ممنوع الكلام .. بأمر الحزب !! الخــــبـــــــر .. [آخر لحظة: السبت 6 أبريل] اعتبر البروفيسور إبراهيم غندور أمين العلاقات الخارجية بالمؤتمر الوطني التعديلات التي أجراها الحزب في بعض هياكله أنها أمر طبيعي، ونفى غندور بشدة أن يكون إعفاء الدكتور غازي صلاح الدين العتباني من أمانة الشؤون البرلمانية بسبب تصريحاته الأخيرة الخاصة بترشيح المشير عمر البشير […]
ممنوع الكلام .. بأمر الحزب !!
الخــــبـــــــر .. [آخر لحظة: السبت 6 أبريل]
اعتبر البروفيسور إبراهيم غندور أمين العلاقات الخارجية بالمؤتمر الوطني التعديلات التي أجراها الحزب في بعض هياكله أنها أمر طبيعي، ونفى غندور بشدة أن يكون إعفاء الدكتور غازي صلاح الدين العتباني من أمانة الشؤون البرلمانية بسبب تصريحاته الأخيرة الخاصة بترشيح المشير عمر البشير لدورة رئاسية جديدة.
التــــعـليــــــــق ..
في بعض الحالات يكون الصمت أفضل من الكلام الذي لا يقنع !!.. ويكون أكثر إقناعاً من التصريحات المتضاربة !!.
البروفيسور غندور يسمي إعفاء غازي صلاح الدين من أمانة الشؤون البرلمانية أمراً طبيعياً، ولا علاقة له بتصريحاته الأخيرة حول ترشيح البشير !!..
وفي نفس الوقت يلوح اجتماع المكتب القيادي بمحاسبة من أسماهم (منسوبيه الخارجين على رؤيته عند التحدث لوسائل الإعلام)!!..
أوضح غازي رؤيته حول ترشيح البشير، وقال إنها محسومة بالدستور الذي يحدد فترة الولاية بدورتين !!..
فصرخ د. الحاج آدم يوسف رئيس القطاع السياسي: " إن ترشح (البشير) سيحسمه المؤتمر العام المقبل، وأي حديث حول الأمر يعد شخصياً فردياً، لا يعبر عن مؤسسات الحزب !!.
وحتى يوصد المؤتمر الوطني الباب تماماً أمام أي رأي مخالف، داخل قاعدته.. يقرر وضع د. نافع علي نافع نائب الرئيس لشؤون الحزب معبراً رسمياً عن الرؤية الجامعة.
يبدو أن قاعدة المؤتمر الوطني موعودة بقمع فكري حاد.. وكلمات لاذعة، ومانعة للململة والرأي الآخر!!.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدواء .. الدواء .. ما الجديد ؟!!
الخــــبـــــــر .. [الرأي العام: السبت 6 أبريل]
حذر نواب في جلسة الهيئة التشريعية برئاسة الفريق آدم حامد أمس من ارتفاع مرتقب لأسعار الدواء، وطالبوا بمحاصرته. وقالت العضو سامية هباني إنه ستكون هناك مشكلات كبيرة في توافر الدواء وأسعاره، وأشارت لتحذير صدر من قبل جهات معنية بشأن الدواء من تفاقم مشكلاته.
وطالبت سامية الحكومة للاهتمام بأمر الدواء، وقالت: أكثر أهمية من القمح والمحروقات، فيما طالب العضو ابراهيم تمساح بإيجاد آلية لتثبيت الأسعار في الأسواق.
التــــعـليــــــــق ..
يتحدث النواب عن الكارثة المرتقبة، وكأننا الآن في وضع طبيعي مهدد بالخطر !!.. كان الأجدر بهم أن يقولوا إننا في عمق الكارثة.. وننتظر مزيداً من السقوط !!..
الوضع الدوائي في السودان في حالة انهيار مذ أشهر عديدة.. فكم مرة صرخ الصارخون، بأن الإمدادات الطبية خالية من الأدوية المنقذة للحياة !!.. وتوجد ندرة حتى في الشاش الذي تلف به الجروح !!..
يتحدث النواب عن ارتفاع مرتقب في أسعار الدواء.. كأنهم لم يزوروا الصيديليات ليعرفوا أن بعض العقاقير البسيطة تضاعفت قيمتها أكثر من أربعة مرات..
هذا عجيب.. والأعجب منه أن تأتي هذه التصريحات، ولم يمض شهر على تصريحات أطلقها وزير الصحة، بأن الوزارة قد توصلت إلى معالجة لقضية لمشكلة إرتفاع أسعار الدواء بتوفير الدولارات اللازمة لمستوردي الأدوية !!.
أعتقد أن على النواب أن يتكلموا بصراحة أكثر عن أولويات الدولة.. القضية ليست القمح والمحروقات، بل القضية متعلقة بأوليات صرف الدولة.. وإهدار المال العام الذي أقرت به وزارة المالية !!.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دستور بملامح الرئيس !!
الخــــبـــــــر .. [المجهر السياسي: الخميس 4 أبريل]
قطع المؤتمر الوطني أنه لا يوجد مانع قانوني أو دستوري يحول دون ترشح رئيس الحزب، رئيس الجمهورية المشير "عمر البشير" في الانتخابات القادمة، لافتاً لأن أمر ترشح "البشير" سيحسمه المؤتمر العام للحزب.
وقال الناطق باسم القطاع السياسي "ياسر يوسف" للصحفيين عقب اجتماع القطاع السياسي برئاسة رئيس القطاع "د. الحاج آدم يوسف": إن ترشح "البشير" سيحسمه المؤتمر العام المقبل، وأي حديث حول الأمر يعد شخصياً فردياً، لا يعبر عن مؤسسات الحزب، ونبه لأن مواعين الحزب قادرة على حسم الأمر.
التــــعـليــــــــق ..
عندما يقال – بكل بساطة – لا يوجد مانع قانوني أو دستوري، فهذا يعني أحد أمرين؛ إما أن الدستور الذي تحتكم إلى الدولة الآن، والذي يحدد فترة الرئيس بدورتين، مكتوب بلغة قابلة لتجديد المعاني، على نحو قول صاحب مزرعة الحيوانات (كل الحيوانات متساوون، ولكن بعض الحيوانات أكثر مساواة من الآخرين!!)
وإما أن يكون الدستور الحالي لا يساوي الحبر الذي كُتب به !!.. وعندئذٍ يمكننا أن نقرأ أن الحركة المحمومة التي تقوم بها الحكومة وحزبها الحاكم لكتابة دستور، ليس دافعها انتهاء فترة الدستور الانتقالي هذا، بل يمكن أن تضاف للدوافع، قرب انتهاء فترة الرئيس البشير كذلك !!.. وهذا يعني أن واحدة من أهم ملامح الدستور الجديد (التوافقي).. ستكون وجه الرئيس البشير!!.. وربما تفهم أيضاً في هذا الصدد لماذا ينادي الصادق المهدي نفسه ببقاء الرئيس البشير ؟!!..
النقطة الأخيرة.. إذا المؤتمر الوطني وحده هو الذي سيحسم أمر ترشح الرئيس البشير.. فهذا بالضرورة يعني، أن المؤتمر الوطني وحده هو الذي سيحسم أمر الدستور !!.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثلاثة يتزوجون .. وواحد يطلق !!
الخــــبـــــــر .. [السوداني: الخميس 4 أبريل]
كشف تقرير الأداء الصادر من رئاسة السلطة القضائية عن وقوع (52023) حالة طلاق خلال العام الماضى 2012م بمختلف ولايات السودان مقارنة بحالات الزواج البالغة (122198) حالة، وبلغت حالات الزواج التي تمت أمام المحاكم ـ حسب التقرير الذي حصلت (السوداني) على نسخة منه ـ (396) قضية مقابل (21132) قضية طلاق مقارنة بـ(20203) قضايا في عام 2011م الذي بلغت فيه حالات الزواج التي تمت عبر المأذون (121802) زواج مقابل (30891) حالة طلاق عبر المأذون العام الماضي.
وأشارت ذات التقارير إلى وقوع (31) حالة خلع للعام الماضي تصدرتها ولاية جنوب دارفور والتي شهدت ساحات محاكمها الشرعية (10) قضايا خلع كما نظرت المحاكم السودانية خلال العام في (270) قضية فرقة تم خلالها التفريق بين الزوجين لبطلان العقد وفصلت المحاكم في (7978) قضية طاعة و(313) قضية إثبات نسب بجانب (5779) قضية حضانة فيما بلغت قضايا النفقة في 2012م (22186) قضية.
التــــعـليــــــــق ..
أكثر من 42.5 % هي نسبة حالات الطلاق العام الماضي في مقابل حالات الزواج !!.. هذا ما يقوله التقرير !!.. ويقول أيضاً إنه في مقابل كل ثلاثة حالات زواج، توجد حالة طلاق واحدة على الأقل !!..
هذا وضع خطير جداً يهدد نسيج المجتمع السوداني بالتهتك.. بل يجعل كل المنظومة الاجتماعية والقيمية على حافة الانهيار!!.. فالطلاق له تبعاته، الأخلاقية، والاقتصادية، والتربوية.. والنفسية !!..
ويجب أن يقرأ الأمر في خانة (مهددات الأسرة المسلمة).. ولكل أن تتوقع ما ينجم عن ذلك من آثار اجتماعية !!..
يحدث ذلك الأمر في أكثر وقت ارتفع فيه عويل الحركة النسوية، بالدعاوى الفارغة !!.. وأكثر وقت ركض فيه المجرمون بالهتاف (للجندر).. و (سيداو).. ومقابلاتها السودانية من (تمكين المرأة) وخلافه !!.. وكلها شعارات ونداءات تعمل على إخراج المرأة من مملكتها، وتسعى في تحويل العلاقة بينها وبين الرجل إلى عداء وحرب مستعرة !!.. ضحياها هم الأبناء .. وهي قيم المجتمع، أخلاقه !!.
وعندما تكون حالات الطلاق بهذه الكثافة، فهذا يعني أنه لا الأزواج ولا الزواجات يدركون معنى الزواج والأسرة !!.. وهذا يعني أن ثمة خلل تربوي كبير !!.. فهم إما يطلقون لأتفه الأسباب.. أو لا يحسنون إدارة حياة زوجية !!. وحينما يصبح اللجوء إلى المحاكم هو أقصر السبل بين الزوجين، فهذا يعني التصحر قد أصاب مساحات واسعة من مصداتنا الاجتماعية !!.. فلم يعد للأسرة الممتدة، ولا للعقلاء والكبار دور كبير ..
تقرير القضاة، يحتاج إلى دراسة تحليلية، تقول لنا ما هي الأسباب الحقيقية التي أوصلتنا لهذا الوضع !!.. وكيف يمكن إنقاذ ما يمكن إنقاذه .. ومن هم اللاعبون الأساسيون في علمية الإنقاذ.. هل هي الدولة.. أم هم الدعاة .. أم هي المدرسة ومناهج الدراسة.. أم هو الإعلام بوسائله المختلفة !!.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مستحقات الحوار.. والحرية !!
الخــــبـــــــر .. [الصحافة: الثلاثاء 2 أبريل]
رحبت القوى السياسية بقرار رئيس الجمهورية باطلاق سراح المعتقلين السياسيين واعتبرته خطوة في الاتجاه الصحيح ولكنها طالبت الحكومة باجراء المزيد من الترتيبات ومستحقات الحوار الشفاف.
واعتبر مساعد رئيس الجمهورية العقيد عبد الرحمن الصادق المهدي قرار الرئيس عمر البشير بإطلاق المعتقلين وتهيئة مناخ الحوار خطوة متقدمة لما أعلنه نائبه الاول علي عثمان محمد طه، ودعا القوى السياسية لاعلان استعدادها لحوار وطني جاد لا يستثني احدا ولا يستبعد موضوعاً بشرط نبذ العنف والاستعانة بالأجنبي.
التــــعـليــــــــق ..
على الرغم من أنه يتم على دفعات صغيرة لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة !!..
وعلى الرغم من أنه استثنى معتقلين سياسيين آخرين بدون مبرر مقنع !!.
إلا أن إطلاق سراح المعتقلين السياسين خطوة جيدة، ولكن إذا ارتبطت بمبدأ أساسي، وهو رفع الظلم، والتصالح، واتاحة الحقوق الأساسية!!.. وليس مجرد شعار للترويج وكسب الجولة!!.
ولكن العجيب، أنه في هذا الجو – المفترض أنه بعض من طقس الحريات – تصادر حريات أخرى أساسية، فتحظر أقلام من الكتابة لمجرد الرأي.. وتوقف صحف عن الصدور لمجرد الرأي الناقد.. ويُقال رؤساء تحرير من مناصبهم من قبل جهات أخرى غير جهات الاختصاص!!..
هذا الجو لا يتسق مع الشعار المرفوع.. حري بالقوى السياسية، إن كانت حقاً قوى، تضع النقاط على الحروف، وتبتعد عن الكلمات المطاطة؛ من قبيل ترتيبات، ومستحقات..
وأخيراً لن يكون هناك حوار شفاف ولا مثمر.. ولن يكون هناك تصالح وطني، بغير وجود صحافة حرة، تنقل هذا الحوار، وتشرك فيه الجميع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عودة إلى المصادر المتوقعة !!
الخــــبـــــــر .. [ الصحافة: الاثنين 1 أبريل ]
أكدت وزارة المالية أن المتغيرات الاقتصادية بموجب مصفوفة التعاون المشترك ستغير معدلات التضخم، وأقرت بوجود (سوء توظيف وإهدار) في أموال الموازنة العامة أكثر من كونه فساداً مالياً، بينما وجه البرلمان وزارة المالية بضرورة تقنين دور المراجعة الداخلية وتعديل قانونها بإجازة هيكل إداري وتنظيمي طموح يمكنها من القيام بدورها الكامل واستيعاب متطلبات القانون، بجانب إزالة التضارب بين الدستور وقانون المراجعة لأجهزة الدولة.
التــــعـليــــــــق ..
انهيار الاقتصاد السوداني، انفلات غول التضخم، كان السبب فيه أن الموازنة بُنيت على مصادر متوقعة وغير حقيقية، كان أهمها عائدات رسوم تصدير النفط الجنوبي !!.. وعائدات الاستثمار الأجنبي !!.. والقروض الخارجية.. وأشياء أخرى !!.. كلها ليست مشاريعاً إنتاجية حقيقية .. بل مصادر متوقعة !!..
عندما خذلت التوقعات الدولة .. وأحجم الجنوبيون عن تصدير النفط بما يهوى حكام الشمال .. أنهار المصدر الرئيس للموازنة !!.. وانهارت معه بقية المصادر.. الاستثمار الأجنبي.. والقروض !!.. لأنه بفقدان المصدر الأساس، فقد السودان استقراره الاقتصادي، والأمني.. فهربت منه القروض!!.. وهرب المستثمرون!!.. انهارت الموازنة !!.
هل تريد وزارة المالية أن تسوق الحلم مرة أخرى ؟!!.. صحيح أن الاتفاق ما زال يمضي بخطوات أكثر من الأول.. ولكن علاقة الشمال بالجنوب حافلة بالمفاجآت !!.. وتأتي الرياح بما لا تشتهي السفن !!.
أعتقد أن الكارثة الحقيقية تكمن فيما أقرت به (المالية) من وجود (سوء توظيف وإهدار للمال العام) !!.. وكذلك تكمن فيما تحاول المالية التهرب من الإعتراف به (الفساد المالي) !!..
فحقيقة الأمر أن انسحاب نفط الجنوب، لم يكن قادراً وحده على إصابة الاقتصاد السوداني في هذا المقتل !!.. فكل النفط في الشمال والجنوب، لم يكن يسهم في الموازنة السودانية عشية انفصال الجنوب بأكثر من 33% !!.. بل الفساد وما يندرج تحته من (تجنيب الأموال، وتدمير المؤسسات والمشاريع المنتجة، والنهب الخرافي).. والإهدار المستهتر للمال العام هما أول المسؤولين عن ما حاق باقتصادنا من انهيار !!..
سؤال مهم: هل التهوين من وجود الفساد، هو أول الخطوات لطي ملفاته المفتوحة ؟!!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دور جديد للصوفية في مشروع السودان الجديد !!
الخــــبـــــــر .. [الصحافة: السبت 16 مارس]
وقعت الحركة الشعبية ـ قطاع الشمال- مذكرة تفاهم مع السجادة القادرية العركية بزعامة الشيخ عبد الله ازرق طيبة نصت على ضرورة بناء دولة ديمقراطية على أسس جديدة، تحترم التعدد والتنوع وتسود فيها العدالة والمساواة والحرية.
وافادت المذكرة بأن المؤتمر الوطني يمثل الخطر الحقيقي لوحدة وتماسك الشعب السوداني، مؤكدة اعتماد الكفاح المسلح والسلمي كوسيلة لإسقاط نظامه وبناء سودان ديمقراطي مع اقامة نظام حكم فيدرالي يقسم البلاد الى أقاليم، ويكون الشعب فيه مصدر السلطة، والمواطنة هي أساس لنيل الحقوق والواجبات.
كما اتفق الطرفان على اقرار دستور قائم على فصل المؤسسات الدينية عن مؤسسات الدولة لضمان عدم إستغلال الدين فى السياسة. وقالت المذكرة «إن منهج الصوفية المتسامح ومشروع السودان الجديد بإمكانهما تقديم أجابات صحيحة لإدارة شؤون الحكم وإصلاح الحياة العامة في السودان».
التــــعـليــــــــق ..
بغض النظر عن الأحاديث التي تتردد هنا وهناك، عن انتماء المدعو (أزرق طيبة) للفكر الشيوعي .. وبغضّ النظر كذلك عن كيف كان تاريخه في الفترة التي كان فيها طالباً بجامعة الخرطوم، أيام ثورة اكتوبر 1964م !!.. وبغضِّ النظر عن صداقاته المريبة مع بعض قيادات الحركة الشعبية قبل انفصال الجنوب، أمثال باقان أموم، وياسر عرمان!!..و بغض النظر كذلك عمّا يقوله أهل بلدته (طيبة) من عدم اكتراثه لصلاة الجماعة، رغم كونه شيخاً مقدساً لطائفته الصوفية، تنسب إليه الكرامات !!..
بعض النظر عن الموضوع الشخصي الخاص باتجاه الرجل وسلوكه.. فإن توقيع أحد شيوخ الطرق الصوفية على وثيقة مع أكثر القوى العلمانية تطرفاً، تنص بشكل واضح على (فصل الدين عن الدولة) في الدستور، يفتح الأعين على الدور المرسوم للطرق الصوفية في مشروع السودان الجديد المجرّد من الهوية الإسلامية، الذي تسعى القوى الدولية، بمساعدة المجموعات المتمردة، إلى تطبيقه في السودان!!..
ومن الواضح اهتمام تلك القوى بالدور الأساسي الطرق الصوفية في هذا المشروع، فقبل أقل من شهر زار القائم بالأعمال الأمريكي عدداً من السجادات الصوفية، وطاف على الأضرحة والقباب، مركزاً على ما أسماه بقيم التسامح الذي يتصف به المتصوفة !!.
ويتوهم صانعو المشروع أن الدور الذي سيلعبه هذا النوع من المتصوفة، هو إضفاء المشروعية على المشروع العلماني .. وبالتالي سحب البساط التيارات والحركات الإسلامية التي تعتمد على المرجعية العلمية الإسلامية، في كفاحها ضد العلمانية.
فعندما يقول الإسلاميون إن العلمانية كفر لأنها تقصي الدين عن سياسات الدولة ومؤسساتها، وتصادر حق الله تعالى في الحكم والتشريع !!.. يقال عرابو مشروع السودان العلماني، إن تلك الدعاوى غير صحيحة بدليل أن الطرق الصوفية الأكثر انتشاراً، والأقدم تاريخاً، والأكثر تسامحاً، من الحركات الإسلامية الحديثة، تقر ذلك المشروع !!.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البشير أم غيره .. ما الحل ؟!!
الخــــبـــــــر .. [المجهر السياسي: الجمعة 15 مارس]
قالت مصادر مطلعة تحدثت لـ (المجهر) أمس إن قضية إعادة ترشيح "البشير" أو تقديم مرشح آخر هي السبب الرئيسي في تقديم اللجنة المختارة للتنظيم مقترحاً بتأجيل المؤتمر حتى يوليو العام 2014م حيث من المقرر أن تجري الانتخابات في أبريل 2015م، وأن اختيار مرشح آخر غير "البشير" في أكتوبر من العام الجاري سيضعف الرئيس الحالي ويصوب النظر كله نحو المرشح المختار مما يؤدي لإضعاف النظام بأكمله.. وإعادة ترشيح "البشير" في أكتوبر القادم لخوض انتخابات بعد عامين. يشير تساؤلات كثيرة.. والبلاد مقبلة على تسويات سياسية مع بعض القوى التي تحمل السلاح.
التــــعـليــــــــق ..
سبق أن أعلن رئيس الجمهورية مراراً اعتزامه عدم الترشح لفترة رئاسية جديدة !!.. وأعلن هذا الكلام، حزب المؤتمر الوطني الحاكم نفسه، على لسان ناطقه الرسمي، ربيع عبد العاطي، معللاً ذلك العزم بأنه (ضمن حزمة إصلاحات لإرساء الديمقراطية بالبلاد) !!.
وقبل أن ينقضي عامان على هذا الإعلان، الذي كان في نوفمبر من العام 2011، يقوم المؤتمر الوطني (بلحس وعوده) ووضع خطوط رجعة عما أعلنه سابقاً !!.. وهذا يوضح أنه ليس لإرساء الديمقراطية المدعاة علاقة بالأمر، بل هي تقديرات المصلحة.. ففي وقت الإعلان، كان المؤتمر الوطني، يعيش نشوة الانتصار في الانتخابات السابقة، ويطلق الوعود من مكان المطمئن !!..
وعندما تصبح قضية تقرر فيها مسبقاً قولٌ، وأُعلن للشعب، محلاً للمماحكة في فترة لاحقة.. فإن هذا يعني أحد أمرين؛
الأول أن المؤتمر الوطني بدأ يشعر باهتزاز قاعدته، ويعلم أن المبررات السابقة التي أدت إلى فوزه في السابق؛ من وجود تحدي فوز الحركة الشعبية، وخوف الناس من حصول انفراط أمني في حالة ترجل المؤتمر الوطني عن كرسي السلطة، لم تعد متوافرة ولا مقنعة، خصوصاً بعد اتساع دائرة الانفراط الأمني، دخول السودان في ضائقة اقتصادية خانقة سحقت المواطن المسكين!!.. وعليه، فإن المؤتمر الوطني – أو على الأقل جزء منه – يحسب أنه لم يبق إلا ورقة أخيرة، هي ورقة الرئيس البشير، الذي يعتقد رجال الحكم أنه ما زال يحظى بكثير من التعاطف، وهو أمر أصبح محل شك!!.
والثاني: أن يكون الخلاف الداخلي قد بلغ مداه، بين الأجنحة المتصارعة داخل المؤتمر الوطني، وهنا تعود ورقة ترشيح الرئيس البشير مرة أخرى، لتشكل واحداً من ضمانات منع التصدع.. لأنه في الغالب لن تتوافر شخصية يمكن أن تحظى بقدر مناسب من التوافق الداخلي، بين قواعد المؤتمر الوطني المنقسمة على تلك الأجنحة، غير شخصية البشير!!.
ولكن الأمر الذي لا شك فيه، هو أن الشعب السوداني لن يكترث كثيراً لترشيح البشير أو غيره، بقدر اكتراثه بـ (من يخرج السودان من الهوة التي أسقطته فيها سياسات الحكومة؟!!.)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رغم التضخم .. لا توجد ضائقة معيشية !!
الخــــبـــــــر .. [السوداني: الخميس 14 مارس]
قفز معدل التضخم لشهر فبراير المنصرم من (43,6)% في يناير إلى (46,8%) بنسبة ارتفاع بلغت (3,7%).
وعزت المذكرة الشهرية للجهاز المركزي للإحصاء الارتفاع لارتفاع الرقم القياسي لمجموعة الأغذية والمشروبات في فبراير بمقدار (2،7%) وارتفاع أسعار مكونات المجموعات السلعية والخدمية الأخرى بين شهري يناير وفبراير 2013 بنسب متفاوتة أعلاها (16,9%) لمجموعة الترويح والثقافة و(10,84%) لمجموعة النقل ومجموعة سلع وخدمات متنوعة (9,6%) ثم مجموعة المطاعم والفنادق (6,9%) وأدناها مجموعة الاتصالات (1,5%) بينما سجلت مجموعة التعليم استقراراً.
التــــعـليــــــــق ..
إذا كان التضخم يزيد شهرياً بنسبة تفوق الـ 3% ، فهذا يعني أننا نسير نحو الهوة بسرعة متناهية، فخلال عام ستتجاوز نسبة التضخم 40% !!..
المثير في الأمر أن المجموعات السلعية، التي تصدرت قوائم التضخم هي في الغالب سلع محلية!! .. أو خدمية !!.. مما يعني أن تأثير ارتفاع الدولار عليها، ليس مباشراً !!.. ويعني أيضاً أن الدولة لو رغبت، فإن لديها إمكانية التدخل للحد من ارتفاع أرقامها القياسية !!.. ولكن حصول هذا الارتفاع الجنوني، يدل دلالة قاطعة على أن الدولة رفعت يدها نهائياً عن معالجة الضائقة المعيشية، وتركت الباب مفتوحاً على مصراعيه لأباطرة السوق السوداء للتلاعب بقوت المواطن، الذي تركته المواطن يتحمل التبعات بالكامل، وحده !!..
والأكثر إثارة، أنه رغم هذه الأرقام القياسية الواضحة لمعدلات التضخم، إلا أن وزارة المالية، لا تشعر، بل لا تعترف بوجود ضائقة معيشية!!.. وقد نفى الوزير نفياً قاطعاً وجود (ضائقة معيشية بالبلاد) في تصريح مستفز لمشاعر المواطنين!!.. وهذا يعني أن الدولة ممثلة في وزارة المالية، ليس من مشاغلها بتاتاً البحث عن حلول للضائقة المعيشية، لأنها لا تعترف بوجودها أصلاً !!..
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصفوفة.. القصة القديمة المتكررة !!
الخــــبـــــــر .. [الصحافة: الأربعاء 13 مارس]
قال الوسيط الأفريقي ثابو أمبيكي، إن السودان وجنوب السودان وقعا فجر امس على مصفوفة تنفيذ اتفاقيات التعاون التسع الموقعة بين حكومتي البلدين في 27 سبتمبر الماضي، ما يسمح باستئناف ضخ النفط الجنوبي عبر الشمال خلال اسبوعين…
واكد ادريس ان مصفوفة الترتيبات الأمنية، عبارة عن «ترتيبات مفصلة جدا لا تبنى على العواطف» مشيرا الى انها ترتيب موضوعي تفصيلي يبدأ بيوم التنفيذ، 10 من مارس الجاري، وينتقل إلى الانسحاب من حدود الدولة الاخرى في وقت وجيز جدا هو 17 مارس، ثم يلي ذلك انسحاب كل طرف من المنطقة الآمنة منزوعة السلاح، عشرة كلم من كل دولة لتكون الـ 20 كيلو كل المنطقة المنزوعة، بما فيها ميل 14 »، واوضح ان هذه الترتيبات ستكتمل في وقت معلوم لا يتجاوز السادس من شهر ابريل القادم.
التــــعـليــــــــق ..
بعد أن بلغ التضخم مداه.. بلغ الإرهاق والعنت بالشعب السوداني مبلغه، وتجاوزت الضائقة المعيشية حد المعقول، وأصبح الدولار في السوق الموازي، يصعد، ويهبط وفقاً لما تنقله الصحف من أخبار نجاح أو فشل جولات التفاوض!!.. بعد كل هذه الرحلة الطويلة من المعاناة.. يخرج علينا المتفاوضون في أديس أبابا وشركائهم بإعلان توقيع المصفوفة!!..
وبالطبع في هذه الحالة.. لن يشعل الشعب السودان تفكيره إلّا بشيء واحد!!.. هو هل سيؤدي ذلك الاتفاق إلى استقرار اقتصادي، يرفع عن كاهله الحمل الثقيل للضائقة المعيشية!!..
وكأن الأمر مقصود..أن لا يجد العقل المجهود مساحة للنظر في المكسب أو الخسارة الاستراتيجية، وتأثيرها على مستقبل السودان!!.. تماماً مثل ما حدث في نيفاشا!!.. وتماماً مثل ما حدث في محكمة لاهاي الخاصة (أبيي)!!..
خبر الاتفاق على إستئناف ضخ النفط الجنوبي في خطوط الأنابيب السودانية، سوف يطغى على كل شيء، ولن يتكترث أحد لصياح الصاحئين، حول كوارث الحريات الأربع!!..ولا عن ضياع حق السودان كله، وقبيلة الرزيقات على وجه الخصوص في منطقة (الميل 14) التي جعلتها الترتيبات الأمنية منطقة محايدة منزوعة السلاح!!..
وكما اكتشف الناس مؤخراً ماذا وراء نيفاشا من كوارث!!.. وماذا وراء حكم محكمة أبيي من مصائب!!.. وماذا وراء الاتفاق على الحدود الهشة من بلاوى!!.. سيكتشفون كذلك ماذا وراء المصفوفة من شر مستطير!!.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأخطاء طبية: (بتحصل في أحسن العائلات)!!
الخــــبـــــــر .. [الوطن: الأحد 10 مارس]
دافع أطباء واختصاصيون عن موقف الطبيب من الأخطاء الطبية، في وقت وصف فيه د. مأمون حُميدة وزير الصحة بولاية الخرطوم، الذين يتحدثون عن تطبيب دون أخطاء طبية بالواهمين، لوجود مثل هذه الأخطاء في كافة الدول المتقدمة، فيما اعتبر البروفيسور الباقر الفكي استشاري الجراحة نسيان الشاس والمقصات وعدة الجراحة ليست مسئولية الطبيب، وإنما مسئولية التيم المرافق له.
التــــعـليــــــــق ..
لست أدري ما قصة الدول المتقدمة، التي اعتاد المسؤولين التحجج بها لتبرير الكوارث التي يتسببون بها بتقصيرهم في القيام بواجبهم تجاه المواطنين؟!!..
الأسبوع الماضي، احتج والي جنوب دارفور، على حالات الانفلات الأمني في ولايته، التي أودت بحياة بعض المواطنين في قلب نيالا، ونهب سيارات وأموال تحت تهديد السلاح!!.. احتج بقوله (تحدث في أرقى الدول) !!..
واليوم هاهو وزير الصحة بولاية الخرطوم – المثير للغيظ والحفائظ – د. مأمون حميدة، يعتذر عن أخطاء طبية أودت بحياة مواطنين في صورة مأساوية، بقوله (موجودة في كافة الدول المتقدمة) !!..
ولكن الأسئلة المهمة لسيادة الوزير.. تحت أي بند تصنف معظم أخطائنا الطبية (تحت خانة التشخيص الخاطئ.. أم تحت خانة الإهمال) ؟!!..
وهل وجود الخطأ في دولة متقدمة هو مبرر لوقوعه في دولة متخلفة مثل دولتنا ؟!.
وكم نسبة وقوع تلك الأخطاء في تلك الدول المتقدمة؟!!.
وهل تقبل تلك الدولة الخطأ الطبي الذي يودي بحياة المرضى.. وتحاول تبريره، والتغطية عليه..أم أن الطبيب المسؤول عن الخطأ يتعرض لأشد المساءلة والعقاب حتى يكون عبرة لغيره !!..
والأهم من ذلك كله، هل يقف الوزير المسؤول عن حماية صحة الناس، ليبرر الأخطاء الكارثية التي فقد جمع من الناس حياتهم بسببها، ويهوِّن من أمرها على نحو ما قام به حميدة!!.. ويرفع صوته بالإنذار والوعيد للأطباء وللمستشفيات المتسببة بإهمالها في فقدان الناس لحياتهم، ومحاسبتها حساباً شديداً، حتى لو كانت تلك المستشفى المقترفة للخطأ الطبي إحدى المستشفيات المملوكة للسيد الوزير نفسه!!.
