إدارة الأخبار
انتقدت أبرز أحزاب المعارضة في تونس ترشيح مهدي جمعة (51 عاماً) وزير الصناعة في الحكومة الحالية التي تقودها حركة النهضة الإسلامية لرئاسة حكومة مستقلة يفترض أن تقود تونس حتى تنظيم انتخابات عامة، وتخرج البلاد من أزمة سياسية حادة.
وأعلن الباجي قايد السبسي، رئيس حزب "نداء تونس" وهو أبرز حزب معارض في البلاد، الأحد أن ترشيح جمعة لرئاسة الحكومة القادمة لم يؤد إلى "التوافق" المنشود بين الأحزاب السياسية بل "قسم المشهد السياسي إلى شطرين".
وقال السبسي في تصريحات بثتها إذاعات محلية إن ممثلي نداء تونس انسحبوا السبت من الجلسة العامة للمفاوضات ولم يشاركوا في عملية التصويت لأن "الحوار الوطني انحرف عن اتجاهه الصحيح ودخل في متاهات أخرى".
وأشار إلى أن الأحزاب التي شاركت في عملية التصويت "عينت شخصية ليست في الميزان" في إشارة إلى مهدي جمعة.
وأعلن منجي الرحوي، القيادي في الجبهة الشعبية (ائتلاف لأكثر من 10 أحزاب يسارية وقومية)، إن التوافق الذي حصل عند ترشيح مهدي جمعة لرئاسة الحكومة القادمة "ضعيف"، وأن الجبهة الشعبية "ما زالت في المعارضة".
وتحتل "الجبهة الشعبية" المركز الثالث في نوايا التصويت لدى التونسيين خلال الانتخابات القادمة، وراء كل من "نداء تونس" الأول وحركة النهضة الثانية وفق نتائج استطلاعات رأي حديثة.
وقال المنجي الرحوي في تصريح لإذاعة "شمس إف إم" الخاصة أن مهدي جمعة عضو في حكومة علي العريض "الفاشلة" التي "انتهى أمرها" على حد تعبيره.
واعتبر أن الحكومة التي سيشكلها مهدي جمعة "ستكون النسخة الثالثة من حكومة الترويكا" التي تضم حركة النهضة وحليفيها العلمانيين "المؤتمر" و"التكتل".
وأعلن عصام الشابي القيادي في الحزب الجمهوري الأحد أن الأحزاب التي شاركت السبت في التصويت على ترشيح مهدي جمعة "ستتحمل مسؤولية اختياراتها" لافتاً إلى أن "الحوار الوطني لم ينته إلى توافق" حول شخصية رئيس الحكومة المستقلة.
وأضاف الشابي في تصريح نقلته إذاعة "موزاييك إف إم" الخاصة "هذه الحكومة مهما كانت، لن تكون حكومة توافق وطني، بل هي حكومة نصف الأحزاب التي شاركت في عملية التصويت في حين أن النصف الآخر لم يشارك وبالتالي لم يكن هناك وفاق وطني".
والسبت أعلن حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) "ستعقد جلسة استئناف الحوار الوطني يوم الأربعاء 18 ديسمبر لاستكمال بنود خارطة الطريق".
وفي سياق ذا صلة أقر المجلس التأسيسي بتونس قانون العدالة الانتقالية الذي يهدف لرفع الأضرار التي لحقت بضحايا نظامي الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وسلفه الحبيب بورقيبة.
فقد أقر المجلس التأسيسي قانون العدالة الانتقالية الذي يضم 71 فصلاً، إذ صوت 125 نائباً من جملة 126 حضروا الجلسة العامة بـ "نعم" على القانون، في حين احتفظ نائب واحد بصوته.
وعرّف مشروع القانون العدالة الانتقالية بأنها "مسار متكامل من الآليات والوسائل المعتمدة لفهم ومعالجة ماضي انتهاكات حقوق الإنسان، بكشف حقيقتها ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها وجبر ضرر الضحايا ورد الاعتبار لهم بما يحقق المصالحة الوطنية ويحفظ الذاكرة الجماعية ويوثقها ويرسي ضمانات عدم تكرار الانتهاكات، والانتقال من حال الاستبداد إلى نظام ديمقراطي يساهم في تكريس منظومة حقوق الإنسان".
وعرّف الانتهاكات بأنها "كل اعتداء جسيم أو ممنهج على حق من حقوق الإنسان، صادر عن أجهزة الدولة أو مجموعات أو أفراد تصرفوا باسمها أو تحت حمايتها، كما يشمل كل اعتداء جسيم وممنهج على حق من حقوق الإنسان تقوم بها مجموعات منظمة".
والاعتداءات "الجسيمة" هي – بحسب مشروع القانون – "القتل العمد والاغتصاب وأي شكل من أشكال العنف الجنسي والتعذيب والإخفاء القسري والإعدام دون توفر ضمانات المحاكمات العادلة".
وينص القانون على إحداث "هيئة الحقيقة والكرامة" (مستقلة) التي ستتولى رصد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في عهدي بورقيبة (1957-1987) وبن علي (1987-2011)، وتحديد مقترفيها وإحالتهم على العدالة.
المصدر: وكالات
