عام علي مجزرة الفض.. إدانة دولية والجاني بلا حساب

إدارة الأخبار

يوافق 14 أغسطس 2014 الذكرى الأولى لمجزرة ساحتي رابعة العدوية والنهضة، والتي خلفت مصرع أكثر من ألف مواطن مصري من المتظاهرين السلميين ضد انقلاب 3 يوليو العسكري.

لم تفتح سلطات الانقلاب إلى اليوم أي تحقيق لتحديد المسؤوليات في هذه المأساة، رغم تجند غالبية المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان لإدانة هذه المجزرة التي ستبقى وصمة سوداء في تأريخ مصر.

وجهت "نافي بيلاي" مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في اليوم التالي للمجزرة بياناً أدانت فيه "الاستعمال المفرط للقوة ضد المتظاهرين" وطالبت بـ "إجراء تحقيق مستقل، محايد، فعلي وذي مصداقية حول سلوك قوات الأمن"، وشددت على وجوب "محاسبة جميع من تثبت إدانتهم" في هذه الأحداث المأساوية.

ودعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأمم المتحدة لإجراء تحقيق مع عدد من المسؤولين المصريين، على رأسهم وزير الدفاع السابق والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي ووزير الداخلية محمد إبراهيم في واقعة فض المعتصمين في ميدان رابعة العدوية.

بعد أن أكدت أن السلطات المصرية مارست "القتل الممنهج" بين يوليو وحتى أغسطس 2013.

وقالت المنظمة في تقرير لها الثلاثاء إن السلطات المصرية "اتبعت خطة تتحسب لعدة آلاف من الوفيات"، وقتل في واقعة رابعة العدوية 817 شخصاً على الأقل، وأكثر من ألف على الأرجح، ليصل عدد القتلى على يد الأمن إلى نحو 1150 خلال شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب من العام الماضي.

ويعمل التقرير المكون من 188 صفحة واستغرق إعداده نحو عام كامل، تحت عنوان "حسب الخطة: مذبحة رابعة والقتل الجماعي للمتظاهرين في مصر"، على توثيق كيفية قيام الشرطة والجيش المصرييْن على نحو ممنهج بإطلاق الذخيرة الحية على حشود من المتظاهرين المعارضين لخلع الجيش في الثالث من يوليو الرئيس محمد مرسي في ست مظاهرات بين الخامس من يوليو و17 أغسطس 2013.

وذكر التقرير أن السلطات أخفقت "في محاسبة ولو فردا واحدا من أفراد الشرطة أو الجيش من ذوي الرتب المنخفضة على أي من وقائع القتل، ناهيك عن أي مسؤول من الذين أمروا بها".

ودعت المنظمة في تقريرها -في ضوء استمرار الإفلات من العقاب في مصر- إلى التحقيق والملاحقة الدولييْن للمتورطين في تلك المجازر، وإلى تعليق المساعدات العسكرية والمتعلقة بإنفاذ القانون المخصصة لمصر "حتى تتبنى إجراءات لإنهاء انتهاكاتها الجسيمة للحقوق".

استطاعت "الكرامة" توثيق قرابة 1000 حالة إعدام خارج نطاق القضاء، وقدمة لائحت الضحايا إلى المقرر الأممي الخاص المعني بالقتل خارج نطاق القضاء.

ونادت "الكرامة" مفوضة الأمم المتحدة بمطالبة مجلس الأمن بإحالة هذه الجرائم الجماعية على المحكمة الجنائية الدولية وفقا لأحكام نظام روما الأساسي لسنة 2001.

وقال رشيد مصلي مدير القسم القانوني بمنظمة الكرامة "لاشك لدينا في أن في أن هذا التدخل المفرط والدامي للجيش وقوات الأمن الذي خطط له ونفذ ضد المتظاهرين السلميين يتوفر على جميع الخصائص القانونية التي تسمح لنا بوصفه على أنه جريمة ضد الإنسانية حسب القانون الدولي".

ورغم النداءات المتكررة لمختلف الهيئات الأممية ومنظمات حقوق الإنسان غير الحكومية، لم يتم إجراء أي تحقيق جاد إلى اليوم.

بل وفقدت أسر الضحايا وأقاربهم أي أمل في سلوك إيجابي للسلطات نظراً لتورطها المباشر في هذه المذبحة.

تؤكد عائلات ومحامو الضحايا أن تدخل قوات الأمن، في ساحتي رابعة والنهضة بالقاهرة ،كان تحت القيادة المباشرة للفريق أول عبد الفتاح السيسي، مضيفة أنه لم تتم معاقبة الضباط الذين قادوا العمليات بل عكس ذلك جرت ترقيتهم.

توضح الكرامة أن التزامات الحكومات الدولية تجبرها على متابعة جميع المتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي، خاصة تلك التي تشكل جرائم دولية. ومن واجب دولة مصر فتح تحقيق في هذه المجزرة وإحقاق العدالة لعائلات الضحايا.

لا يجب أن يلقى بلد أو قائد معاملة خاصة لاعتبارات سياسية تجعله في منأى عن الشرعية الدولية والالتزامات التي ارتبط بها طواعية.

يجب أن يلقى جميع الضحايا الذين انتهكت حقوقهم الأساسية، نفس الاعتبار وإنصافهم من قبل العدالة.

وستستمر الكرامة في العمل مع بقية منظمات المجتمع المدني، كي لا يفلت مرتكبو هذه الجرائم ضد الإنسانية التي لا تتقادم من العقاب.

المصدر: شبكة رصد الإخبارية + الجزيرة