اتفق أمس الثلاثاء الرئيس السوداني عمر البشير، ورئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت على جملة من القضايا العالقة بين البلدين. وكان من تلك القضايا التعجيل بتحديد الخط الصفري بين البلدين لإنشاء منطقة منزوعة السلاح، والإسراع بإنشاء السلطة الإدارية بمنطقة أبيي، فضلاً عن قضايا أخرى حدودية واقتصادية. واتفق الطرفان كذلك – في الزيارة الثانية للبشير إلى جوبا […]
اتفق أمس الثلاثاء الرئيس السوداني عمر البشير، ورئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت على جملة من القضايا العالقة بين البلدين.
وكان من تلك القضايا التعجيل بتحديد الخط الصفري بين البلدين لإنشاء منطقة منزوعة السلاح، والإسراع بإنشاء السلطة الإدارية بمنطقة أبيي، فضلاً عن قضايا أخرى حدودية واقتصادية.
واتفق الطرفان كذلك – في الزيارة الثانية للبشير إلى جوبا بعد انفصال الجنوب – على الإسراع في فتح المعابر الحدودية وتنظيم مؤتمر للولايات الحدودية في البلدين لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.
ووصف البشير اللقاء مع سلفاكير بالمثمر والأخوي، مؤكداً أنهما سيقومان بكل ما بوسعهما لإيجاد حلول لكل المسائل العالقة بين البلدين.
وأشار الرئيس السوداني إلى أن زيارة سلفاكير للخرطوم في سبتمبر الماضي كانت "ناجحة وبداية حقيقية لانطلاقة العلاقات وفتح صفحة جديدة بين السودانين".
من جانبه، اعتبر وزير الخارجية السوداني علي أحمد كرتي في تصريح لوكالة الأنباء السودانية (سونا) أن "المحادثات بين الرئيسين تكفي لإبعاد المخاوف من أن يسيء ملف أبيي إلى العلاقات التي تشهد تقدما بين البلدين".
وطالب البيان المشترك الذي صدر في ختام مباحثات الدولتين على مستوى القمة بالإسراع في إنشاء إدارة وقوة شرطة ومجلس تشريعي لمنطقة أبيي الغنية بالنفط والمتنازع عليها، والتأكيد على أن تسدد نسبة الـ2% المخصصة للمنطقة من عائدات النفط المنتج فيها.
ويشكل وضع منطقة أبيي إحدى نقاط الخلاف الرئيسية التي لم يعالجها اتفاق السلام الشامل المبرم عام 2005 لإنهاء الحرب الأهلية التي أدت إلى انفصال الجنوب.
وأرجئ الاستفتاء – الذي ينص عليه اتفاق السلام – بشأن تقرير مصير أبيي أكثر من مرة بسبب خلاف بين الخرطوم وجوبا على الكتلة الناخبة التي يحق لها التصويت في الاستفتاء.
غير أن زعماء من قبيلة الدينكا (نقوك) الموالية لجنوب السودان قرروا إجراء استفتاء الأسبوع المقبل لتحديد مصير منطقة أبيي، رغم إعلان الخرطوم وجوبا مسبقاً أنهما لن تعترفا بنتيجة هذا الاستفتاء.
وبينما أعرب الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة عن قلقهما بشأن هذا الاستفتاء، أفاد دبلوماسي غربي – وفق وكالة الصحافة الفرنسية – بأنه "ليس من حل منظور على المدى الطويل" لملف أبيي حيث ينتشر 4000 عنصر أممي.
ومن القضايا التي اتفق بشأنها الطرفان الاستمرار والتحرك لإعفاء الديون، ودعم التنمية بالبلدين، والبدء الفوري في التنسيق للإدارة المتكاملة للحدود لتكون جسراً للتواصل وتبادل المنافع، وفق البيان المشترك.
كما أكد البيان على أهمية تعزيز التعاون بين المصرفين المركزيين والقطاع المصرفي في البلدين وتسريع عمل اللجان المشتركة ومراقبة وتصدير النفط وتنظيم مؤتمر بالولايات الحدودية في البلدين منتصف ديسمبر.
وأعرب الطرفان عن أملهما بإزالة كل العوائق أمام حركة المواطنين والتجارة والخدمات بين الجانبين، مؤكدين رغبة البلدين بتوفير العيش الكريم للمواطنين.
المصدر: الجزيرة + وكالات
