الحزب الحاكم يحتفظ بالقتلة في صفوفه!! الخــــبـــــــر.. [التغيير: الأحد 10 نوفمبر 2013] تجدد القتال بين المسيرية والسلامات مودياً بحياة ما لا يقل عن 75 فرداً من القبيلتين فى أحدث موجة عنف تشهدها المنطقة. وقالت الأنباء أن القتال تجدد بمناطق سارو وأبو طاقية بمحليتى بندسى ومكجر، في وقت إتهم والي جنوب دارفور اللواء أدم محمود جار […]
الحزب الحاكم يحتفظ بالقتلة في صفوفه!!
الخــــبـــــــر.. [التغيير: الأحد 10 نوفمبر 2013]
تجدد القتال بين المسيرية والسلامات مودياً بحياة ما لا يقل عن 75 فرداً من القبيلتين فى أحدث موجة عنف تشهدها المنطقة.
وقالت الأنباء أن القتال تجدد بمناطق سارو وأبو طاقية بمحليتى بندسى ومكجر، في وقت إتهم والي جنوب دارفور اللواء أدم محمود جار النبي، قيادات بحزب المؤتمر الوطني بالمشاركة فى كل أعمال العنف التي شهدتها الولاية مؤخراً خاصة الصراعات القبلية.
وأكد إمتلاكه مستندات تثبت صحة تلك الاتهامات بينما يصل مساعد الرئيس السودانى نافع على نافع إلى نيالا اليوم الأحد للوقوف على الأوضاع التنظيمية للحزب بالولاية.
التــــعـليــــــــق..
أليس من المثير أن يتكرر تورط قياديين من المؤتمر الوطني الحاكم، في أكثر من نزاع قبلي في دارفور!!..
من قبل كشف والي شرق دارفور د.عبد الحميد موسى كاشا، عن ضلوع قياديين بالمؤتمر الوطني، في تأجيج الصراع بين المعاليا والرزيقات!!.. مبرراً ذلك بأنه من أجل الاستوزار..
وقال في مخاطبته المبنر الإعلامي للإتحاد العام للطلاب السودانيين وقال: «عندي كل المستندات التي تدينهم، وعارف اجتمعوا وين وكتبوا شنو»!!.
والآن ها هو والي جنوب دارفور اللواء آدم جار النبي يتهم قيادات بالمؤتمر الوطني بالضلوع في الأحداث بين المسيرية والسلامات، ويؤكد أيضاً امتلاكه للمستندات التي تدينهم!!.
السؤال.. ما الذي يمنع هؤلاء الولاة من استخدام الأدلة الدامغة ضد هؤلاء القتلة، وتقديمهم للمحاكمة؟!!..
والسؤال الأكثر إلحاحاً!!.. لماذا يلتزم المؤتمر الوطني الصمت، ويحتفظ بمثل هؤلاء القيادات التي تؤجج الفتنة، وتحرض على سفك الدم الحرام؟!!.. ولماذا يمضي الأمر مثله مثل أي تصريح عادي، لا يستحق التوقف؟!!.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صدّق أو لا تصدق؟!!
الخــــبـــــــر.. [المجهر السياسي: الأحد 10 نوفمبر 2013]
احتج نواب بالبرلمان على إقصائهم من الدورة التدريبية الاقتصادية التي انعقدت مؤخرا بإحدى الدول العربية، وشارك فيها أكثر من ثلاثين برلمانياً بينهم رؤساء لجان ونوابهم، وانتقدوا خلال اجتماع مغلق ما أسموه بالمحاباة في اختيار الأعضاء للسفر في الرحلات الخارجية.
وقالوا إن فرص السفر محتكرة بين قيادات البرلمان وبعض الأعضاء المقربين.
وكشف مصدر برلماني رفيع لـ (المجهر) أمس (السبت) أن أي تمويل لدورة تدريبية أو مشاركة خارجية للبرلمانيين، تتم من وزارة المالية أو بدعم من منظمات دولية.
وأقر المصدر بارتفاع تكلفة الرحلات الخارجية للقيادات والتي أشار إلى أنها تصل لحوالي (500) يورو في اليوم، وللأعضاء ما بين (300) و(250) يورو لليوم الواحد.
وقال إن نافذين حذروا بعض النواب من قبول السفر والمشاركة في تلك الدورة. وبحسب قولهم بأن لكل شيء ثمنه، وأن ذلك سيؤثر على قرارهم بشأن الميزانية الجديدة، ولن يتمكنوا من تعديلها والجهر بآرائهم حول أداء الجهاز التنفيذي وتقويم اعوجاجه.
وأشار المصدر إلي سفر(65) برلمانياً قبل عدة أشهر للمشاركة في مؤتمر مجلس حقوق الإنسان بجنيف، بتمويل مشترك بين وزارة المالية وبعض المنظمات.
التــــعـليــــــــق..
بحسبة مجملة ومتوسطة، وبسعر الصرف الرسمي، فإن تكلفة اليوم الواحد لدورة البرلمانيين الثلاثين هؤلاء تصل إلى 540,000 جنيه سوداني!!..
هذا غير متضمن تذاكر السفر، ولا تكاليف المدربين، ولا النثريات الإدارية، وإيجار الفندق …إلخ!!.. ناهيك عن تكاليف الوفد المؤلف من 65 عضواً الذين سافروا لحضور جلسة مجلس حقوق الإنسان!!.. ليفعلوا ماذا؟.. لسنا ندري؟!!
هذا ولم تجف بعد دماء السودانيين، ولا دموعهم التي سالت بسبب السياسات الاقتصادية العقابية التي فرضتها وزارة المالية السودانية، التي تدفع بسخاء وبذخ، في دورة تدريبية، بل ترفيهية للسادة نواب الشعب، الذين يتقاتلون على المال الحرام!!.
هل يحتاج البرلمانيون للابتعاث في دورة خارج البلاد، ليعرفوا كيف يمارسون مسؤولياتهم؟!!.. وإذا كانوا بحاجة إلى تلك الدورة، فهذا يعني أن اختيارهم بالأساس كان خاطئاً!!.. وهل نحتاج لـ 65 نائباً للحضور جلسة مجلس حقوق الإنسان!!.
وهل حقاً هناك مسؤوليات حقيقية يقوم بها هؤلاء النواب.. بخلاف تمرير مشروعات الحكومة، وقراراتها، وتصوراتها!!.. لا اعتقد أن ذلك يحتاج تدريب، وإنما هو رفع اليد، ثم البصم بالعشرة!!..
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رغماً عن إرادة سلفاكير!!
الخــــبـــــــر.. [التغيير: الجمعة 8 نوفمبر 2013]
أكد رئيس دولة جمهورية جنوب السودان الفريق سلفا كير ميارديت على أنه سيطرح نتيجة الاستفتاء الشعبي على مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، وسيقدمها إلى حزب الحركة الشعبية للاتفاق حولها.
وقال عقب تسلمه نتيجة الاستفتاء الشعبي من أعضاء اللجنة السياسية لاستفتاء أبيي ورموز مجتمع دينكا نوك: إذا وافق الحزب ومجلس الوزاء على نتيجة الاستفتاء، فإن الحكومة لن ترفضها وكشف عن اتجاهه لإرسال مبعوثه الشخصي إلى الرئيس السوداني عمر البشير في الأيام المقبلة لمناقشة الوضع في منطقة أبيي المتنازع عليها بين البلدين.
التــــعـليــــــــق..
لقد بان الأمر بجلاء.. ولم يعد تكهنات كما كنا نقول بالأمس القريب!!.. لا مجال لتصديق تعهد سلفاكير بعدم الاعتراف باستفتاء آحادي في أبيي!!.. ولا مجال لتصديق دفاع وزير خارجية السودان، عن حكومة الجنوب، بأن الاستفتاء تم رغماً عن إرادتها.
ومع ذلك لم نسمع تعليقاً واحداً من حكومة السودان رداً على هذا الأمر!!.. كما لم نسمع تعليقاً من الاتحاد الإفريقي!!..
ويتمادى سلفاكير في استغبائنا، بإرسال مبعوثه الشخصي إلى الخرطوم، ليناقش النتيجة التي يجب أن تكون بالاتفاق بين الرئيسين!!..
وتتمادى وزراة خارجية السودان في إطلاق التصريحات بأن استفتاء أبيي لن يؤثر على العلاقات بين السودان وجنوب السودان!!.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شيئاً أكثر من التعهد يا فخامة الرئيس!!
الخــــبـــــــر.. [المجهر السياسي: الأربعاء 7 نوفمبر 2013]
تعهد رئيس الجمهورية المشير "عمر البشير" بتحسين الظروف المعيشية للمعلمين وأساتذة الجامعات للحد من هجرة العقول إلى الخارج. وكشفت إحصائيات رسمية عن تواصل هجرة الكفاءات والخبرات العلمية للعمل بالخارج بنسب عالية، وأثنى على تقبل الطلاب للإجراءات الاقتصادية الأخيرة بتحرير الوقود، مؤكداً أن البرلمان سيعلن قريباً عائد هذه الإجراءات وكيفية توزيعه.
التــــعـليــــــــق..
بعد أن هاجر ما يقارب الـ 10% من أساتذة الجامعات، نتيجة للظروف المعيشية غير المناسبة، كنّا نتوقع من رئيس الجمهورية، شيئاً أكبر من التعهدات، التي لا ندرى أوان تنفيذها.. ولا مدى جديتها!!.
تقول تقارير وزارة العمل إن 12 ألف من العاملين في قطاع التعليم العالي، هاجروا إلى الخارج، من بينهم 1000 من أميز أساتذة الجامعات!!..هذا بخلاف الهجرات في القطاعات الأخرى، حيث بلغ عدد الأطباء المهاجرين 1620 طبيباً، مقارنة بـ 338 في العام 2008.. وأما جملة المهاجرين السودانيين في العام 2012 فقد بلغت 94 ألف شخص، مقارنة بـعشرة آلاف في العام 2008م!!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تطوير الموازنة.. بأي اتجاه؟!!
الخــــبـــــــر.. [السوداني: الأربعاء 6 نوفمبر 2013]
أعلن وزير المالية علي محمود عبد الرسول، عزمهم على تطوير شكل الموازنة حتى تصبح شاملة، وذلك باستيعاب ما يتم صرفه على الخدمات الصحية والتعليمية، بجانب الإيرادات الذاتية للولايات، ومراعاة هذه المسألة في التنمية القومية.
التــــعـليــــــــق..
في أي اتجاه يجري تطوير الموازنة.. بالاتجاه الأفقي على الورق، بحيث تشتمل الورقة على بنود أكثر، كما يقول الوزير؛ منصرفات الصحة، والتعليم ..إلخ..
أم بالاتجاه الرأسي، بحيث تتطور الموارد، وتزيد المداخيل، ويرتفع معدل النمو، وينخفض معدل التضخم؟!!..
حتى فيما يتعلق بالاتجاه الأول، الذي لا يتجاوز الشكل الفني..لم يتحدث الوزير عن أهم قضية.. وهي تضمين (الأموال المجنبة في الموازنة)..
بمعنى ألا يكون هناك قرش واحد في مؤسسات الدولة، ليس لوزارة المالية سلطان عليه!!.
أما التطوير الرأسي، فواضح أنه يمضي بنا عميقا إلى الأسفل.. وفقاً لما أشار إليه تقرير الوزير أمام البرلمان، حيث أكد (على استمرار سياسة رفع الدعم خلال العام القادم ومقارنته الزيادات التي وضعتها الحكومة مؤخراً على البنزين والجاز وغاز الطبخ بمتوسط السعر العالمي الذي يبلغ 40 جنيهاً لجالون البنزين، 27 جنيهاً لجالون الجاز و90 جنيهاً لسعر انبوبة غاز الطبخ).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عدم جدية!!
الخــــبـــــــر.. [الوطن: الأحد 3 نوفمبر 2013]
كشفت وزارة المالية وشؤون المستهلك بولاية الخرطوم عن اتجاهها لإنشاء مراكز لبيع الغاز بأسواق البيع المخفض فيما شددت على مراكز بيع الغاز الالتزام بالأسعار المخصصة لبيع السلعة والبالغ قدرها (25 جنيه) للاسطوانة.
التــــعـليــــــــق..
أحلك الأزمان، هو الزمن الذي تصبح فيه الحقوق منّةً وفضلاً!!..
بعد الزيادة المهولة، وغير المبررة، التي فرضتها وزارة المالية على أسعار الغاز.. زاد سعر الأنبوبة مراحل أخرى أكثر من السعر الجديد..
وبدلاً من أن تبذل الولاية جهدها في ضبط الأسعار، تلجأ إلى الجراحة التجميلية التي اعتادتها في تمرير كوارث وزارة المالية!!..
ما الذي يجعل سعر أبنوبة الغاز ترتفع عن السعر الرسمي، حتى بعد الزيادة؟!!.. وما الذي يجعل ولاية الخرطوم تلجأ إلى بيع الغاز في أسواق البيع المخفض؟!!..
هل تعجز الولاية أن تضبط أسعار الغاز في مراكز وكلاء التوزيع، رغم أنه أكثر قطاع مضبوط بتصاديق رسمية، ويمر فيه الغاز عبر قنوات محددة، من المصفاة، إلى الشركات، إلى الوكلاء إلى المستهلك؟!!..
لماذا لا يحاسب الوكلاء المتجاوزون للسعر الرسمي بمصادرة التصاديق مثلاً؟!!.
إن ما تفعله الولاية من جراحات تجميلية، هو دليل على عدم جديتها.. وفتح للباب على مصراعيه للسوق السوداء.
