المشرف العام الشيخ الدكتور

محمد عبدالكريم الشيخ

رئيس القضاة السابق: محاكمة مبارك ونظامه خديعة كبرى

رئيس القضاة السابق: محاكمة مبارك ونظامه خديعة كبرى

صرح المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة السابق (للأهرام): "إنّ محاكمة الرئيس السابق مبارك وأسرته ورموز نظامه أعقاب الثورة، هي من البداية خدعة كبرى وتمثيلية قصد بها إدخالهم السجون لحمايتهم من الفتك بهم على يد الثورة والثوار.

وتساءل المستشار زكريا هل مصادفةً أن كل القضايا يقضى فيها بالبراءة؟ وهل مصادفة أن القضايا تفتقر إلى الأدلة ليقضى فيها بالبراءة؟ وهل مصادفة أن جميع القضايا في محاكمة مبارك بمحكمة الجنايات يطعن عليها وتلغى أحكامها فى النقض؟ حتى القضايا أو الأحكام التى تقضى بالإدانة نقضت فى النقض وأعيدت المحاكمة فيها.

وأشار المستشار عبد العزيز أن أدلة الإدانة تم طمسها بفعل فاعل، ولفت الانتباه إلى أن مشهد مبارك طيلة الوقت نائماً على سريره واضعا قدميه فى وجه المحكمة، مع ملاحظ صبغ شعره، وتحية حراسه له، يدلل على أن المحكمة لم تكن حقيقة.

وأكد زكريا أن البعض يقوم بتبريد الثورة وحالة الغضب ضد النظام السابق ومحاكماته، حيث تمت عملية "تبريد" للثورة ولحالة الغضب المصاحبة للثورة، كما تم "تبريد قضية قتل الشهداء"، وتجزئة قضية قتل المتظاهرين إلى عدة قضايا، مما يؤكد ما يثور فى الأذهان بأن المحاكمة هى تمثيلية، على حد وصفه.

وواصل المستشار حديثه قائلا: "أصبح هناك خلط شديد ومتعمد بين الشرعية الثورية والشرعية الدستورية فى مرحلة انتقالية لم تكتمل فيها مؤسسات الدولة، وأصبحنا نطبق قوانين وضعها النظام السابق، والتفتنا عن محاكمات النظام ورموزه منذ بدايته في1981 وحتى سقوطه في عام 2011، محاكمة سياسية واقتصادية واجتماعية، وتردى حالتي التعليم والصحة، وتراجع دور مصر بخاصة فى إفريقيا".

ويذكر أن هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله قررت اليوم السبت 13/4/2013 إحالة قضية القرن إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة جديدة للنظر فيها بعد تنحي رئيس الدائرة عن نظر القضية لاستشعار الحرج في النظر.

وفي إطار تنحي رئيس دائرة النظر في محاكمة رموز النظام المصري السابق وصف د.عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة أن القرار كان حكيماً، وكتب في حسابه على (تويتر): "قرار تنحي الدائرة عن محاكمة مبارك قرار حكيم".

وصرَّح المستشار محمود الحفناوي المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، أن النيابة العامة أرسلت طلبًا رسميًّا للمستشفى العسكري بالتقرير الطبي للرئيس المخلوع حسني مبارك؛ لاستيضاح حالته الصحية وإمكانية إعادته لمحبسه بطرة. وأوضح الحفناوي أن التقرير الطبي هو الذي سوف يحدد بقاء مبارك من عدمه بالمستشفى.

وتأتي هذه الخطوة عقب رصد عدسات كاميرات التليفزيون المصري اليوم السبت داخل أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس لمبارك وهو في حالة صحية وبدنية ونفسية جيدة، ملوحًا بيديه من داخل قفص الاتهام، مبتسمًا بشكل ملحوظ، مما أثار من العديد التساؤلات.

المصدر: وكالات