أعلنت وزارة العدل، رفع الحصانة عن مدير جهاز الأمن السابق صلاح قوش المتهم في المحاولة الإنقلابية، واتخاذ إجراءات قانونية ضد مالك عقار وياسر عرمان، وإحالة متهمي أحداث الدمازين ونيالا للقضاء، وإنهاء التحريات في أحداث كردفان. وكشف الرئيس المناوب للجنة التحري في المحاولة الإنقلابية محمد المصطفى موسى، في لقاء إعلامي أمس الأربعاء بالخرطوم، عن رفع الحصانة […]
أعلنت وزارة العدل، رفع الحصانة عن مدير جهاز الأمن السابق صلاح قوش المتهم في المحاولة الإنقلابية، واتخاذ إجراءات قانونية ضد مالك عقار وياسر عرمان، وإحالة متهمي أحداث الدمازين ونيالا للقضاء، وإنهاء التحريات في أحداث كردفان.
وكشف الرئيس المناوب للجنة التحري في المحاولة الإنقلابية محمد المصطفى موسى، في لقاء إعلامي أمس الأربعاء بالخرطوم، عن رفع الحصانة عن مدير جهاز الأمن السابق وعضو البرمان صلاح عبدالله قوش بعد أخذ الإذن من رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر.
ومن جانبه أكد الرئيس المناوب للجنة أحداث النيل الأزرق محمد فريد حسن، ضلوع مالك عقار وحكومته في تدبير الأحداث التي شهدتها الولاية العام الماضي، مؤكداً إحالة 84 متهماً للقضاء وتحريك إجراءات ضد 17 آخرين دبروا للنزاع، لتتم محاكمتهم غيابياً أبرزهم مالك عقار وياسر عرمان.
من ناحيته عزا المدعي العام عمر أحمد عدم قبض الإنتربول على بعض المطلوبين، لعدم وجود اتفاقية لتبادل المجرمين مع دولة جنوب السودان. وأضاف أن الشرطة الدولية هي حلقة وصل بين الدول وتحتاج إلى اتفاقية تعاون جنائي. وأضاف أن بعض الدول الأوروبية لا تسلم المطلوبين على أراضيها إذا كانت الدولة صاحبة المطالبة تحاكم بالإعدام، ودول أخرى ترفض تسليم المتهمين في قضايا سياسية.
وأكد وكيل وزارة العدل عصام الدين عبدالقادر أن السودان أوفى بالتزاماته نحو المعايير الخاصة بمكافحة جريمتي غسيل الأموال والإرهاب.
من جانبها، أعلنت اللجنة المكلفة بالتحقيق في أحداث نيالا بعد المظاهرات التي شهدتها المدينة نهاية يوليو 2013 برئاسة المدعي العام عمر أحمد عن توجيه تهمة القتل للمتهم في قتل أربعة طلاب وإصابة آخرين بجروح.
المصدر: شبكة الشروق
