يا وزير المالية.. ما زال فينا شيء من العقل!! الخــــبـــــــر.. [الوطن: الاثنين 9 سبتمبر] قال علي محمود (وزير المالية والاقتصاد الوطني): إنّ الاقتصاد السوداني تعرض لهزة كبيرة بعد خروج النفط بانفصال الجنوب، وظهور مستجدات لم تكن في الحسبان. مثل توتر العلاقة مع دولة الجنوب، واحتلال هجليج والاضطرابات الأمنية في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وتوقف […]
يا وزير المالية.. ما زال فينا شيء من العقل!!
الخــــبـــــــر.. [الوطن: الاثنين 9 سبتمبر]
قال علي محمود (وزير المالية والاقتصاد الوطني): إنّ الاقتصاد السوداني تعرض لهزة كبيرة بعد خروج النفط بانفصال الجنوب، وظهور مستجدات لم تكن في الحسبان.
مثل توتر العلاقة مع دولة الجنوب، واحتلال هجليج والاضطرابات الأمنية في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وتوقف ضخ نفط الجنوب عبر الأراضي السودانية، والنزاعات القبلية التي ظهرت أخيراً في دارفور.
التــــعـليــــــــق ..
عندما يصبح التبرير هو هدف الحديث، يتكلم الإنسان منقطعاً عن واقعه.. وينسى أن شعباً بأكمله شهد الأحداث ما زال موجوداً..
إذا كان؛ توتر العلاقة مع دولة الجنوب، واحتلال هجليج، والاضطرابات الأمنية في جنوب كردفن والنيل الأزرق…إلخ .. مستجدات ليست في الحسبان، فليس في هذا البلد من يعرف الحساب؟!!.
وهل كانت علاقة شريكي نيفاشا، انفصال الجنوب، سمناً على عسل؟!!.. حتى نبني على ذلك أن الوضع سيكون جيداً بعد الانفصال؟!..
هل كانت الأوضاع هادئة في جنوب كردفان أصلا.. حتى نقول أن الاضطرابات الأمنية مستجد؟!!..
ألم يكن الخلاف على نتائج الانتخابات في جنوب كردفان بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني، قائماً، ومتطوراً قبل الانفصال؟!!..وكان التوتر بين مالك عقار في النيل الأزرق والحكومة المركزية قائماً كذلك منذ الانتخابات التي انتزع نتائجها لصالحه قوة واقتداراً..وكان السلاح محشوداً عنده، ويرفض تسليمه.. وكان يلوح وهو والي بالانفصال والانضمام إلى إثيوبيا!!.
هل توصل الطرفان قبل الانفصال إلى اتفاق واضح بشأن النفط، وعائداته؟!..
هل كان الوضع الأمني مستتباً، بحيث يجلب الاستثمار الأجنبي؟!
وأخيراً؛ هل هناك دولة في الدنيا، تبني موازنتها المالية على مصادر متوقعة، وليست متحققة؟!!..
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كَسْر هذا في جَبْر ذاك
الخــــبـــــــر.. [الصحافة: الاثنين 9 سبتمبر]
وأكد وزير المالية أن سياسة وزارته، تقوم على دعم الانتاج الزراعي، لا دعم الاستهلاك.
وكشف عن منحة مالية وزيادة في الأجور وشبكة حماية اجتماعية بإشراف وزارة الرعاية الاجتماعية وديوان الزكاة، للفئات الأقل دخلاً، مؤكداً ان سياسات خفض الانفاق الحكومي، ستوظف في زيادة أجور العاملين،مبيناً ان انتاج البلاد من النفط 130 ألف برميل يومياً، ولأن له شركاء أصبح نصيبه في السنة 26 مليون برميل.
وأوضح عبد الرسول ان سعر برميل النفط في السودان 49 دولارا، في حين ان سعره في العالم يزيد عن ضعفيه.
التــــعـليــــــــق ..
كلام جميل (دعم الانتاج .. لا دعم الاستهلاك)!!.. ولكن أين الإنتاج الزراعي؟!!..هل هو في السياسات الفاشلة التي قضت على المشاريع القومية الكبرى التي كانت تطعم السودان؟!!..أم في النفرة الخضراء..إلى انتهت بنا إلى العودة بأيادي صفراء..وآلاف الأطنان من الجازولين المنهوب، والتقاوى الفاسدة…إلخ ؟!
العاملون بالدولة إذن، موعودون بمنحة مالية وزيادة في الأجور.. أي منحة، وأي زيادة تلك؟..هل هي الزيادة التي قررها رئيس الجمهورية لمواجهة المرحلة الأولى من برنامج رفع الدعم في العام الماضي؟!!.. والتي قاومت وزارة المالية تطبيقها منذ يناير 2013 وحتى الآن؟!!.. إذن فأين زيادة المرحلة الثانية من برنامج رفع الدعم التي سيطبقها علينا الوزير؟!.. أم أنه (كسر هذا في جبر ذاك)؟!!..
قبل زيادة الأجور، على وزارة المالية، أن تحل أولاً مشكلة الأجور المتأخرة..التي بلغت في الولايات فقط مليار ومائتي مليون جنيه!!..
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وظيفة في الدولة لكل سوداني!!
الخــــبـــــــر.. [السوداني: الثلاثاء 10 سبتمبر]
قال رئيس لجنة العمل والحسبة والمظالم بالبرلمان د. الفاتح عزالدين ، إن البرلمان أُحيط بقرار رفع الدعم عن المحروقات في وقت سابق، وأنه يقدر التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني. وكشف عن اتفاق تم على رفع متدرج للدعم، إلى جانب تدابير تخفف العبء على المواطن.
وطالب رئيس لجنة العمل والحسبة والمظالم بالبرلمان د. الفاتح عزالدين، بضرورة أن يلازم رفع الدعم عن المحروقات، توفيق أوضاع العاملين بالدولة.
وأشار طبقاً ـ لوكالة السودان للأنباء ـ إلى أن توفيق أوضاع العاملين بالدولة، يتم بمعالجة الأجور، وتقوية الشبكة الاجتماعية رأسياً وأفقياً، حتى يتمكن العاملون من مواجهة الزيادة التي ستنتج جراء القرار.
التــــعـليــــــــق ..
إذن الدولة لا ترى غير العاملين بها، شعباً يستحق أن ينظر إليه بعين العطف والشفقة..
وحتى من تولى أمر الحسبة ورفع الظلم بالبرلمان.. لا يكاد يرى مظلومين من سياسات الدولة، غير أبناء الدولة!!..
ماذا عن ملايين الفقراء من العاملين في القطاع العام؟!!.. ماذا عن ملايين الفقراء من عمال اليومية؟!! إلخ.. أليسو من رعايا الدولة..أم أن سياسات الجور هذه لا تطالهم؟!!
نحن نقبل بأن يكون المشمولون برعاية الدولة، فقط هم الذين يقفون تحت مظلة (العاملين في الدولة).. ولكن بشرط، أن توسِّع الدولة مظلتها تلك، فتوفر وظيفة بها لكل مواطن سوداني، بالحق المدني!!..
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قليل من الهذيان!!
الخــــبـــــــر.. [الرأي العام: الخميس 12 سبتمبر]
قال محمد ضياء الدين رئيس لجنة التعبئة بتحالف قوى الإجماع المعارضة، إن مواجهة النظام لخطة المائة يوم بمنع العمل السياسي ومحاصرة الأحزاب في مقارها السياسية، ورفضه المبادرة السياسية التي طرحتها المعارضة باعتبارها السيناريو الأفضل للخروج بالبلاد من مخاطر الانزلاق للمجهول، وضعت المعارضة أمام خيار الإطاحة بالنظام.
وأوضح ضياء الدين لـ(الرأي العام) أمس أن الهيئة العامة للمعارضة ستناقش في الاجتماع المزمع انعقاده الأيام المقبلة التقرير النهائي لخطة المائة يوم وستضع على ضوئه تصورها لمواجهة المرحلة المقبلة.
التــــعـليــــــــق ..
بعد مائة يوم من النوم الطويل والهادئ.. ستناقش المعارضة التقرير النهائي لخطة المائة يوم لإسقاط النظام!!..
ولا بأس أن نهذي مع هذا الهذيان:
سيكون أهم بنود التقرير.. تثمين الحراك الجاد، وتلاحم قوى الشعب، الذي أدى لسقوط النظام.. خلال مائة يوم!!..
وسيضم مقترحات لتقسيم كعكة الحكومة الانتقالية التي ستشكله المعارضة.. وستوفر الداخلية دروعاً من الألياف الزجاجية، للوقاية من الكراسي المتطائرة في الهواء بسبب العراك الذي سينشب حول الكعكة!!..
سيناقش الاجتماع كذلك.. كنس آثار الإنقاذ..
هل هذه قوى سياسية جديرة بالشعب السوداني؟!!.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لجنة صياغة مصر العلمانية!!
الخــــبـــــــر.. [المصريون: الجمعة 13 سبتمبر]
أكد المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل دستور 2012، محمد سلماوي أنه لا توجد أية قيود على عمل اللجنة. وأضاف، في تصريح خاص لقناة "سي بي سي" الفضائية اليوم الجمعة، أن اللجنة من حقها إضافة مواد لمسودة لجنة العشرة، لافتا إلى أن القيد الوحيد أمام اللجنة هو التصويت.
حيث إن اللائحة التي صدرت من الأعضاء جميعا توضح أن وسيلة إقرار المواد هي التوافق وفي حالة عدم الوصول إلى توافق يتم التأجيل لمدة 24 ساعة للمشاورات وفي حالة عدم الموافقة أيضا يأخذ بالتصويت بنسبة 75% من الاعضاء وهي نسبة كبيرة.
وبشأن مناقشة المادة رقم 219 الخاصة بتفسير معنى مبادئ الشريعة الإسلامية في الدستور داخل اللجنة، أوضح سلماوي أن الرأي الغالب داخل اللجنة مع عدم إعادة هذه المادة في الدستور الجديد حيث إن ذلك يعكس الرأي العام خارج اللجنة أيضا، لافتا إلى أن مسودة الدستور جاءت بدون هذه المادة.
التــــعـليــــــــق ..
أصبحت واضحة كل الوضوح.. الأسباب الحقيقية لانقلاب 3 يوليو في مصر.. والمجازر الدموية ضد التيار الإسلامي في رابعة العدوية، والنهضة.. وحملات القمع والمطاردة المستمرة ضد قيادات العمل الإسلامي..
أن ينفرد العسكر بصياغة دستور جديد لمصر، يخرجها من سياقها الإسلامي، المتوافق عليه ووطنياً منذ عقود طويلة.. ويجعلها دولة علمانية، لا دينية..
واستبعاد المادة المتعلقة بالشريعة، الإسلامية هو الدليل الأكبر.. حيث أن هذه المادة لم يأتِ بها الإخوان المسلمون، بل ظلت موجودة في الدستور المصري، منذ أول صياغة له بعد ثورة 19.. وأقرتها اللجنة الأولى بالإجماع، رغم أنها كانت تضم أقباطاً في عضويتها!!..
ألم يأن للخاطئين من الإسلاميين، أن يتوبوا من خطيئتهم السياسية.. بعد أن سقط القناع عن الفلول، وأذناب الماسونية؟!!.. ويعلموا أنهم كانوا عتبة صعد عليها أصحاب الأقدام النجسة، ليبصقوا في وجه القبلة!!..
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من السبب.. المتهرب، أم الغال؟!!
الخــــبـــــــر.. [المجهر السياسي: الجمعة 13 سبتمبر]
كشف "رحمة" – رئيس لجنة الطاقة والتعدين بالبرلمان د. "عمر آدم رحمة"- عن وجود تهرب كبير من دافعي الضرائب وقال (ما في بلد في الدنيا يكون تحصيل الضرائب فيها أقل من 20% إلاّ السودان) منبهاً أن التحصيل يتم بجدية في الثلاثة أشهر الأولى فقط.
وقال إنّ رفع الدعم أسهل الطرق الذي اتخذته وزارة المالية لسد العجز، وتساءل كم تبلغ عائدات دعم المحروقات وهل يتم توجيهها للفقراء والمساكين، مشيرا إلى أنه لا يمكن الحديث عن إصلاحات اقتصادية في ظل تهرب ضريبي واضح للعيان .
التــــعـليــــــــق ..
هل هناك بلد في الدنيا تكون ضرائب الأعمال فيها أكبر من الأرباح؟!!..
وهل هناك بلد في الدنيا، تتحدد الضرائب فيه بالمساومة بين المتحصل ودافع الضريبة؟!!..
وهل هناك بلد في الدنيا تتعدد ضرائبه على الدافع الواحد، حتى إنها لتتجاوز العشرة أنواع من التحصيل سنوياً؟!..
وهل هناك حكومة في الدنيا، تتحصل رسوماً وجبايات على خدمات لا تقدمها بها أصلاً؟!..
وهل هناك بلد في الدنيا يعتمد اقتصاده على جباية الضرائب أكثر من الإنتاج.. إلى الدرجة التي تتسبب فيها تلك الجباية إلى تعطيل الإنتاج، وكساد النشاط التجاري، وإفلاس الناس؟!!..
ثم بعد كل ذلك يتحدث هؤلاء البرلمانيون المغيبون عن تحصيل لا يبلغ 20%..
الأسئلة المهمة التي صلح إجابتها جواباً لسؤال الـ20% .. هو:
هل تُجبر الدولة دافعي الضرائب، بأرقامها اللا منطقية، على التهرب، حتى لا يصيبهم الإفلاس؟!!..
وهل تستند كل الرسوم والجبايات، إلى قانون كما في الدول المتقدمة.. أو حتى على قرار موحد من وزارة المالية؟.. أم أنها تترك للأهواء رؤساء المحليات، ومحافظي المحافظات..إلخ؟!!..
ثم هل تذهب حقيقة كل الأموال التي تتحصلها الضرائب إلى الدورة المالية.. بمعنى آخر، هل يتم التحصيل داخل النظام المالي.. بإيصالات صادرة عن وزارة المالية.. أم أنها تتبخر في الهواء قبل أن تصل إلى خزينة الدولة؟!!..
وأخيراً.. من هو المسؤول الحقيقي عن تدني التحصيل الضريبي.. هل هو المواطن المتهرب.. أم المسؤول الذي يغل في المال المغصوب؟!!..
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رجال رجالة!!
الخــــبـــــــر.. [الانتباهة: السبت 14 سبتمبر]
كشفت مصادر مطلعة لـ "الإنتباهة" عن خلافات حادة بتشريعي القضارف وصلت مرحلة الاشتباكات بالأيدي والملاسنات، بسبب مبلغ مالي ضخم صادقت عليه رئاسة الجمهورية لمشروع الحل الإسعافي لمياه القضارف، لكنه لم يذهب للغرض الذي خصص له.
وأوضحت المصادر أن وزارة المالية بالولاية قد تسلمت مبلغ أربعة مليارات جنيه بناءً على وعود انتخابية سابقة لرئيس الجمهورية بحل مشكلة مياه القضارف، إلاّ أنّ المبلغ لم يسخر لغرضه بتنفيذ مشروع إسعافي لحل ضائقة العطش بالقضارف.
التــــعـليــــــــق ..
إذا كان الفساد قد بلغ هذه الدرجة من التسيُّد والهيمنة، وعدم المبالاة.. فهل يمكن أن يثق المواطن، بكل السياسات التي تعلنها الدولة للخروج من الأزمة الاقتصادية؟!!..
وإذا كان النواب بالمجلس التشريعي، بهذا المستوى.. هل يمكن أن يطمع المواطن في أن يمارس هذا المجلس، دوراً حضارياً، حقيقياً في التشريع، والرقابة والمحاسبة؟!!..
الفرق الكبير جداً بين النظام الإسلامي، والنظام الليبرالي، هو أن الشورى في الإسلام حق لأهلها، من ذو الأحلام والنهى، والرأي، والعلم، والخبرة، والأمانة، والتقوى..
أما اللبيرالية والديمقراطية، فهي تجعل صندوق الاقتراع هو المعيار الوحيد الذي يجلب نواب الشعب، بغض النظر عن مؤهلاتهم للتكلم في أمر الأمة.
