أبيي تحت الوصاية الدولية!! المجهر السياسي: الجمعة 15 فبراير: كشفت المفوضية القومية لحقوق الإنسان عن وجود (350) ألف قطعة من السلاح بأيدي المواطنين بمنطقة "أبيى" التي أشارت إلى أنها واقعة تحت الوصاية الدولية منذ العام 2011م بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم (1990) ، وحملت حكومة السودان والحركة الشعبية بجنوب السودان مسؤولية التصعيد […]
أبيي تحت الوصاية الدولية!!
المجهر السياسي: الجمعة 15 فبراير:
كشفت المفوضية القومية لحقوق الإنسان عن وجود (350) ألف قطعة من السلاح بأيدي المواطنين بمنطقة "أبيى" التي أشارت إلى أنها واقعة تحت الوصاية الدولية منذ العام 2011م بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم (1990) ، وحملت حكومة السودان والحركة الشعبية بجنوب السودان مسؤولية التصعيد حول المنطقة ، وكذبت ما تردد بوجود كميات ضخمة من البترول بمنطقة أبيي .
وقال عضو المفوضية د. أبو القاسم قور أمس (الخميس) في ندوة الاتحاد العام للطلاب السودانيين بجامعة أم درمان الأهلية بالخرطو بعنوان : أبيي ما بين القرارات الدولية والمقترحات الإقليمية ، قال : " أبيى ما فيها قطرة بترول لكن بها مياه وأتحدى العلماء والباحثين " ، مشيراً إلى أنه كان يعمل مترجماً لشركة " شيفرون " الأمريكية ، محذراً من خطورة انتشار السلاح على المنطقة .
التعليق:
المؤتمر الوطني والحركة الشعبية مسؤولان مسؤولية مباشرة عن تعقيد حياة المواطنين في أبيي .. وهي منطقة ظلت لقرون متطاولة مثالاً للسلم والتعايش بين الشمال والجنوب ..
استقر فيها العرب المسيرية، قبل أكثر من ثلاثة قرون ، وآوى إليها دينكا نقوك فراراً من نار الحروب القبلية في مواطنهم الأصلية ، فاستضافهم المسيرية ، وتعايشوا في سلام تام .
أبيي هي أكثر منطقة من مناطق السودان التي حاول المتآمرون انتزاعها من محيطها فأخفقوا ، ففي العام 1905م رفض السلطان أروب سطان دينكا نقوك الانضمام إلى بحر الغزال ، مفضلاً الانضمام إلى جنوب كردفان ، وبعد رحيل السلطان أروب قام الاحتلال الإنجليزي بمحاولات عديدة لإقناع دينكا نقوك بالالتحاق بالمديريات الجنوبية ولكنهم فشلوا ، وكان ذلك خلال الأعوام 1950م ، و1951م ، و1953م ، و1954م ، و1955م .
وفي العام 1966م انعقد مؤتمر ضم جميع قبائل المسيرية ، وجميع قبائل دينكا نقوك ، وكل القبائل بالمنطقة ، وكان الغرض منه تجاوز آثار الحرب الأهلية التي جرت الدينكا والمسيرية إلى سلسلة من المذابح والهجمات المتبادلة ، وأكد الطرفان على الصلح والتعايش ، في ظل ميثاقهم القديم، وظلت أبيي جزءاً من كردفان .
وفي العهد المايوي، نصت اتفاقية أديس أبابا 1972م على إجراء استفتاء على تبعية منطقة أبيي للجنوب أم الشمال ، وفي العام 1980م حرك السياسيون الجنوبيون النص ، وتمت إجازة إجراء الاستفتاء من قبل برلمان حكومة مايو ، ولكن سلاطين قبائل دينكا نقوك بالإجماع رفضوا تلك التحركات ، ورأوا أن من قاموا بها هم مجموعة معزولة عن أهلهم ، مؤكدين أنهم جزء لا ينفصل عن كردفان .
لم أعرف في التاريخ أن منطقة يقرر أهلها مصيرها بهذا العدد من المرات ، ومع ذلك يصر الآخرون أن يقرروا لها مصيراً غير الذي تقرر .
وإذا كان مقبولاً بأي منطق أن يعاد النظر في مصير منطقة قررت مصيرها مسبقاً ، فإنه بنفس المنطق يكون سائغاً أن يعاد تقرير مصير الجنوب السوداني .
ولكن ما هو أسوأ من ذلك ارتكبته حكومتا الخرطوم وجوبا ، فقد صنعتا التوتر في أبيي ، على خلاف رغبة أهلها . وأخرجتاها عن محيطها السوداني ، على خلاف رغبة أهلها كذلك ، وقاموا بتدويل القضية عندما زجوا بها في نيفاشا ، ودفعوا بها إلى أيدي الخبراء الأجانب ، ثم ساقوها إلى ما يُسمى بـ " محكمة العدل الدولية " في لاهاي ، لينتهي بها الأمر إلى كونها منطقة تحت الوصاية الدولية ، محشودة بأربعة آلاف من الجنود الأحباش
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تطبيع الشذوذ في السودان!!
الوطن: الخميس 21 فبراير
بدأت أمس بمحكمة النظام العام ببحري أولى جلسات محاكمة " 9 " من المثليين وذلك على إثر ضبطهم وهم يمارسون الأفعال الفاضحة ، واستمعت المحكمة لأقوال ملازم شرطة أفاد في أقواله بأن معلومات توفرت لديهم من قبل المباحث عن وجود شقة بمنطقة الصافية تخص فناناً معروفاً يتردد عليها بعض الشباب ، ويخرجون للشارع العام بملابس تثير غضب الجيران ، وبعد إصدار أمر النيابة تمت مداهمة الشقة بواسطة رئيس قسم شرطة الصافية العميد شرطة يوسف مساعد ، وعدد من الضباط ، وأفراد من المباحث ، حيث تم القبض على الفنان وهو يرتدي اسكيرت ، واثنين من المتهمين يرتدون ملابس داخلية ، وعثر بحوزة المتهمين علي دلكة نسائية ، وصحن به حنة وكريمات نسائية ، وأدوات جبنة ، وشيشة .
التعليق:
تطور خطير يصيب المجتمع السوداني في مقتل ، ومؤشر خطير يدل على انهيار البنى القيمية والأخلاقية ..
ليس من قبيل التطهر الزعم بأن المجتمع السوداني كان خالياً من الشواذ جنسياً ، ولكنه انتقال في موجة الشذوذ العالمية ، التي يسعى الساعون إلى تلطيف اسمها ، وتطبيعها بمناداتها بمصطلحات مثل المثليين الجنسيين ، وهو اصطلاح يعفي الموصوف به من اثم الفاحشة ، ويصير به إلى خانة التنوع الجنسي .
الذي لم يرد في الخبر هو الجلسة التي تمت مداهمتها ، كانت في الحقيقة حفل لعقد قران الفنان – المعروف- على شاذ آخر .
والذي لا تقوله وسائل الإعلام هو أن الشواذ السودانيين صاروا يشكلون تنظيمات للإعلان عن أنفسهم ، فلديهم صفحات خاصة بهم في مواقع التواصل الاجتماعي مثل الفيس بوك .
والذي قاله الإعلام من قبل ثم درسه النسيان ، أن بعض أطياف المعارضة السودانية – الحركة الشعبية قطاع الشمال بالذات- قامت بالاتصال بهؤلاء الشواذ ، لتنظيم تظاهرة حقوقية تضمهم مع العاهرات ، تجوب شوارع الخطوم .
القانون السوداني المخالف للشريعة الإسلامية هو السبب ، بتساهله في عقوبة اللواط ، فهي تتراوح بين الجلد مائة جلدة ، أو السجن خمس سنوات ، وبين العقوبتين معاً في حالة إدانته للمرة الثانية ، ولا يجيز القانون معاقبته بالإعدام إلا في حالة إدانته للمرة الثالثة ، التي يكون القاضي مخيراً فيها بين معاقبته بالسجن المؤبد أو الإعدام ، ولا يفرق بين المحصن وغير المحصن .
فائدة : جمهور الفقهاء ، والصاحبان من الحنفية ، يرون أن عقوبة اللوطي هي عقوبة الزاني ، فيرجم المحصن ، ويجلد غير المحصن ، وذهب جماعة من الفقهاء إلى أن اللوطي يقتل محصناً كان أم غير محصن، واستناداً إلى حديث : " من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول " ، وأكثر أهل الحديث على القول بضعفه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بعيداً عن طواحين الهواء!!..
الرأي العام: السبت 23 فبراير
أكد د. عبد الرحمن الخضر والي الخرطوم أن الولاية ستخوض معركة طويلة ضد الفوضى ، والمخالفات ، والأوساخ ، وعدم النظام ، وعدم المسؤولية .
وقال الخضر خلال تدشين أعمال جهاز المخالفات بمحلية الخرطوم ، وتوقيع الشراكة بين المحلية والجمعيات الشبابية أمس : " مافي زول ح يشيل أرض حكومية بدون وجه حق " .
التعليق :
جميل أن تكون العاصمة القومية خالية من الأوساخ ، وجميل أن تعود المسؤولية والنظام إلى الحياة العامة .
ولكن القبيح هو أن يكون المطالب بالنظام والمسؤولية هو المواطن ، سواء كان مواطناً يبحث عن سكن ، أو بائعاً صغيراً ، أو تاجراً ، أو حتى شركة تجارية ، في حين يظل التسيُّب ، وانعدام المسؤولية هو السمة العامة للخدمة المدنية .
غير جميل اطلاقاً أن يدفع المواطن غرم المخالفات ، بينما تخالف فيه الدولة جميع القوانين والأعراف ، بل والمنطق السليم .
وغير جميل أن يبدأ الوالي معاركه الطويلة مع القضايا الثانوية ، ويؤجل المعارك الأساسية .
كان سيكون جميلاً جداً ورائعاً كل الروعة ، إذا خاض السيد الوالي معركته الطويلة الأولى ضد انتهاكات حقوق المواطن في الصحة ، والتعليم ، والخدمات الأساسية ، مثل : المياه والكهرباء .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الإمام الحائر!!
الصحافة: الأحد 17 فبراير:
حذر رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي من مخاطر تغيير النظام عبرمحاولات ثورية ، أو إنقلابية ، واقترح التغيير عبر وسيلتي التراضي الوطني كما حدث في أمريكا الجنوبية ، وماطبق في كوديسيا بجنوب إفريقيا ، والثاني الانتفاضة المدنية ، وأكد أن القوى الداعية لإسقاط النظام بشكلها الحالي غير قادرة على إحداث التغيير المطلوب رغم وجود 12 مؤشرا على تهالك النظام ، متهماً المؤتمر الوطني بخلق الأزمات للاستفادة من التعبئة الشعبية عبر دق طبول الحرب ضد دولة الجنوب .
واعترف المهدي في ورشة أقامها حزبه أمس باختراق المؤتمر الوطني لصفوف حزبه ، ووصف تقاربه مع المؤتمر الوطني الذي يظهر أحياناً بالاختراق الذكي ، وقال : " نقوم بذلك علناً ، ونجحنا في أن نخلق رأياً عاماً وسط المؤتمر الوطني في اتجاه ماننادي به " .
التعليق:
مضى وقت طويل والصادق المهدي يتحدث عن تهالك النظام ، وينتظر سقوطه الحتمي ، فإما أن يكون الصادق المهدي واهماً ، وإما أن يكون السبب في بقاء النظام المتهالك هو انعدام الريح التي تطيش بهذا الهشيم .
ولكن الصادق المهدي أجاب بنفسه مرجحاً الخيار الأخير ، ولكنه نسي أن يضيف أنه هو وحزبه أكبر مكون من مكونات القوى المعارضة للنظام ، ونسي أن يقول أن السبب الرئيس الذي يجعل حزبه فاشلاً في إنجاز أي عمل سياسي فاعل لصالح السودان هو الرؤية الهلامية التي ظل الإمام الصادق يطرحها منذ عودته الشهيرة إلى الخرطوم ، بعد خروجه عن تحالف المعارضة .
الصادق المهدي لا يعرف تماماً هل الفعل الصحيح هو العمل على إسقاط النظام ، أم هو التحالف معه ، فهو تارة ينضم إلى تشكيلات المعارضة ، ويوقع على مواثيقها، وتارة يدفع بأبنائه للمشاركة في النظام ، وهو تارة يدعو إلى حتمية التغيير ، وتارات يحذر من عواقبه الوخيمة .
أرجو من الزعيم أو الإمام – كيفما يحب أن يوصف- أن يكف عن إطلاق تبريرات غبية لحالة الحيرة التي يعيشها ، وأن يعطي نفسه فرصة ليدرك ماذا يريد .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خطوة في الاتجاه الصحيح.. في انتظار بقية الخطوات!!
الصحافة: السبت 17 فبراير
قال رئيس المجلس الأعلى للتخطيط الاستراتيجي بولاية الخرطوم المهندس السعيد عثمان محجوب : إن قراراً وشيكاً سيصدر خلال الأيام القادمة من الجهات المعنية بمنع التعليم المختلط بجميع مدارس الأساس بالولاية في القطاعين العام والخاص ، اعتباراً من العام الدراسي القادم ، لما له من آثار سالبة ، وطالب بمراجعة الأوضاع في التعليم الخاص ، ولائحة تنظيم المدارس بصورة دورية ، مشيراً إلى أن هناك أخطاء في مسار التعليم الخاص يجب معالجتها .
التعليق:
منع التعليم المختلط في التعليم العام هو خطوة في الاتجاه الصحيح ، من أجل إزالة التشوهات الأخلاقية التي جعلت مدارسنا مكاناً غير آمن لأبنائنا ، ولكن تبقى خطوات كثيرة على الدولة أن تمشيها إن كان راغبة في إقالة العثرة الأخلاقية في القطاع التعليمي .
من هذه الخطوات أن يتعدى القرار المزمع إصداره التعليم العام إلى التعليم الجامعي ، فالإختلاط في البيئة الجامعية هو أساس الرذيلة ، ففضلاً عن الأرقام العالية التي تسجلها بلاغات الجرائم الجنسية ، والأفعال الفاضحة لقطاع الطلاب الجامعيين ، فإن تلك البيئة الموبوءة بالاختلاط هي التي ترفد التعليم العام بالمعلمين ، حتى وصلنا إلى حالة إدانة معلم أساس بالتحرش والاغتصاب لـ 26 من طلابه وطالباته .
ومن الخطوات كذلك.. المراجعة الجادة للسلم التعليمي ، بالذات في مرحلة الأساس التي تجمع أطفالاً صغاراً لم يتجاوزوا السادسة من العمر ، مع مراهقين يناهز بعضهم البلوغ .
صحيح أن التعليم الخاص مليء بالأخطاء ، ولكن أخطاء التعليم الحكومي أشد وأنكى ، وهي التي جعلت منه مكانا طارداً ، لا يرغب الآباء في الزج بأبنائهم فيه ، ويفضلون الهرب إلى المدارس الخاصة ، تلك التي حولت الأمر إلى تجارة ، كل همها جذب الزبون حتى لو كان بالدرجات الدراسية الكاذبة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التوظيف السياسي يضر بالقضية العادلة!!
السوداني: الأربعاء 20 فبراير
شهدت الوقفة الاحتجاجية التي نظمها العاملون بمستشفى جعفر بن عوف للأطفال أمس مناوشات في بدايتها بين الشرطة وبعض المتظاهرين الذين انتظموا في وقفتهم الاحتجاجية بعد تعطل الحركة بشارع الحوادث أمام مستشفى جعفر بن عوف ، وامتدت الوقفة زهاء الثلاث ساعات ، واعتبرت اختصاصية الأطفال د. مريم الصادق المهدي التي خاطبت الوقفة الاحتجاجية نقل حوادث الأطفال بمستشفى جعفر بن عوف خطيئة أخلاقية ، وقالت إن المستشفى أسهم في علاج الأطفال بالبلاد ولا يمكن التنازل عنه .
التعليق:
نحيي في الأطباء التحلي بالمهنية في الدفاع عن حقوق المرضى ، والتصدي لسياسة التفكيك التي تنتهجها الحكومة حيال المستشفيات الكبرى التي تخدم كل السودان ، وتسريبها إلى الأطراف حيث يتم قتلها تدريجياً .
مستشفى جعفر بن عوف التي تقدم العلاج المجاني للأطفال ، وتفد إليها الحالات المستعصية من كل السودان ، لم تدفع الحكومة جنيهاً واحداً في إنشائها ، بل بالدعم الذي استجلبه مؤسسها من المنظمات والهيئات الدولية ، وبدلاً من أن تقوم الحكومة بواجبها في توفير خدمات العلاج المجاني في المستشفيات الطرفية وتأهيلها ، تريد أن تقوم بابتلاع هذا المستشفى القومي ، وتذويب خدماته المجانية تدريجياً ، بعد إخلاء المنطقة الاستراتيجية التي يحتلها المستشفى ، وليس بعيداً أن نفاجأ بعدها بأبراج استثمارية ضخمة تنبت في مكانها .
هذا الأمر ربما ينتقل بعدها إلى مستشفيات أخرى أكبر مثل مستشفى الخرطوم ، وقد نشرت الصحف من قبل بعض التصريحات لمسؤولين حول إمكانية تحويله إلى مركز تخصصي .
هذه قضية عادلة.. تحاول حكومة الولاية اغتيالها معنوياً بالزعم بأن حركة الاحتجاج هذه مبنية على أجندة سياسية ، وأطلقت سلسلة من التصريحات بهذا الشأن .
ولكن بعض السياسيين بتصرفات طائشة ، وأنانية ، وغير واعية ، يقدمون المبرر ، والسند المادي لدعاوى الحكومة .
فعندما تحشر مريم الصادق المهدي نفسها في القضية فإن ذلك يعطي حكومة الولاية الفرصة للتمادي في اغتيال القضية .
رغم كونها طبيبة ، إلا أن الشخصية السياسية لمريم الصادق المهدي تطغى كثيراً على مهنتها ، وهي عنوان لحزب سياسي معارض ، بل أكبر الأحزاب المعارضة ، رغم مواقفه المتذبدبة ، وهذا هو الذي يجعل كوادره تحاول دائماً امتطاء أية موجة لتثبت حضورها في الساحة .
استفادت الحكومة كثيراً من مريم الصادق ، ولم يستفد الأطباء ، ولم تستفد المستشفى ، ولم يستفد المواطن السوداني شيئاً من ظهور بنت الصادق .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
