جاء في الأخبار أن المؤتمر الوطني ــ على لسان مساعد الرئيس، إبراهيم غندور ــ أمّن على طلب إنشاء وزارة جديدة باسم المغتربين. وطالب الجاليات بالخارج لعمل دراسة للجدوى الاقتصادية لقيام هذه الوزارة الجديدة!! هذا المقترح المقدم من البعض، كان يمكن أن يكون طبيعياً، إذا كانت الظروف الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد طبيعية ومريحة. وكان […]
جاء في الأخبار أن المؤتمر الوطني ــ على لسان مساعد الرئيس، إبراهيم غندور ــ أمّن على طلب إنشاء وزارة جديدة باسم المغتربين.
وطالب الجاليات بالخارج لعمل دراسة للجدوى الاقتصادية لقيام هذه الوزارة الجديدة!!
هذا المقترح المقدم من البعض، كان يمكن أن يكون طبيعياً، إذا كانت الظروف الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد طبيعية ومريحة.
وكان يمكن ألاّ تكون هناك غضاضة في أن يُؤمِّن المؤتمر الوطني على المقترح ويوجه بإعداد دراسة الجدوى، إذا كان الجسد الحكومي سليمًا ومعافى من مرض السُّمنة، والترهل و"الخمالة" التي يعاني منها جهاز الخدمة المدنية الآن..
في رأيي أن مجرد التفكير في هذا الأمر في هذا التوقيت بالذات هو نوع من عدم الإدراك والإحساس بما يجري داخل أجهزة الحكم المتكلسة..
الآن وبدون أدنى شك أن الحكومة تعاني من الترهل "المميت"، وتئن بصورة محزنة من تصاعُد الإنفاق الحكومي الذي إزداد "9" أضعاف خلال سنتين فقط من بداية تطبيق سياسة التقشف والضغط على الإنفاق الحكومي والمعالجات الاقتصادية.
وذلك ضمن البرنامج الثلاثي الإسعافي لإنقاذ الاقتصاد القومي من الانهيار الشامل، لكن للأسف أن خبراء الاقتصاد جاءوا ليكحلوها فأعموها، وليتهم تركوها دون هذا البرنامج الإسعافي الذي أوصل الإنفاق الحكومي إلى تسعة أضعاف..
وقصة الإنفاق الحكومي الذي انفجرت شرايينه بهذه الصورة الكارثية بعد عامين من بدء العلاج تذكرني طرفة حاضرة في الذهن تقول:
"إن أحد الأشخاص كان يتضايق جداً من تعاطي أمه لـ "التُمباك" ففكر في إيجاد علاج لوالدته التي أدمنت "السف" مثل حكومتنا هذه ولم يجد لذلك سبيلاً..
وأخيراً نصحه أحد "الخبراء" بأن يرغم والدته على ابتلاع "السفة" بدلاً عن وضعها على الشفة السفلى حتى تتقيأ هذه السموم وتكرهها إلى ما شاء الله، وبذلك تُقلع عن هذه العادة الذميمة..
لكن جاءت النتيجة عكسية تماماً مثل نتيجة برنامجنا الإسعافي، وأصبح مزاج "أم الراجل" لا ينعدل أبدًا إذا لم تبتلع "سفة" وتضع الأخرى على شفتها، يعني عمك بدل ما كان يشتري ليها "كيس" واحد بقى يشتري اتنين، وتضاعف لديه حجم الإنفاق على "السف" ضعفين، ومع ذلك نقول إن قدرذلك الرجل أخف من قدرنا الذي أوصلنا بعد "وصفة" خبرائنا الاقتصاديين إلى 9 أضعاف"..
ورغم هذا الحال المائل وتصاعد إنفاقنا الحكومي بهذه الصورة الفاضحة المحزنة التي فاقت حالة الحاجة "السفافة".
نرى أن هناك من يطالب بمزيد من إنشاء الوزارات، والترهل، والإنفاق وهذا قطعاً يعني مزيداً من الصرف على المرتبات والامتيازات، والمخصصات، وعربات للاستعمال الرسمي والشخصي، وتذاكر سفر للعلاج بالخارج، وتذاكر سفر للأسرة الكريمة لقضاء الإجازات بالخارج، وصرف على الحوافز والاتصالات والإنترنت للاستعمال الشخصي والرسمي..
ولا ننسى تقرير المراجع العام الذي ربما سيصدمنا بحالات اعتداء على المال العام في الوزارة الجديدة مثل أخواتها من المنشآت الحكومية في تعاملها مع المال السايب..
يا جماعة الشغلانة غرقانة براها ما تركبوا على رأسها.