إدارة الأخبار
طالب مرصد حقوقي غير حكومي الخميس، النظام المصري بفتح تحقيقات في وقائع "الاعتداء البدني واللفظي" على طالبات بسجن القناطر، شمالي البلاد.
وقال المرصد المصري للحقوق والحريات (غير حكومي)، في بيان له : إن "ما حدث مع الطالبات المعتقلات بسجن القناطر من اعتداء بدني ولفظي من قبل السجنات والجنائيات بحضور مسؤولي الأمن، أمر يتنافي مع المروءة والشرف، ويخالف الأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان".
وكانت أسر طالبات بجامعة الأزهر، محبوسات بسجن القناطر في تهم متعلقة بالتظاهر ضد النظام الحالي، اتهمن سجينات جنائيات بالاعتداء عليهن، في ظل "تواطئ" من قبل السلطات المشرفة على السجون.
وبحسب بيان المرصد، فإن "حوادث الاعتداء ضد معتقلين تكررت كثيراً في الأونة الأخيرة، وسط صمت أمني غير مبرر، وبشكل قد يضر بأمن واستقرار المجتمع ويعكس ضياع الحقوق والحريات".
وطالب المرصد بـ"الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين خاصة الفتيات والنساء، وإحالة المتسبيين في وقائع الإعتداء إلى محاكمة عادلة بعد اجراء التحقيقات".
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات المصرية بشأن ما ذكره المرصد، غير أنها عادة ما تنفي مثل تلك الاتهامات.
والمرصد المصري للحقوق والحريات، عرف نفسه في بيان تأسيسه في أغسطس 2013، بأنه مرصد غير حكومي، يعمل على رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان والحريات في مصر، بالتعاون مع جميع الهيئات والمؤسسات المحلية والدولية.
وتابع البيان "سنقتص لحرائرنا بكل السبل القانونية والإجراءات السلمية المتاحة"، مطالباً بـ"تحويل المسؤولين الأمنيين إلى المحاسبة فوراً والإفراج الفوري الغير مشروط عن جميع النساء المعتقلات".
ودأبت السلطات المصرية على نفي وجود أي انتهاكات بحق السجناء، خاصة من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، مؤكدة أن جميع من تم القبض عليهم يخضعون لمحاكمات جنائية وأنه لا يوجد معتقلون سياسيون في السجون.
وشهدت أغلب الجامعات المصرية خلال العام الدراسي الماضي، الذي بدأ في سبتمبر الماضي، وانتهى الشهر الجاري، مواجهات شبه يومية بين الشرطة، وطلاب من مؤيدي مرسي، يتخلل بعضها اشتباكات مع قوات الشرطة، سقط فيها قتلى وجرحى.
المصدر: المسلم
