إدارة الأخبار
وافَق مجلس الدولة في "شبه جزيرة القرم" خلال جلسة عقدها في 11 إبريل الجاري على البت والنظر في مشروع الدستور الجديد لجمهورية "القرم".
وقد نظمت اللجنة الدستورية الطريق المناسبة للدعاية للدستور الجديد، وكيفية الاستفتاء عليه، والشفافية المطلوبة لإخراج الدستور المناسب للقرم.
والجدير بالذكر أن نواب البرلمان في "القرم" قد اطلعوا على الدستور الجديد قبل الاستفتاء عليه بـ 3 ساعات فقط لأخذ القرار؛ مما جعل العديد من النواب ينتابهم حالة من الاستياء لذلك.
وقد كتب الدستور بدون أخذ آراء الشعب للموافقة عليه، ونص على عدم مشاركة "تتار القرم" في الحياة الاجتماعية والسياسية، وعدم تمثيلهم في المجالس المحلية، ولا في السلطتين التنفيذية والقضائية، وبذلك يكون "تتار القرم" غائبون تمامًا عن الحياة الدستورية في "القرم".
وينص الدستور الجديد أيضًا على عدم وجود قواعد لتحديد هوية شعب التتار في "القرم"، وكونهم السكان الأصليين أم لا.
إذًا يعد الدستور الجديد التي كتبته السلطة الحالية في "القرم" لا يعترف نهائيًّا بتتار القرم، ولا بمنظماتهم، وهذا يعد مخالفًا عن مواد الدستور في "روسيا"؛ لأن الدستور الروسي ينص على إعطاء الأقليات في "روسيا" بعضًا من حقوقهم وليس تهميشهم.
وقد صرح "مجلس شورى المسلمين" على احترام حقوق الأقليات في "القرم"، وحقوق التتار في "القرم"، والمعترف بها دوليًّا لضمان التنمية الشاملة في المجتمع المدني؛ ليسود جو من التسامح والسلام والتطور، والمُضي نحو حياة أفضل.
وقد أصدر مجلس شورى المسلمين بيانًا بعدم موافقته على الدستور الجديد؛ حيث لا توجد قواعد للمشاركة الفعالة من "تتار القرم" في الحياة الاجتماعية والسياسية، وأن السلطة الحالية تتجاهل إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الأقليات في العالم.
المصدر: شبكة الألوكة
