إدارة الأخبار
المصدر: المسلم
صادقت ما يسمى لجنة التشريع الوزارية، في حكومة الاحتلال “الإسرائيلية”، اليوم الأحد، بالإجماع، على مقترح قانون “الدولة القومية”، الذي يحدد أن “إسرائيل” هي دولة القومية اليهودية، وأنه لا يوجد لأي كان حق تقرير المصير فيها غير الشعب اليهودي.
وتأتي المصادقة على القانون اليوم، بعد أربع سنوات من طرحه لأول مرة، من عضو الكنيست، آفي ديختر، الذي كان طرح القانون عندما كان عضوا في حزب كاديما، قبل انتقاله لحزب الليكود.
ويدعو القانون المقترح، الذي تعني المصادقة عليه في لجنة التشريع الوزاري، إلزام كتل الائتلاف الحكومي كافة بدعمه عند التصويت عليه في الكنيست، إلى تعريف “إسرائيل” بأنها دولة يهودية وديمقراطية وأن القدس هي عاصمة “إسرائيل”، وأن اللغة العبرية هي اللغة الرسمية، وخفض مكانة اللغة العربية التي تعدّ لغاية الآن بموجب القوانين الانتدابية لغة رسمية، والاستعاضة عن ذلك بالقول إن للغة العربية مكانة خاصة.
ويعني البند الأخير مثلا أنه لن يكون على الدولة ومؤسساتها بعد الآن نشر كل ما يصدر عنها باللغة العربية، ولا مثلا إلزام مؤسسات الجمهور ووزارة المواصلات وضع لافتات ومنشورات بالعربية.
وجاءت المصادقة على مشروع القانون في اللجنة الوزارية اليوم، تمهيدا لعرضه للتصويت عليه، الأسبوع القادم بالقراءة التمهيدية.
ووفق موقع “ريشيت بيت” العبري” فإن القانون صادقت عليه الحكومة لطرحه على الكنيست بعد أن ظل حبيس الأدراج مدة 4 سنوات.
وحظي التصويت بالإجماع من قبل اللجنة، حيث ينص القانون أيضاً على أن القدس هي عاصة الاحتلال والعبرية هي اللغة الرسمية.
من جهته، قال “ياريف ليفين”: “إن القانون أخيراً مر بمرحلة الانتظار و سيحافظ على الكيان ككيان للشعب اليهودي، والقانون سيطرح مرة أخرى بعد شهرين لمناقشة البنود المختلف عليها و التي رفضها حزب كولانو”