أقر الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء د. عمر محمد صالح بحسب “سونا” بأن هناك مخالفات واعتداء مباشر على المال العام كما ورد في تقرير المراجع العام 2011م، وبلغت هذه التجاوزات 4.5 مليون جنيه، وأوضح صالح أن كل هذه الحالات أحيلت إلى ساحات العدالة ومنها ما بتت فيها المحاكم، والبقية في مرحلة النيابة والقضاء. وأكد الناطق […]
أقر الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء د. عمر محمد صالح بحسب “سونا” بأن هناك مخالفات واعتداء مباشر على المال العام كما ورد في تقرير المراجع العام 2011م، وبلغت هذه التجاوزات 4.5 مليون جنيه، وأوضح صالح أن كل هذه الحالات أحيلت إلى ساحات العدالة ومنها ما بتت فيها المحاكم، والبقية في مرحلة النيابة والقضاء.
وأكد الناطق باسم مجلس الوزراء على أن بعض أجهزة الدولة لا تلتزم بالقوانين المالية في مجالات التعاقد والشراء والتخلص من الفائض فضلاً عن العمل باللوائح المالية والادارية غير المجازة من السلطات المختصة.
وصرح د. عمر صالح بذلك عقب اجازت مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الخميس 25 أبريل 2013م، لتقرير اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة توصيات تقرير المراجع العام لحسابات العام المالي 2011، والذي ترأسه نائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه، وقام بتقديم التقرير مولانا محمد بشارة دوسة وزير العدل.
ويذكر أن تقرير وزير العدل تناول بالتفصيل كل الملاحظات والمخالفات التى تضمنتها تقارير المراجع العام، وكذلك رد الوزارات حول ما أُثير من ملاحظات حول أداء الأجهزة التابعة لهم، وجاءت وفق محاور ثلاث، ومحورها الأول الاعتداء المباشر على المال العام، ثانيها أنه تبيّن أن بعض أجهزة الدولة لا تلتزم بقانون ولوائح الشراء والتعاقد والإلتزام بإجرات التخلص من الفائض، وعدم الخضوع للمراجعة الداخلية، وثالثها المسائل القانونية التي تتعلق بالتعامل بحسم الشيكات المرتدة وتصفية عُهد الإدارة العمومية.
