إدارة الأخبار
تفاقمت أزمة المياه في سوريا بشكل كبير، خاصة منذ بدء الأزمة في البلاد في آذار/ مارس ٢٠١١، مع اعتماد الأطراف المتصارعة على المياه كسلاح بينهما، فضلا عن محاربة النظام لمعارضيه دوما بقطع الخدمات عنه وحصاره.
وحسب تقارير أممية فإن نحو ٥ ملايين سوري يعانون من شح المياه، غالبيتهم في المناطق المحاصرة من قبل النظام في دمشق وحلب ودرعا، وزاد عليها مشاكل قلة المياه في السنوات السابقة، مما دفع المحاصرين والناس إلى البحث عن بدائل بشكل متواصل ومستمر.
ولا يخفى على المتابعين المشاكل التي يمكن أن تنجم من عشوائية حفر الآبار بحثا عن المياه، والأضرار التي قد تنجم في التأثير على المخزون المائي الباطني، مع عشوائية الحفر، وعدم وجود جهة ناظمة بشكل علمي، مستندا إلى معلومات فنية وتقنية، مما يهدد الثروة المائية.
ومن المخاطر التي ظهرت على السطح أيضا، مشكلة تلوث المياه، ونقلها عبر مستوعبات وصهاريج كبيرة، ونقلها من مكان لآخر، دون وضع أي حد للاعتبار فيما يخص النظافة العامة، وانتقال الميكروبات، خشية إصابة المستهلكين من الناس بأمراض وإسهالات معينة.
كما أن هذه الحالة أفرزت نوعا جديدا من التجارة بين الناس، حيث احتكر البعض عمليات سحب وتوزيع المياه، مطالبين بأسعار كبيرة، لا يمكن للمقيمين في هذه المناطق، من تحمل نفقاتها، مما يضعهم في وضع صعب ضاغط أكبر مما هم عليه من صعوبة الحصار.
يقول الناشط الإعلامي في مكتب قوى الثورة السورية، ياسين أبو رائد، وهو من حلب، إن “المياه في مدينة حلب تعتمد على مضخة سليمان الحلبي، وهي المضخة التي تغذي المدينة بالمياه، ومن أجل عملها لا بد أن تتوفر الطاقة الكهربائة اللازمة لها“.
وأضاف في تصريحات لـ”الإسلام اليوم”: “المضخة حاليا تحت سيطرة المعارضة، والنظام يحاول استجرار الكهرباء لمناطق سيطرته فقط، ويحرم منطقة المعارضة“.
وكشف أن “المعارضة ونتيجة لممارسات النظام، توقف المياه على جميع المناطق، لتجبره بالسماح للورشات بتصليح الكهرباء في مناطق التماس“.
ولفت إلى أنه في “الفترة الأخيرة حاول النظام السيطرة على المحطة، وشن هجوما على منطقة سليمان الحلبي، ولكنه فشل في ذلك، بل كانت النتائج عكسية، وخسر عدة مواقع في عمليته هذه، في مسعى للسيطرة على المياه، والكهربا، وقطعها عن مناطق المعارضة”، على حد تعبيره.
وعن البدائل، بين أنها “تتمثل في صهاريج المياه، والآبار، أي أنها في شراء المواطنين للمياه“.
وشدد على أن المخاطر عديدة، حيث “هناك بعض الشركات التي باعت المياه على اعتبار أنها نقية، إلا أن أطفالا تسمموا بسببها، وذلك لغياب الرقابة الصحية، موضحا أن منظمات تركيا سبق وأن أدخلت مياها معدنية كإغاثة إلى مناطق حلب“.
وحول وجود آلية لحفر الآبار، أفاد أنه “لا توجد أي آلية، إلا أن بعض التجار يحفرون، وببيعون للصهاريج، التي بدورها تنقلها لتبيعها للأهالي، كاشفا أنه لا توجد مخاوف بسبب عشوائية الحفر، لاتساع رقعة المدينة جغرافيا، وقلة الآبار داخلها، باعتبار تغذيتها من المياه من المحطات الخارجية للمعالجة“.
المصدر: الإسلام اليوم
