مشعل يدعو قيادة السلطة الفلسطينية للانخراط في انتفاضة القدس

إدارة الأخبار

دعا رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” خالد مشعل، مساء الأحد قيادة السلطة الفلسطينية إلى أخذ زمام المبادرة في الانخراط بانتفاضة القدس، مطالبًا حركة فتح يأن تقرر هي الأخرى مع جميع الفصائل الانخراط في الانتفاضة دون تردد.

جاء ذلك خلال لقاء خاص اجرا ه مشعل مع قناة “الجزيرة” الفضائية في قطر، أكد فيه على أن “انتفاضة القدس الحالية تشهد ترددًا من بعض الأطراف، مستدركًا “الانتفاضة سندها الشعب، لكنها تحتاج إلى سند وغطاء من القيادة والفصائل”.

وشدد مشعل على أن انتفاضة القدس تشكو من تردد بعض الأطراف في الانخراط بها، مؤكدًا أن قرار حركة حماس هو المضي في انتفاضة القدس حتى النهاية.

ودعا مشعل إلى اتفاق القوى الفلسطينية على إعداد إستراتيجية وطنية بكل تكتيكاتها من أجل دعم وحماية انتفاضة القدس.

كما وصف مشعل تصريحات وزير الخارجية الأمريكية جون كيري بأن استمرار الانتفاضة سيؤدي إلى انهيار السلطة الفلسطينية بأنه كذب، مؤكدا أن الانتفاضة فرصة استثنائية على القيادة استغلالها.

وأكد مشعل على ضرورة انعقاد الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية لمناقشة المستجدات على الساحة الفلسطينية متسائلاً، “إذا لم نلتق الآن فمتى نلتقي؟”.

وتابع: “عُرض علينا أن نجلس معاً في ضيافة ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز ووافقنا، لكن حركة فتح رفضت”.

وجدد مشعل استعداد قيادة حركته للالتقاء بحركة فتح في أي مكان من أجل معالجة ملفات المصالحة الفلسطينية كافةً دون انتقاء.

ونبه إلى أن مسيرة مفاوضات التسوية لم تحقق أي شيء للشعب الفلسطيني رغم أنها أعطيت كل الفرص “بالتالي لا يعقل تكرار نفس المنتج الفاشل في ظل المكاسب الاستراتيجية للمقاومة وبرنامجها”.

وأبدى مشعل استغرابه حول سياسة الانتقاء في المسؤوليات، مشدداً على أن الحكومة الفلسطينية مسؤولة عن معبر رفح وكذلك هي مسؤولة عن ملفات الحصار والإعمار وعن 40 ألف موظف لا يتقاضون رواتبهم.

على صعيد آخر، قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا: “إن الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية سجلت خلال شهر نوفمبر الماضي، ارتكاب العديد من الإنتهاكات الجسيمة بحق المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية”.

وأوضحت المنظمة في تقرير لها اليوم الأحد، أن “هذه الانتهاكات تمثلت بالإستدعاء أو الإعتقال من الشوارع أو بعد مداهمة المنازل أو أماكن العمل، وأن عمليات الإعتقال ترافقت مع مصادرة مبالغ نقدية وأجهزة إلكترونية وكذلك احتجاز بعض المركبات”.

وكشف التقرير عن أن الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة اعتقلت خلال الشهر الماضي 57 مواطناً بينهم 5 أطفال كما اعتقلت الأجهزة الأمنية امرأتين، في حين استدعت 20 مواطنا على الأقل أطلق سراحهم بعد ساعات من التحقيق.

ولفت التقرير إلى أن “ثلاثة من المعتقلين تمت إحالتهم للإعتقال على ذمة المحافظ، الذي يُعرف بأنه اعتقال إداري حسب قانون منع الجرائم الأردني لعام 1954، وأن قرار الإعتقال والإفراج إدارياً يكون بيد المحافظ دون توجيه تهم أو عرض على المحكمة”.

ووفقًا للتقرير فقد “توزعت الإعتقالات والإستدعاءات جغرافياً على محافظات الضفة الغربية، حيث بلغت أعلى نسبة لها في محافظة الخليل 22 مواطناً، وفي محافظة قلقيلية 13 مواطناً، وفي محافظة جنين 8 مواطنين، وفي محافظة طولكرم 7 مواطنين، وفي محافظة نابلس 6 مواطنين، أما في محافظتي بيت لحم وسلفيت 5 مواطنين لكل منهما، و8 مواطنين من محافظة طوباس ومحافظة أريحا مناصفة، وفي محافظة رام الله والبيرة 3 مواطنين”.

ونقل التقرير عن الجهاز القائم بالإعتقال والإستدعاء، أن جهاز الأمن الوقائي سجل 44 حالة اعتقال واستدعاء، وجهاز المخابرات العامة 30 حالة، بينما الشرطة الخاصة حالتين والإستخبارات العسكرية حالة واحدة فقط.

ولفت التقرير الانتباه إلى أن الإعتقالات والإستدعاءات طالت 19 طالباً جامعياً توزعوا على معظم جامعات الضفة الغربية.

وذكر التقرير أنه وخلال شهر نوفمبر الماضي “تم توثيق عمليات تعذيب وحشية لبعض المعتقلين أثناء التحقيق”، وأن “أشكال التعذيب تنوعت، من الشبح على الأبواب والشبابيك مرفوع الجسد عن الأرض، أو الضرب المبرح بالعصي، أو الحرمان من النوم لأيام طويلة، بإجبار المعتقل على البقاء واقفا طوال الفترة التي يقضيها المعتقل دون تحقيق، وسحب الفراش والأغطية من الزنازين”.

وذكر التقرير أن الأجهزة الأمنية استهدفت بعض الصحفيين والقنوات الإعلامية التي تغطي الأحداث الجارية في الضفة الغربية.

وأشارت المنظمة إلى أن “هذه الإنتهاكات على يد الأجهزة الأمنية تتم في الوقت الذي يستمر فيه الإحتلال والمستوطنون بارتكاب أفظع الجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين”.

وأضافت: “إن ما تقوم به الأجهزة الأمنية من عمليات استدعاء واعتقال وتعذيب للمواطنيين والإعتداء على حرية الصحافة يعتبر خرقا فاضحا لاتفاقية جنيف لعام 1949 التي تحمي المدنيين زمن الإحتلال ووفقا لنظام روما المنشيء للمحكمة الجنائية الدولية تعتبر هذه الإنتهاكات جريمة حرب”.

وحمّلت المنظمة “الرئيس محمود عباس المسؤولية الكاملة عن الجرائم التي ترتكبها الأجهزة الامنية بحق المواطنين ودعته إلى وقف سياسة الإعتقالات والتعاون الأمني مع قوات الإحتلال”، على حد تعبير التقرير.

المصدر: المسلم