طبيعة انشطارية.. أم اختراق مبكر؟! الخــــبـــــــر.. [آخر لحظة: الجمعة 29 نوفمبر 2013م] أعلن أحد مهندسي مذكرة الإصلاحيين الأستاذ أسامه سراج خالد أمس انسحابه من تيار الإصلاح بقيادة د. غازى صلاح الدين. وأرجع أسامه خطوة الانسحاب في تصريح لـ(آخر لحظة) أمس إلى عدم قدرة التيار على الإصلاح، والتصريحات الغير المسؤولة والاستفزازية الصادرة من د.أسامه توفيق تجاه […]
طبيعة انشطارية.. أم اختراق مبكر؟!
الخــــبـــــــر.. [آخر لحظة: الجمعة 29 نوفمبر 2013م]
أعلن أحد مهندسي مذكرة الإصلاحيين الأستاذ أسامه سراج خالد أمس انسحابه من تيار الإصلاح بقيادة د. غازى صلاح الدين.
وأرجع أسامه خطوة الانسحاب في تصريح لـ(آخر لحظة) أمس إلى عدم قدرة التيار على الإصلاح، والتصريحات الغير المسؤولة والاستفزازية الصادرة من د.أسامه توفيق تجاه قوى الإجماع الوطني. مبيناً أن قيادة التيار لم تشرع حتى الآن في تكوين رؤية واضحة حول برنامج الإصلاح الاقتصادي أو السياسي، فضلاً عن إعلانه لإنشاء حزب سياسي دون استشارة أحد.
******
شنت مجموعة من القيادات التي تم فصلها من حزب منبر السلام العادل هجوماً عنيفاً على رئيس الحزب المهندس الطيب مصطفى واتهمته بـ "شراء ذمم" أعضاء المكتب القيادي بحوافز شهرية مقابل تبنيهم لوجهة نظره في أي قضية أو موقف.
وقالت ذات المصادر إن رئيس المنبر انتهج سياسة الطرد والفصل التعسفي والتنكيل والاغتيال السياسي للمخالفين له في الرأي، ووجهت في تعميم صحفي تم توزيعه في مؤتمر صحفي أمس بمركز الشهيد الزبير انتقادات عنيفة لقيادة الحزب.
التــــعـليــــــــق..
الطبيعة الانشطارية متأصلة في العقلية السودانية.. ويأبى داء الانقسامات، إلا أن يسارع للتوطن في جسد كل حزب جديد وليد!!.. أسوة بكل الأحزاب والجماعات السودانية، إسلاميِّها وعلمانيِّها، سياسيِّها ودعويِّها!!..
وفي اعتقادي أن الطبيعة الانفعالية العاطفية التي تغلب على السوداني، أكثر من التعقل والتفكير المتروي، تقف وراء تلك الظاهرة متكررة الوقوع!!..
فكثير من الأحزاب والجماعات تتكون بأثر أنفعالي.. إما نتيجة لغضبة.. أو إعجاب برموز.. وقبل أن تتبلور فكرة، وتتضح معالم رؤية، يمضي الحزب ليملأ الساحة ضجيجاً.. فما هي إلا هنيهة حتى يدب الخلاف.. لذات الأسباب الانفعالية.. ثم يقع الانشطار!!.
قبل أن تحسن "جماعة غازي" تلقين اسمهم الجديد للإعلام السوداني.. يبدأ القياديون في التفلت!!.. هل هذا دليل عدم جدية؟!.. أم دليل اختراق مبكر؟!!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤتمر الاقتصادي.. عودة المكياج القديم للساحرة العجوز!!
الخــــبـــــــر.. [الانتباهة: الجمعة 29 نوفمبر 2013م]
اتفق اقتصاديون على أهمية مواجهة الحكومة للسوق وضبطه، وتعزيز آليات خفض الإنفاق العام، وتوفير ما هو متاح للقطاعات الإنتاجية، وقالوا إن الملتقى الاقتصادي الثاني أوصى بقيام مفوضية لمحاربة الفساد على أن تكون مؤسسة مستقلة بقوانين محددة.
التــــعـليــــــــق..
لم يأت المؤتمر الاقتصادي بجديد في توصياته يزيد على ما قالته الحكومة وهي ترفع سوط برنامجها الاقتصادي وتلهب به ظهر المواطن!!..
(خفض الانفاق العام، وتشجيع الإنتاج).. قالته الدولة.. ولم تلتزم بعشر معشاره.. ولكنها ألزمت المواطن بكل فقرة في نصيبه من تبعات البرنامج العقابي!!.
أما محاربة الفساد..بمفوضية أو لجنة.. فهي أكذوبة قديمة ملّ الناس الضحك على مفارقاتها!!..أي مفوضية تلك، والفساد تشرعنه قوانين ولوائح، ومراسيم ؟!!.
المؤتمر الاقتصادي، ما هو إلا محاولة لتقديم تبريرات واهنة لأخطاء الدولة وانتهاكاتها الاقتصادية بحق الوطن والمواطن!!.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المنهج العقابي.. منطق يسود الدولة!!
الخــــبـــــــر.. [التغيير: الخميس 28 نوفمبر 2013]
ووجه وزير النفط عوض أحمد الجاز بإنزال عقوبات على العاملين بالحقول التى لا تلتزم بزيادة الانتاج النفطى.
وأعلن فى الوقت نفسه عن توجيه الشركات برصد حوافز للملتزمين بالزيادة فى اشارة قوية على الازمة التى وصل اليها الاقتصاد السودانى .
وكان وزير المالية قد ذكر امام البرلمان هذا الاسبوع انه لا امل فى خروج الاقتصاد من حالة الخطر التى عليها الاّ بتمكن الحكومة من الحصول على قروض كبيرة وزيادة انتاج النفط فى اسرع وقت ممكن .
التــــعـليــــــــق..
العقلية واحدة.. هي هي.. سواء كانت في وزارة المالية.. أم في وزارة النفط!!.. أخطاء الحكومة الكارثية، يلقى بها على عاتق المواطن: عاملا كان، أم موظفاً، أم مهندساً، أم تاجراً، أم رجل شارع!!.
ما ذنب العاملين في النفط حتى توقع عليهم العقوبة!!.. هل هم الذين قرروا فصل الجنوب، أم هم الذين أخّروا استخراج النفط من حقول الشمال؟.. أم هم الذين أصدروا قرارات رعناء بإيقاف العمل في حقول النفط، وتسببوا في دخول قوات الجنوب إلى هجليج؟!!.. أم هم الذين ضايقوا شركات النفط حتى فرت بجلدها كما فرّ جميع المستثمرون الأجانب؟!.
وفي أدنى مستويات التساؤل.. لماذا يؤخذ كل العاملون في الحقول بجريرة إن وقعت فهي من اختصاصات الإدارة؟!!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ترتيب أوليات المرض!!
الخــــبـــــــر.. [المجهر السياسي: الأربعاء 27 نوفمبر 2013]
أوقفت (31) شركة أدوية عالمية التعامل مع السودان لحين سداد مبالغ الاعتماد المؤجلة والبالغة (90) مليون دولار، في وقت حذرت فيه غرفة مستوردي الأدوية من مغبة حدوث نقص كبير في الدواء.
ووصفت قرار تحديد قائمة بالأصناف الأساسية لتوفير النقد لها (بغير المجدي)، معتبرة كل الأصناف ضرورية، مجددة المطالبة بتخصيص جزء من عائدات الذهب لصالح استيراد الأدوية بدلاً عن (10%) من العائدات غير البترولية، خاصة وأن الأخيرة تكفي (40) إلى (30%) فقط من الاحتياجات.
وقال الناطق باسم الغرفة دكتور "ياسر حامد" لـ(المجهر) إن البنك المركزي فشل في توفير ما يكفي لاستيراد الأدوية، على الرغم من تخصيصه نسبة الـ(10%) من الصادرات غير البترولية، التي لا تتجاوز (100) مليون دولار مقابل الاحتياج الفعلي الذي يبلغ (300) مليون دولار.
التــــعـليــــــــق..
يحتاج اللبيب إلى عقل إضافي، حتى يستوعب، الطريقة التي ترتب بها الدولة أولويات الوطن!!..ولكن يلحُّ علينا سؤال موغل في الألم.. (هل تعني حياة كل السودانيين شيئاً لهؤلاء الناس الذين يحكموننا؟!!)..100 مليون دولار مقابل صحة كل السودانيين وحياتهم!!..
ماذا يساوي هذا الرقم في مقابل أرقام مخصصات الدستوريين؟!.. وماذا يساوي مقابل العقود الخاصة لمدراء كثير من مؤسسات الدولة؟!!.. ماذا يساوي مقابل ما ينفق في شراء الذمم، والرشوة السياسية، والاستقطاب؟!.
وبمناسبة الأصناف الضرورية.. يبدو أن البنك المركزي، يريد أن يرتب أولويات المرض!!.. فلترتب الدولة أوليات الوطن أولاً!!.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ابدأ بنفسك أولاً أيها البرلمان!!
الخــــبـــــــر.. [السوداني: الأربعاء 27 نوفمبر 2013م]
كشف برلمانيون النقاب عن عقودات خاصة فى القطاع المصرفي والقطاع الخاص يتقاضي بموجبها أشخاص رواتب وصفوها بالخطرة والمزعجة تقدر بالمليارات.
وشددوا على أن استمرار العقود الخاصة فيه إساءة للخدمة العامة وأصبحت تشكل إساءة وخطراً للدولة، مطالبين بضرورة وضع مؤشرات وضوابط لتلك العقود، وأكدوا وجود فوضى فى الخدمة المدنية نتيجة لضعف ديوان شؤون الخدمة، فيما أقر رئيس لجنة العمل والمظالم والإدارة الفاتح عزالدين بوجود تجاوزات للقوانين من قبل بعض الجهات بشأن العقودات الخاصة.
التــــعـليــــــــق..
هكذا يهدرون أموال الشعب السوداني، ويبخلون بها عليه حين يحتاجها لأنقاذ حياته، والحفاظ على صحته؟!!..
والحقيقة أن البرلمان نفسه الذي يتكلم عن العقود الخاصة في القطاع المصرفي، عليه أن يراجع، نفسه فيما يتقاضاه أعضاؤه من مخصصات ورواتب بالملايين، ويرصد لهم أموال تصرف في دورات تدريبية لا طائل وراءها ولا حاجة لها!!..
عليه أن يراجع نفسه هل يستحق ما يصرف عليه من مال الشعب السوداني؟!!.. هل أوقف يوماً قراراً جائراً أصدرته السلطة التنفيذية مستهدفة بها إشقاء المواطن في حياته؟!..
حري بالبرلمان إذا كان مسؤولاً وجاداً، إما أن يسحب الثقة من تلك الحكومة المهدرة للمال العام.. أو يستقيل من دور لا يستطيع أن يؤدي فيه واجبه!!.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزير المالية: استبدال القروض بالجبايات!!
الخــــبـــــــر.. [اليوم التالي: الثلاثاء 26 نوفمبر 2013م]
قال علي محمود وزير المالية إن الأوضاع الاقتصادية التي تعاني منها البلاد لا مخرج منها بعد توقف القروض الخارجية وضعف إنتاج البترول وزيادة استيراد المواد البترولية، إلا بزيادة الضرائب والجمارك وتطوير إنتاج البترول وزيادة إنتاجية القمح.
وهاجم نواب البرلمان الوزير في تطبيق القرارات الاقتصادية الأخيرة "بدون رحمة أو شفقة بالشعب السوداني" وحذروه من مغبة العودة إلى رفع الدعم مرة ثانية في موازنة العام 2014م.
التــــعـليــــــــق..
زيادة الضرائب والجمارك أولاً!!.. ثم بعدها تطوير الإنتاج!!.. هل نحن أمام وزير مالية.. أم محصّل جبايات في محلية ما من المحليات؟!!..
وليست هذه المشكلة، ولكن المصيبة الكبرى، تكمن في طريقة التفكير الكارثي.. فحين يعترف الوزير أن القروض الخارجية كان ركناً أساسياً بنيت عليه الميزانية.. وأن توقف تلك القروض كان سبباً للأزمة؟!!.. فمن الطبيعي جداً أن يرى أن الحل البديل هو الجبايات والضرائب!!..
وعلى المواطن السوداني، رغم الضنك الذي يعيشه، أن يحمد الله تعالى أن القروض الخارجية توقفت، وإلا لكان هذا الرجل أودى بنا إلى هوة سحيقة لا قرار لها !!..
خلال الفترة من العام 2008 وحتى العام الحالي 2013م، تحركت ديون السودان الخارجية، من ما يقارب 30 مليار دولار إلى ما يزيد عن 45 مليار دولار!!..ويحدثنا عن القروض الخارجية!!.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كذِّبوا الوعد.. وصدقوا الوعيد!!
الخــــبـــــــر.. [الوطن: الاثنين 25 نوفمبر 2013م]
تعهد الأستاذ علي محمود وزير المالية والاقتصاد الوطنى بمساندة توصيات الملتقى الاقتصادي سيما في مجال خفض هياكل الدولة وخفض مرتبات الدستوريين، مشيراً الى إلتزام وزارته بتنفيذ الموجهات العامة الخاصة بإعادة هيكلة الدولة وخفض الانفاق الحكومي. وقال: "نفذنا إعفاء المستشارين والخبراء الوطنيين".
التــــعـليــــــــق..
سمعنا هذا التعهد كثيراً.. منذ إعلان البرنامج الاقتصادي الثلاثي، ونشهد أن شيئاً منه يخص الدولة لم ينفذ؟!!..ولم يعد أحد في السودان يصدق المسؤولين في الوعد.. وإنما يصدقهم في الوعيد!!..
لا أمل للمواطن السودان، في أن تتحلى الدولة بالمسؤولية تجاه معاناته.. ولكنه يأمل تحمل رياح التغيير الوزاري، وزير المالية إلى صقع قصي، بعيداً عن معاشه!!.
