إدارة الأخبار
أنهى المجلس الوطني التأسيسي في تونس المصادقة على فصول باب القضاء، وشرع في إقرار الفصول المرتبطة بباب الهيئات الدستورية ليقترب بذلك من استكمال الدستور الجديد للبلاد.
بينما تظاهر إسلاميون الجمعة مطالبين بإلغاء فصل حول "حرية الضمير" و"تحجير التكفير".
وصادقت الجلسة العامة للمجلس على الفصل 118 بموافقة 112 نائباً، وهو ينص على "أن تصدر المحكمة الدستورية قراراتها بالأغلبية ويكون صوت الرئيس مرجحا عند تساوي الأصوات، وتكون قراراتها معللة وملزمة لجميع السلطات".
كما حظيت الفصول 119 و120 و121 بتأييد أغلبية النواب، وهي تتعلق على التوالي بالجهة التي تحال إليها مشاريع القوانين المخالفة للدستور، وصلاحية المحكمة الدستورية في النظر بالطعون التي تتم إثارتها، والقانون المنظم للمحكمة والضمانات التي يتمتع بها أعضاؤها.
وتم قبول مقترح بإضافة فصل يلي الفصل 102 من باب السلطة القضائية يتعلق بالمحاماة، وأقر 158 نائبا نص هذا الفصل الذي يقضي بأن "المحاماة مهنة حرة مستقلة، ويتمتع المحامي بالضمانات القانونية التي تكفل حمايته وتمكنه من تأدية مهامه".
وقد قرر قضاة تونس إنهاء إضراب عام بدؤوه الأربعاء بعدما رأوا أن باب السلطة القضائية في الدستور أصبح "يشكل إطاراً عاماً ملائماً لبناء وتطوير سلطة قضائية مستقلة".
عقب إدخال تعديلات على فصوله، لا سيما الفصل 103 الذي أثار جدلا واسعا داخل المجلس التأسيسي وخارجه.
ونص الفصل 103 في صيغته النهائية التي تم إقرارها على "أن تسمية القضاة تتم بأمر رئاسي بناء على رأي مطابق من المجلس الأعلى للقضاء، وتتم تسمية القضاة السامين بأمر رئاسي بالتشاور مع رئيس الحكومة بناء على ترشيحهم من المجلس الأعلى للقضاء".
وبعد الانتهاء من باب السلطة القضائية شرع نواب المجلس التأسيسي مساء الجمعة في إقرار الفصول المتصلة بباب الهيئات الدستورية، وخاصة هيئة مكافحة الفساد وهيئة حقوق الإنسان وهيئة الإعلام.
المصدر: وكالات
