إدارة الأخبار
أمر رئيس المؤتمر الوطني العام نوري بوسهمين باعتقال 30 ضابطاً متهمين بتدبير محاولة انقلاب في البلاد.
وذلك بعد ساعات من كشف وزير الدفاع الليبي عبد الله الثني عن إحباط المحاولة التي قال إن شخصيات من العسكريين السابقين والحاليين إلى جانب شخصيات مدنية كانت تحضر لها.
وصدرت أوامر بالاعتقال شملت 30 ضابطا من مجموع 60 شخصاً من عسكريين ومدنيين حضروا صباح أمس اجتماعاً في العاصمة الليبية طرابلس للإعداد للاستيلاء على السلطة وإعلان مجلس أعلى لحماية الثورة.
ولم ترد معلومات عن بدء تنفيذ أوامر الاعتقال، كما لم تعلن بشكل رسمي أسماء الضباط المشمولين بهذه الأوامر.
وأفادت الأنباء بأن تحركات عسكرية شهدتها طرابلس أمس واليوم، إضافة إلى أن كتائب الثوار تنادت للتوجه نحو العاصمة لحمايتها ومنع قيام أي محاولة للانقلاب ومنع قدوم قوات من خارجها.
يذكر أن جهاز الاستخبارات الليبي كان أبلغ المؤتمر الوطني العام بضرورة أخذ الحيطة والاحترازات الأمنية، وأن القوات الليبية فرضت خمسة أطواق أمنية لحماية مبنى المؤتمر العام ومنع أي محاولة للهجوم على المبنى، وهو ما حال دون عقد الجلسة الصباحية للمؤتمر اليوم.
وفي اجتماع اليوم أصدر المؤتمر العام قرارا باعتقال من يثبت أنهم حضروا الاجتماع والتحقيق معهم بشأن محاولة الانقلاب. كما أصدر قانوناً يجرم كل من ينتقد من المسؤولين والضباط ثورة 17 فبراير.
وعن شخصيات قد تكون متورطة في المحاولة، فقد تردد اسم اللواء خليفة حفتر – وهو من المنشقين عن نظام العقيد القذافي وشارك في الثورة – كأحد الشخصيات البارزة التي كانت تعد لاجتماع الانقلاب، غير أنه لم يتأكد ذلك.
وبالنسبة للأنباء التي أشارت إلى حضور سالم غنيدي – وهو رئيس هيئة الأركان بالنيابة سابقاً – الاجتماع الذي كان يخطط للانقلاب.
وكانت مظاهرات قد خرجت في عدد من المدن الليبية خاصة في العاصمة طرابلس ومدينة بنغازي للمطالبة بحل المؤتمر وإجراء انتخابات عامة.
وجاء ذلك بعد أن وافق المؤتمر في مطلع الشهر الجاري بأغلبية 146 صوتاً على خريطة طريق جديدة تنص على مد ولاية المؤتمر لإتاحة مزيد من الوقت للجنة خاصة بصياغة دستور جديد.
كما ينص التعديل على إيجاد بديل لرئيس الحكومة المؤقتة علي زيدان في فترة لا تتجاوز الأسبوعين ابتداء من جلسة 3 فبراير الجاري.
المصدر: الجزيرة
