أجمع خبراء سوادنيون في مجال المياه، على أن قيام سد الألفية الإثيوبي يحرم السودان من موارد مائية إضافية تقبع خلف السد لا يستطيع الاستفادة منها، مؤكدين أن مشاركة السودان في اللجنة الثلاثية لا تعني الموافقة على تنفيذ السد. وقال عضو لجنة التفاوض د. أحمد المفتي الخبير الدولي في المياه لبرنامج "وجهات نظر" الذي بثته "الشروق" […]
أجمع خبراء سوادنيون في مجال المياه، على أن قيام سد الألفية الإثيوبي يحرم السودان من موارد مائية إضافية تقبع خلف السد لا يستطيع الاستفادة منها، مؤكدين أن مشاركة السودان في اللجنة الثلاثية لا تعني الموافقة على تنفيذ السد.
وقال عضو لجنة التفاوض د. أحمد المفتي الخبير الدولي في المياه لبرنامج "وجهات نظر" الذي بثته "الشروق" أمس الأحد، إن السودان يجب أن يعترض على أي خطوة في تنفيذ السد وقيامه.
وطالب بإعطاء السودان ومصر مهلة لمدة ستة أشهر إضافية للتفاوض، والوصول إلى نتائج، وأضاف: "بناء السد إخلال بالأمن المائي".
وأشار إلى أن اللجنة الثلاثية تم إقرارها بين إثيوبيا ومصر، في محضر اجتماع للرئيس الراحل زيناوي والوزير المصري عصام شرف، والسودان لم يكن موجوداً بها.
وأكد أن الإجراءات في هذا الخصوص وفق القانون الدولي تستوجب المشاورة والإخطار على الإجراء بأي نهر مشترك، مبيناً أن القانون الدولي يعطي السودان حق الاعتراض والتشاور، لأن إنشاء السدود يتم برؤية مشتركة حسب الاتفاقيات.
واعتبر المفتي أن تحويل مجرى النهر دون الإخطار ليس تعاوناً من جانب إثيوبيا التي يتطلب منها أن تخطر بمكتوب يؤكد أن السد لن يعرض الأمن المائي للسودان ومصر للخطر.
رئيس الوزراء الإثيوبي الراحل ملس زيناوي تعهد أن السد لن يكون به ضرر للسودان ومصر واللجنة الثلاثية تؤكد أن الحوار مستمر وسيصل لنتائج عبر الوفاق والشراكة.
وصرح وزير الري المصري محمد بهاء الدين بأن رئيس الوزراء الإثيوبي الراحل ملس زيناوي أكد أن السد لن يكون فيه ضرر للسودان ومصر.
فيما أكد وزير الري السوداني أسامة عبد الله، أن الحوار مستمر بين الأطراف عبر اللجنة الثلاثية لتقليل الأضرار، وقال سنعلي من روح الوفاق والتعاون والشراكة.
من جانبه حذر خبير المياه حيدر يوسف المدير السابق للمياه بوزارة الري السودانية في مداخلة للبرنامج من اختيار شركة إسرائيلية لتنفيذ سد الألفية، وأضاف: "أصبحنا وجهاً لوجه مع عدونا الإسرائيلي".
وأعاب على الجانب الإثيوبي، استباق تقرير اللجنة الثلاثية، بالاحتفال بتغيير مجرى النهر، تمهيداً لتنفيذ السد.
وأكد أن السد سيفقر التربة السودانية، ويضطرنا لاستخدامم الأسمدة التي بها مضار صحية على الزراعة، وأضاف: "لا أرى أي فائدة من سد الألفية للسودان".
وفي السياق قال الباحث والمتخصص في العلاقات الدولية والمياه أحمد المنتصر حيدر، إن مصر والسودان قادرتان على إيقاف أي مشروعات تهدد الأمن المائي.
وأشار إلى هناك الكثير من الداوئر تعلم علاقة إسرائيل بالقضية، رغم أن إثيوبيا ذكرت أن تمويل السد تم ذاتياً عبر التمويل شعبي.
وفي تصريح له بالأمس قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة جمهورية مصر بأن الدكتور محمد مرسي، عقد اجتماعاً، مع الفريق المصري المُشارك في اللجنة الثلاثية الفنية المعنية بتقييم الآثار المُترتبة على بناء السد الإثيوبي، والتي بدأت عملها في مايو 2012، وانتهت في مايو 2013، وتم اختيار الخبراء الأربعة الأعضاء فيها بالتوافق بين ممثلي الدول الثلاث.
وأوضح المتحدث أن اللجنة عقدت، خلال فترة عملها ستة اجتماعات ووضعت التقرير النهائي الذي خلص إلى أن الدراسات المُقدمة من الجانب الإثيوبي لا توضح التحديد الكمي لأي من الفوائد أو الآثار السلبية للسد، حيث إن هذه الدراسات لم تكن كافية بالشكل المطلوب الذي يتناسب مع مشروع بهذا الحجم.
وأشار إلى أن تقرير اللجنة أوصى بإجراء مزيد من الدراسات للجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وأمان السدود، والموارد المائية فضلاً عن النواحي البيئية.
المصدر: شبكة الشروق + وكالات