أدارة الأخبار
اعتبرت صحيفة "دير شبيجل" الألمانية، أن الإعلان عن انتهاء مشروع الدستور "فشل" في تهدئة الوضع المضطرب في مصر، وهو ما اعتبرته "نتيجة حتمية"، نتيجة "لتجاوزات عدة" ميزت مرحلة عمل لجنة "الخمسين".
وعلقت قائلة: "ليس مفاجأ، أن لا تفضي عملية إعداد مشروع الدستور في ظل الأجواء المشحونة إلى منفذ تصالحي ديمقراطي، وإنما إلى مرحلة مشكوك فيها، طغت عليها المداهمات الأمنية والأحكام القضائية القاسية، إضافة إلى المواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين، وتهديدات من كل نوع".
يضاف إلى ذلك – قالت الصحيفة – إنّ لجنة الخمسين لا تتمتع بأي شرعية ديمقراطية، وذلك لأن أعضاءها اختيروا من قبل الرئيس المؤقت عدلي منصور بواسطة مرسوم رئاسي؛ كما أن المناقشات حول تعديلات الدستور تمّت وراء أبواب مقفلة، في الوقت الذي كانت فيه المناقشات السابقة (تعديلات دستور 2012) تنقل على الهواء مباشرة في عهد حكم محمد مرسي.
أما اليوم، فلم يطلع الرأي العام المصري على أي شيء بخصوص مسار المناقشات الذي استغرق شهرين".
من جانبها، استبعدت صحيفة "تاجستسايتوج" Tageszeitung اليسارية الألمانية، أن يدفع الدستور الجديد الذي أقرته لجنة الخمسين في المضي قدمًا نحو تحقيق أي مسار ديمقراطي.
وقالت الصحيفة إنه "عوضًا عن التوافق، تمّ إنشاء دولة بوليسية، تضاهي ما كان سائدا في عهد حسني مبارك"، وأشارت إلى أن قانون "منع التظاهر" يعزز ذلك، فهو لا يعد سلاحًا ضد الإخوان المسلمين فحسب، وإنما هو ضد جميع القوى الثورية العلمانية المتواجدة في ميدان التحرير".
وتساءلت: كيف يمكن إجراء استفتاء على مشروع الدستور في هذه الأجواء، وبعد ذلك إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، لا أحد يمكنه الإجابة على هذا السؤال. بالفعل تمّ وضع خارطة طريق للانتقال الديمقراطي، لكن الجيش والشرطة يحددان اتجاهه، حتى يتأكدان أن القاطرة تسير حسب رضاهما ولن تأخذ مسارًا معاكسًا".
يذكر أن وجَّه زياد العليمي – القيادي بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي – الاتهام إلى عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين بالتزوير في التصويت على صياغة ديباجة الدستور.
وأضاف العليمي خلال تغريدة له على تويتر: "نسخة الأعضاء فيها صياغة للديباجة، واللي قاله عمرو موسى صياغة تانية، وأعضاء اللجنة وافقوا على اللي في إيديهم، وعمرو موسى أخد موافقتهم على اللي قاله".
وديباجة الدستور أثارت العديد من الانتقادات, حيث وصفها احد فقهاء القانون الدستوري, بأنه تصلح لفيلم تليفزيوني, وليس لدستور مصر.
المصدر: مفكرة الإسلام
