إدارة الأخبار
تلقى النائب العام المساعد القائم بأعمال النائب العام في مصر، المستشار علي عمران، مذكرة، الخميس، تطالب بإدراج “الجبهة السلفية” كتنظيم إرهابي، متهما إياها بتشكيل ذراع عسكرية لحزب “النور”، وأن أغلب قياداتها كانوا متواجدين باعتصامي رابعة والنهضة، وفق زعمه.
يأتي ذلك في وقت قضت فيه محكمة النقض، الأربعاء، بعدم جواز طعن كل من: المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد بديع، ونائبيه: خيرت الشاطر، ورشاد البيومي، وعدد من قيادات الإخوان، أبرزهم الدكتوران: محمد البلتاجي، وعصام العريان، وآخرون، على وضعهم على قوائم “الكيانات الإرهابية“.
وعلى صعيد “الجبهة السلفية”، حملت المذكرة المقدمة ضدها من المحامي طارق محمود، إلى النائب العام المساعد، رقم 15370 لسنة 2015، واستعرض فيها الأسباب القانونية الداعية لإدراج “الجبهة السلفية” وأعضائها على قائمة الكيانات والمنظمات الإرهابية، طبقا للقانون 8 لسنة 2015، الذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 17 شباط/ فبراير 2015.
وجاء في المذكرة أن أغلب المصريين الذين انضموا لتنظيم “داعش” و”أنصار بيت المقدس”، ينتمون في الأساس إلى “الجبهة السلفية”، التي تدعم جماعة الإخوان الإرهابية”، وفق وصفه.
وزعم طارق محمود أنه تم رصد اتصالات بينهم وبين التنظيمات الإرهابية بغرض تجنيد الشباب المتطرف، وضمه إلى تلك التنظيمات، على حد قوله.
وأضاف أن “الجبهة السلفية” لها العديد من المواقف التي سعت من خلالها إلى تأجيج الفتنة الطائفية بين المصريين، ومنها إطلاق ما يسمى “انتفاضة الشباب المسلم” للخروج يوم 28 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وإحداث فتنة بين جموع المصريين.
وتابع أنه صدر بشأن ذلك اليوم بيان من “الجبهة السلفية” أقل ما يقال عنه إنه تحريضي، وهدفه إسقاط الدولة في بحر من الدماء، والتحريض على الاقتتال بين المصريين، فضلا عن تطاول البيان على المؤسسة العسكرية والشرطية والقضاء المصري، مؤكدا أن الجيش والشرطة والشعب المصري، أحبطوا تنفيذ مخططاتهم.
واتهم مقدم الطلب الجبهة أيضا بالدعوة إلى التظاهرات والتحريض على العنف بغرض تهديد الأمن والسلم الاجتماعي، والتحريض على الجيش والشرطة، وفق وصفه.
كما اتهمها بالدعوة إلى اقتحام الميادين والاعتصام بها، وتعطيل المصالح الحكومية والمنشآت الحيوية، وترويع وتخويف المواطنين وإثارة الفزع باستخدام العنف والأسلحة النارية، وقطع الطرق العامة، وإحداث إصابات بالمواطنين، ومقاومة القوات المنوط بها حماية الأفراد والمنشآت والتسبب في أعمال الشغب والتخريب وقتل المواطنين الأبرياء.
رفض طعون الإخوان
إلى ذلك، قالت محكمة النقض، في أسباب حكمها الأربعاء، بعدم جواز طعن كل من: المرشد العام لجماعة الإخوان، ونائبيه، وعدد من قيادات الإخوان، على وضعهم على قوائم الكيانات الإرهابية إن جماعة الإخوان مصنفة كجماعة إرهابية بحكم القانون؛ إذ تم الحكم على قياداتها بالإعدام والمؤبد في العديد من القضايا، وأمر النائب العام على إثر ذلك، بوضعهم على قوائم الكيانات الإرهابية.
وأكدت المحكمة أن قانون الإرهاب نص على أن تعد النيابة العامة قائمة تسمى “قائمة الإرهابيين”، تدرج عليها أسماء كل من تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها بالمادة رقم (1) من هذا القانون، أو أمدها بمعلومات أو دعمها بأي صورة إذا ما صدر في شأنه حكم جنائي يقضي بثبوت هذا الوصف، أو قررت الدائرة المنصوص عليها بالمادة رقم (3) من هذا القانون إدراجه عليها، وتسري على هذه القائمة ذات الأحكام المقررة بشأن قائمة الكيانات الإرهابية، وعليه فلا يجوز الطعن على قرار النيابة.
ويذكر أن المعتقلين الذين تقدموا بالطعن هم كل من: مصطفى عبد الغني فهمي وعبد الرحمن محمد عبد الحكيم وعاطف عبد الجليل عباس ومحمد عبد العظيم محمد ومحمد بديع عبد المجيد سامي ومحمد خيرت الشاطر ورشاد محمد بيومي ومحمد مهدي عاكف ومحمد سعد توفيق وزين عبد الرءوف علي وأسامة ياسين ومحمد البلتاجي وعصام العريان ومحمود عزت وحسام أبو بكر وأحمد محمود ومحمود أحمد ورضا خليل.
وكان النائب العام السابق، هشام بركات، أمر بإدراج محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، ونائبه خيرت الشاطر، وعدد من قيادات الجماعة على “قائمة الإرهابيين“.
وشمل القرار كلا من المرشد العام السابق للجماعة مهدي عاكف، وسعد الكتاتني ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، ومحمود عزت ورشاد البيومي، وتسعة آخرين.
المصدر: الإسلام اليوم