إدارة الأخبار
قصفت طائرات الجيش الحكومي في العراق مناطق سكنية متعددة بمحافظة ديالى، اليوم السبت، وأسفر ذلك عن مقتل عائلة كاملة مكونة من خمسة أفراد، بعد انهيار منزلهم شمال شرق مدينة بعقوبة مركز المحافظة.
وبحسب الأنباء الواردة من هناك مساء اليوم؛ فإن صاروخًا أطبقته طائرة حكومية طال بشكل مباشر أحد منازل ناحية (المنصورية) التابعة لقضاء (المقدادية) شمال شرقي ديالى، ما أسفر عن مقتل العائلة التي كانت تقطنه بالكامل، مشيرة إلى أن من بين الضحايا أطفال دون العاشرة من العمر.
وأفادت مصادر صحفية، بأن القصف أدّى إلى انهيار البيت، فيما أصيبت المنازل المجاورة له بأضرار مادية جسيمة، في الوقت الذي تحدث الأهالي عن إصابات بشرية وقعت جرّاء القصف، لكن المصادر لم تتمكن من حصرها بدقة.
من جهة أخرى ذكرت مصادر صحفية وأمنية اليوم السبت، بأن قوّات الشرطة الحكومية اعتقلت أكثر من عشرين شخصًا في حملة دهم وتفتيش شنتها ي مناطق متفرقة من محافظة البصرة جنوبي العراق، كما اعتقلت نحو (35) آخرين في حملة مماثلة طالت محافظة واسط.
وأوضحت المصادر، أن القوّات المذكورة داهمت العديد من المنازل في أحياء متفرقة من مركز محافظة البصرة، واقتادت ما يزيد عن عشرين شخصًا إلى أحد معتقلاتها، دون معرفة الأسباب أو التهم الموجهة لهم، مشيرة إلى أن عمليات الدهم رافقتها اعتداءات على ممتلكات المواطنين.
وفي السياق ذاته، قالت المصادر إن خمسة وثلاثين شخصًا أغلبهم من الشباب اعتقلوا عصر اليوم بعدما داهمت الشرطة الحكومية منازلهم في أقضية متعددة من محافظة واسط، ونقلت المصادر عن متحدث باسم الشرطة الحكومية هناك قوله؛ إن الاعتقال تم بناءً على المادة الرابعة مما يسمى "قانون مكافحة الإرهاب" سيء الصيت
في غضون ذلك، طالبت منظمة معنية بالدفاع عن حقوق الانسان بفتح تحقيق دولي في الجرائم الوحشية والمذابح التي ارتكبتها القوات الأمنية الحكومية والميليشيات الطائفية المتحالفة معها ضد (255) سجينا عراقيا في عدد من المحافظات المنتفضة منذ التاسع من حزيران المنصرم.
واكدت منظمة (هيومن رايتس ووتش) في تقرير لها نشر أمس ان عمليات القتل الجماعي خارج إجراءات القضاء تمثل أدلة دامغة على ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، ويتعين على لجنة دولية لتقصي الحقائق أو آلية مشابهة أن تحقق في هذه الانتهاكات الجسيمة لقوانين الحرب والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي اقترفتها القوات الحكومية والمليشيات الموالية لها .. مشددة على ضرورة أن يتمتع التحقيق بالتفويض اللازم لإثبات الحقائق وتحديد المسؤولين عن تلك الانتهاكات الصارخة بهدف ضمان محاسبتهم.
ووثقت (هيومن رايتس ووتش) في تقريرها، خمسة مذابح للسجناء خلال الفترة الواقعة بين التاسع والحادي والعشرين من الشهر الماضي في مدينة الموصل وقضاء تلعفر بمحافظة نينوى، ومدنية بعقوبة ومنطقة جمرخي بمحافظة ديالى، وقضاء راوة بمحافظة الأنبار، استنادا الى شهود عيان اكدوا ان القوات الحكومية والميليشيات الطائفية الموالية لها اقدمت على إعدام السجناء بإطلاق الرصاص عليهم في كافة السجون التي شهدت تلك الجرائم النكراء..
لافتة الانتباه الى ان قتل المحتجزين أثناء النزاع المسلح يعد جريمة حرب، وإذا تم على نطاق واسع أو على نحو ممنهج، كسياسة حكومية، فإنه يعد جريمة ضد الإنسانية.
وقالت المنظمة الدولية انها اجرت مقابلات شخصية أو هاتفية مع أكثر من (35) شخصاً بشأن الهجمات الخمس التي طالت السجناء، بينهم شهود عيان وأقارب للقتلى، ونشطاء محليين اشترطوا عدم نشر اسمائهم خشية التنكيل بهم من قبل القوات الحكومية كما تم مراجعة مقاطع فيديو وصوراً فوتوغرافية وتقارير إعلامية لوقائع القتل التي جرت ضد المعتقلين بموجب المادة (4 ارهاب) والذين لم توجه لهم اية تهمة..
موضحة ان الشرطة الحكومية وفي هجمة سادسة اعدمت في الثالث والعشرين من حزيران المنصرم (69) سجيناً في زنازينهم بمدينة الحلة مركز محافظة بابل قبل نقل جثثهم إلى بغداد في وقت لاحق من نفس اليوم.
وفي ختام تقريرها، نقلت منظمة (هيومن رايتس ووتش) عن (16) شاهد عيان واثنين من النشطاء الحقوقيين وعشرة من المسؤولين المحليين من المطلعين على تلك الجرائم قولهم: إن مليشيات من فيلق بدر الذي يتزعمه وزير النقل هادي العامري متورطة في الهجمات على السجناء في (تلعفر وجمرخي)، كما إن عصائب أهل الحق الموالية للحكومة الحالية والتي تنشط في المناطق المحيطة بالعاصمة بغداد وفي ديالى، هي التي نفذت عمليات القتل في (جمرخي) وسهلت للشرطة الحكومية عمليات قتل السجناء في بعقوبة.
المصدر: المسلم
