إدارة الأخبار
كشف رئيس لجنة الأمم المتحدة للتحقيق في أعمال العنف بـ"إفريقيا الوسطى" "برنارد أشو مونا" – أن اللجنة تحاول تحديد من يجب مقاضاتهم على أعمال القتل والجرائم الأخرى في جمهورية "إفريقيا الوسطى".
من أجل إنهاء إراقة الدماء التي أثارت المخاوف من إبادة جماعية.
وقال المتحدث – الذي يرأس لجنة التحقيق التي شكَّلتها الأمم المتحدة في ديسمبر الماضي -: "إن اللجنة تسعى لتقديم ملف كامل إلى مجلس الأمن؛ حتى يتسنَّى له اتخاذ الإجراءات المناسبة".
وأشار "مونا" إلى أن جمهورية "إفريقيا الوسطى" شهِدت الكثير من الانقلابات التي تتبعها مصالحة، ولا يجري محاسبة أحد من المتورطين في الجرائم، وأن الأمر أدى إلى "تولي من تورط في إراقة الدماء المناصب الوزارية"، وهو ما ساهم في تعقيد الأوضاع.
وقال "مونا" – وهو قاض كاميروني سابق -: إن بعثة محققي الأمم المتحدة ستصل "بانغي" اليوم الثلاثاء للبدء في استجواب ضحايا العنف من المسلمين والمسيحيين، وكبار المسؤولين السياسيين والعسكريين، وجماعات النشطاء.
وأضاف: إن اللجنة المعنية بالتحقيق ستضع قائمة للمشتبه فيهم لتقديمهم للمحاكمة، وستعرض على المجموعة الدولية في وقت لاحق من هذا العام، معربًا عن أمله في أن يبعث التحقيق بإشارة إلى من يقومون بما أسماها "دعاية الكراهية" بضرورة عدم الشروع في المزيد من العنف.
وقال "مونا": إنهم لا ينتظرون ارتكاب إبادة جماعية للمطالبة بملاحقة قضائية، بل يسعون إلى الحيلولة دون أن تسير الأمور نحو توسيع نطاق الجرائم.
ومن المتوقع أن تقضي بعثة محققي الأمم المتحدة أسبوعين في جمهورية "إفريقيا الوسطى"، وتدرس دور جمهورية "تشاد" المجاورة في العنف.
المصدر: الجزيرة
