سمح البرلمان للقوات المسلحة عقب جدل كثيف حول قانون القوات المسلحة وطبقاً لذات القانون محاكمة مدنيين ارتكبوا أفعالاً عسكرية (عسكرياً)، وسط تخوف نواب واعتراض البعض على القانون بينهم د.غازي صلاح الدين العتباني. فيما ألغى البرلمان وظيفة القائد العام نهائياً، ووزع صلاحياته بين وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان المشتركة. وأنقذ محمد الحسن الأمين رئيس لجنة الأمن […]
سمح البرلمان للقوات المسلحة عقب جدل كثيف حول قانون القوات المسلحة وطبقاً لذات القانون محاكمة مدنيين ارتكبوا أفعالاً عسكرية (عسكرياً)، وسط تخوف نواب واعتراض البعض على القانون بينهم د.غازي صلاح الدين العتباني.
فيما ألغى البرلمان وظيفة القائد العام نهائياً، ووزع صلاحياته بين وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان المشتركة.
وأنقذ محمد الحسن الأمين رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان أمس، المادة المختلف حولها من السقوط بعد مطالبته بإعادة التصويت (وقوفاً) بعد أن علت الأصوات الرافضة لإجازة القانون على الأصوات الموافقة.
وجاءت النتيجة لصالح المادة (4) بـ (109) نواب، واعترض عليها (39) بينهم د.غازي صلاح الدين ود.إسماعيل حسين العضو عن المؤتمر الشعبي و (8) رفضوا التصويت.
وأكد الفريق الركن أول مهندس عبد الرحيم محمد حسين وزير الدفاع للنواب، أن كل أحكام القضاء العسكري كبرت أو صغرت تخضع لمراجعة المحكمة القومية العليا.
وأوضح أن القضاء العسكري جزءٌ من القضاء السوداني وملتزم بكل الضوابط، فضلاً عن أنه الأكثر تشدداً، وأشار إلى أن المحاكمات العسكرية موجودة في كل العالم، وقال: لا توجد دولة في العالم لا تضع اعتبارا لأمنها القومي.
وأضاف: (نحن لا نتحدث عن شخص مدني، بل عن شخص منح نفسه صفة عسكرية وتنظيماً ورتباً وقائداً عاماً ويقوم بأعمال عسكرية معادية)، وزاد: لا نتحدث عن شخص مدني نأتي به من (السوق) لنحاكمه.
المصدر: الرأي العام
