن المستشفى تعاني من نقص حاد في الاختصاصيين وإن أعدادهم لا تغطي حاجة المرضى بالولاية في جميع التخصصات ابتداءً من الباطنية والنساء والتوليد والأطفال والجراحة التي يوجد بها 4 اختصاصيين، مشيراً إلى أن بيئة المستشفى الجاذبة معدومة تماماً مقارنة مع المستشفيات الأخرى، إلى جانب توقف بدلات الاختصاصيين لمدة طويلة مما أدى إلى عدم رغبة الاختصاصيين في العمل بالمستشفى، مشيراً إلى تردد أعداد كبيرة من المرضى من ولايات دارفور، مضيفاً نحن بحاجة إلى وجود 10 اختصاصيين في كل تخصص لتسيير العمل بالمستشفى، موضحاً أن القسم الوحيد الذي يوجد فيه عدد كافٍ من الكوادر هو قسم الأسنان والذي بدوره يفتقد الأجهزة المؤهلة للعمل، مبيناً أن السعة الاستيعابية للمستشفى أكثر من (490) مريضاً. ولفت عمر إلى مساهمة منظمة الصحة العالمية في تأهيل صيانة دورات المياه بالمستشفى، إلى جـانب تأهيل قسـم الحـوادث والعمـلية، مبشراً بافـتتاح قسم الأطفال ومستشفى الناسـور البولي.
التــــعـليــــــــق ..
نيالا، هي ثاني أكبر المدن في السودان من حيث عدد السكان !!..
هل يعقل أن يعمل مستشفاها الرئيس أكثر من عام بالاستدانة .. وأن تتجاوز تلك المديونية المليار ؟!!.
هل يعقل أن يعمل الأطباء متطوعين بلا أجر لمدة عام كامل ؟!!.. في أية بلدان الدنيا يحدث هذا ؟!!.
وما هي هذه الغيبوبة التي يعيش فيها المسؤولون في الدولة ؟!!.. على المستوى الولائي أو الاتحادي ؟!!.
ولماذا تصر حكومة الإنقاذ على الدوام على تقديم أقوى المبررات للتمرد ؟!..
وفي ظل وضع بهذه القتامة .. تماطل الدولة في الإيفاء بالاستحقاقات المالية لسلطة دارفور التي أقرتها اتفاقية الدوحة !!.
وكأنها تطلق دعوى جديدة لتجديد التمرد .. ولزيادة معاناة المسلمين في هذا الإقليم الذين يعانون لعقد كامل من الزمان !!.
وهل هناك دليل على دعاوى (التهميش) أقوى من هذا ؟!.. عندما تصبح صحة الإنسان أمراً هامشياً، لا يستحق أن تلتفت إليه الحكومة بالأعوام !!.. فهذا يكفي دليلاً على سقوط ذلك الإنسان في الهامش !!.. فحفظ النفس من أهم الضروريات التي جاءت بها مقاصد الشريعة !!.
ولكن عزاء أهل نيالا .. ونكبتهم في نفس الوقت .. أن هذا الحال ليس خاصاً بهم، بل هو حال كل مستشفياتنا في السودان، بل حال كل القطاع الصحي .. فالصحة تقع في ذيل قائمة أوليات الدولة، التي تتصدرها مخصصات الدستوريين .. والمال المجنب .. ميزانيات الأمن والدفاع، التي لا توفر أمناً ولا تدفع شراً !!..
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(3) متى تكف المالية عن استهداف المواطن !!
الخــــبـــــــر .. [الانتباهة: الجمعة 1 فبراير]
رهنت النقابة العامة لعمال التعليم العام المشاركة في امتحانات الشهادة السودانية هذا العام بتنفيذ الزيادات المطلوبة للمشاركين بها، ورفضت بشدَّة قرارات وزارة المالية الخاصَّة بعدم زيادة استحقاقات العاملين في الامتحانات، فيما انتقدت النقابة تباطؤ وزارة المالية في تنفيذ قرارات رئيس الجمهوريَّة القاضية برفع الحد الأدنى للأجور، وأكَّد رئيس النقابة عباس حبيب الله في تصريحات صحفيَّة عقب اجتماع المكتب التنفيذي أمس استنكار المجتمعين عدم تنفيذ الماليَّة لتوجيهات رئيس الجمهوريَّة برفع الحد الأدنى للأجور.
تــــعـليــــــــق ..
رفضت وزارة المالية زيادة استحقاقات العاملين في الامتحانات، مع العلم أن المعلم لا يتقاضى أكثر من مائة ونيف من الجنيهات، نظير جلوسه أربع أو خمس ساعات للمراقبة لمدة أسبوعين!!..
وقالت إنه لا سبيل للزيادة، إلى أن تتحسن الحالة الاقتصادية للبلاد!!..
وماطلت وزراة المالية تطبيق الحد الأدنى من الأجور، الذي جرى إقراره والتوافق عليه، وصدر به توجيه من رئيس الجمهورية، بأن يرتفع الحد الأدنى للأجور لمبلغ 460 جنيهاً، بعد إدخال مبلغ الـ 200 جنيه، منحة الرئيس السابقة!!.. ورفضت تطبيقه في حق المعاشيين، قبل تطبيقه على باقي العاملين!!.
ورفضت وزارة المالية توصيات البرلمان، بإلغاء الضريبة التي فرضتها على المركبات العامة، التي أثرت مباشرة على ارتفاع تكاليف المعيشة للمواطن..وأجبرت البرلمان الكرتوني، على سحب توصياته، والاستجابة لعنجهيتها، وتعنتها ضد المواطن المسكين!!.
وما زالت وزارة المالية، تتعقب المواطن المسكين في معاشه، وتهلب ظهر بسياط سياساتها التي تسبب في رفع أسعار السلع الأساسية، وما زالت تتحين الفرص لإفراغ ما في جيبه، واستنسال لحمه عن عظمه!!.
الذي يرى بطولة وزارة المالية، واستقوائها على المواطن المغلوب على أمره، يعجب، سكوته المريع، بل المريب، عن مليارات الجنيهات التي تبتلعها آبار (التجنيب)!!.. وعن المليارات التي تجبى خارج ميزانيتها، مثل كثير من الجبايات التي تقوم بها المحليات.. ومثل (فواتير الكهرباء والمياه)!!.. وذلك باب آخر لنهب أموال المواطن المسكين!!.
ولا تنبس ببنت شفة، في احتكار بعض الجهات الرسمية للسلع الضرورية مثل السكر، وغيرها، ومتاجرة بعض الجهات في الدولة، التي ليس من اختصاصها التجارة، في قوت الشعب!!.
وتصمت صمت القبور عن الأرقام الفلكية التي ابتلعها يبتلعها كل يوم الفساد، وتظهر كل عام في تقاريرها السنوية عن الميزانية.. وأصحاب الكروش الذي ابتلعوها طلقاء، يروحون جيئة وذهاباً، وأياديهم مطلقة تطلب المزيد!!..
ولا تقول شيئاً عن الأموال المهدرة من الميزانية، التي تذهب – في ظل سياسة التقشف- إلى المباني الضخمة، والفخمة، والمصممة على شكل طائرات وسفن، وقلاع!!..
ولا عن الملايين التي تذهب مخصصات للدستوريين، الذين لا يصنعون شيئاً، سوى التصديق على السياسات الفاشلة!!..
والقائمة تطول.. وتوجع.. وتدمي القلب.. وتقتل الحُرَّ غبينةً!!..
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(4) من لم يمت بالسيف .. مات بإهمال الدولة للصحة !!
الخــــبـــــــر .. [المجهر السياسي: الجمعة 1 فبراير ]
تفاقمت أزمة مراكز غسيل الكلى جراء تأخر صرف استحقاقات مراكز غسيل الكلى من وزارة المالية الاتحادية.
وقرر بعض المرضى عدم الخضوع للغسيل في حالة عدم حل مشاكل المراكز المتمثلة في تأخر صرف استحقاقات العاملين لمدة شهرين ووجود نقص في المستهلكات والمعينات. بينما هدد العاملون بجميع المراكز بالدخول في إضراب عن العمل اعتباراً من بعد غد (الأحد) حال عدم سداد المتأخرات.
وعلمت (المجهر) بتدخل رئيس المجلس التشريعي بولاية الخرطوم لحل مشكلة انقطاع الكهرباء بمستشفى "الوالدين" بسداد الفاتورة على نفقته الخاصة. وأكدت المصادر أن العاملين باشروا عملهم عقب انسياب الإمداد الكهربائي وتوفير الأدوية المنقذة للحياة والشاش والمحاليل. وأكدت المصادر أن المالية دفعت أمس (الخميس) المبالغ المطلوبة للمركز القومي للكلى وتوقعت صرفها للمراكز بعد غد (الأحد)، وقالت إن العاملين متمسكون بصرف المتأخرات كاملة لشهري ديسمبر ويناير، لافتة إلى وجود أنباء عن سداد متأخرات يناير فقط وإسقاط ديسمبر.
تــــعـليــــــــق ..
أكثر من 80% من ميزانية الدولة تذهب للأمن والدفاع!!.. ووزير الدفاع يشكو أن الميزانية غير كافية.. ويطلب المزيد!!..
2% من الميزانية تذهب للصحة في كل السودان!!.. وليس مسموحاً للقطاع الصحي أن يشكو.. وليس مسموحاً للمرضى أن يصيحوا من الألم!!.
عندما تعبث الدولة في استحقاقات العاملين والمعينات والمستهلكات والأدوية المنقذة للحياة..فإن السؤال الأكثر أهمية، يصبح: (أمن) مَنْ تحمي الدولة؟!!.. وعن حياة من تدافع؟!..
إذا كان هو المواطن السوداني.. فهو إن لم يمت بشظايا الحرب ضد التمرد.. مات بإهمال الدولة على أسِرَّة المستشفيات!!..وهل تأمينه عسكرياً أولى من تأمينه صحياً؟!!..خاصة أنه هو الذي يدفع الفاتورتين معاً!!.
أليست الحياة هي الحياة؟!!.. والموت هو الموت؟!!..
إلّا إذا كان المقصود بالأمن والدفاع، هو أمن الدولة، والدفاع عنها هي، وليس عن المواطن!!..
وهذا هو الأقرب للحقيقة.. فلست أظن أن المواطن سوف يعاني أكثر مما يعانيه الآن في حالة فقدان الدولة !!.
