إدارة الأخبار
قال المستشار طارق البشري: "إن صنع الانقلابات لا يقع عبء حصولها على الوحدات والفرق والمجموعات التي قامت بها، بل يقع عبء ذلك على رأس القيادات التي تتخذ قرار الحركة العسكرية ثم تحوله إلى عمل سياسي".
ولفت في مقال له بصحيفة الشروق بعنوان: "ما معنى الانقلاب العسكري؟" إلى أن الأحداث التي جرت في 30 يونيو 2013 وما آلت إليه في 3 يوليو التالي له تشير إلى حصول الانقلاب العسكري متمثلاً في الآتي:
تعطيل الدستور وعزل رئيس الجمهورية، والإطاحة بالمؤسسات الدستورية القائمة، وتعيين رئيس جمهورية مؤقت، ومنحه القائد العام لا سلطة إصدار القوانين فقط، ولكن منحه سلطة إصدار الأحكام الدستورية، واعتقال رئيس الجمهورية الدستوري المنتخب، ثم حل المجلس النيابي.
معنى هذا – وفق ما يقول البشري – أنّ وحدات القوات المسلحة تحركت لحماية الدولة وأجهزتها وهيئاتها ونظمها، ثم استغل هذا الحراك واستخدم لتحطيم أجهزة الدولة وهيئاتها ونظمها.
وانعكس توظيف حركة القوات المسلحة من هدف الحماية والإبقاء إلى هدف الهدم والإنهاء، وأن هؤلاء الذين تحركوا بمعداتهم قبل نحو عشرة أيام لم يكونوا يعرفون أي توظيف سياسي ستستخدم حركتهم فيه من جانب قيادتهم.
وأوضح أن هذه بالضبط هي أساليب الانقلابات العسكرية، وهي أساليب تجعل من تحركوا إنفاذًا لقرارات قياداتهم ليسوا مسئولين عن الأهداف السياسية التي حققتها قيادتهم بهذا الحراك، منوهاً إلى أن الثورات الشعبية لا تفعل ذلك.
وعلل ذلك بأن كل مشارك فيها من الجماعات والأفراد، إنما شارك وهو يعرف الهدف السياسي الذي ينتج عن حركته وأن الحراك الشعبي السابق في ٣٠ يونيو كان منقسماً بين تيارين شعبيين متعارضين، ولم يكن مجتمعاً على مطلب واحد كما حدث في ٢٥ يناير ٢٠١١.
وختم مقاله بالتأكيد على أنّ دستور 2012 لا يزال قائماً معمولاً بأحكامه، ويتعين إعماله وهو دستور مستفتى عليه شعبيّاً، ولا يعدل إلا وفق الأحكام التي نص عليها, مشيراً إلى أن إعمال أحكام هذا الدستور يقتضي بقاء المؤسسات السياسية المنشأة وفقًا له، وتستكمل بانتخابات مجلس النواب مع سرعة إصدار قانون تنظيم الانتخابات.
