إدارة الأخبار: وكالات
في محاولة لزيادة التوجهات التغريبية في البلاد، قدم حزب علماني جزائري مشروع قانون جديد يدعو لإلغاء الإسلام من الدستور. وينص المشروع صراحة على "الفصل بين السياسة والدين" خلافاً على ما نصت عليه الدساتير الجزائرية السابقة التى تنص على أن "الإسلام دين الدولة".
وعقد حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية دورة عادية لمجلسه الوطني خصصت لتقديم المشروع التمهيدي للدستور الذي أعده الحزب، قبل أن يطرحه للنقاش على مستوى الحزب ومع التيارات السياسية الأخرى. وجاء فى الفقرة الثانية من باب المبادئ العامة للمجتمع الجزائرى أن "الدولة الوطنية العصرية تقتضى الفصل بين السياسة والدين، وتحصر حقل الإيمان فى المجال الخاص"، على حد قول المشروع.
وينص الدستور الجزائري الحالي في مادته الثانية "أن الإسلام دين الدولة."
ويقترح التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية إعادة تحديد مفهوم "الشخصية الجزائرية" بدمج مجمل مقوماتها "كي تخلق ضماناً لانسجام ووحدة الأمة"، كما أن "التنوع الثقافي واللغوي شرط أساسي للنبذ الفعلي للا تسامح والإقصاءات باعتبارها مصدر التمييز، فهى غير مقبولة خصوصا إذا ما ارتكبت باسم الدولة".
ويحدد مشروع الدستور هذه المقومات في "(اللغة) الأمازيغية والإسلام والعربية، علاوة على البعد الأفريقي والمتوسطي". وينص الدستور الجزائري على نفس هذه المقومات لكن بترتيب ومفهوم مختلفين، إذ الإسلام دين الدولة ثم اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية؛ أما الأمازيغية فهي لغة وطنية غير رسمية".
يأتي ذلك في وقت رفضت السلطات منح الترخيص لأول حزب سلفي في البلاد بجانب اضطهادها للأحزاب الإسلامية القائمة .
من جهة أخرى، ذكرت مصادر جزائرية أن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة أزاح شقيقه السعيد من منصب مستشار فى الرئاسة، بينما تحدثت عدة صحف عن صراع بين مؤسسة الجيش والرئاسة بسبب تحقيقات حول الفساد وترشح بوتفليقة لولاية رابعة.
وقالت المصادر إن: "رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أزاح شقيقه )السعيد) من المنصب الذي كان يشغله كمستشار فى قصر الرئاسة".. وأضافت استناداً إلى مصادر مؤكدة أن "سبب الإقالة مرده خلافات شخصية ولا علاقة لها بقضايا بأى ملف (فساد) يكون قد تورط فيه شقيق الرئيس."
وكانت الصحف الجزائرية تساءلت عن احتمال تورط السعيد بوتفليقة الأستاذ الجامعى والنقابى السابق فى قضايا فساد فى قطاع الطاقة الكهربائية.