لهذا السبب هرب المستثمرون الأجانب!! الخــــبـــــــر.. [اليوم التالي: الأحد 12 يناير 2014] اشتكى مستثمرون عرب من عقبات تواجههم في الاستثمار بالسودان، ونقل علي المشهور المدير التنفيذي لشركة الروابي للتنمية المحدودة – المنحدر من اليمن- شكواه وشكوى شريكيه السعوديين في مشروع طابا الزراعي من عدم إعفاء الحكومة لهم من الضرائب والجمارك والتأمينات رغم تعهدها لهم بالخصوص، […]
لهذا السبب هرب المستثمرون الأجانب!!
الخــــبـــــــر.. [اليوم التالي: الأحد 12 يناير 2014]
اشتكى مستثمرون عرب من عقبات تواجههم في الاستثمار بالسودان، ونقل علي المشهور المدير التنفيذي لشركة الروابي للتنمية المحدودة – المنحدر من اليمن- شكواه وشكوى شريكيه السعوديين في مشروع طابا الزراعي من عدم إعفاء الحكومة لهم من الضرائب والجمارك والتأمينات رغم تعهدها لهم بالخصوص، وقال: "ندفع الجمارك بزيادة ونعامل أقل من شركات السودان".
وأعلن المشهور عن تنازلهم عن جملة (40) ألف فدان من نصيب المشروع للأهالي وأوضح أن النصيب المتبقي للأهالي من مساحة نسبة الـ(25 %) من النسبة المخصصة لهم عند الحكومة وتعهد بالتركيز على تخديم وتوظيف أبناء القرى المحاذية للمشروع.
التــــعـليــــــــق..
هذا مثال حي يعبر عن السلوك الذي أدى إلى انهيار الاقتصاد السوداني!!..
(الاستثمار الأجنبي) واحد من القطاعات التي ضُربت بقوة، بعد أن هرب المستثمرون، بسبب جشع الدولة ، ونهم منسوبيها إلى الحصيلة السريعة من المال الذي في جيوب المستثمرين!!…
ما الذي يجبر مستثمراً أجنبياً، أعجمياً كان أو عربياً، يملك المال، على البقاء للاستثمار في بلد تمد له حكومتها يدها بقائمة طويلة من الإتاوات والجبايات، بمختلف مسمياتها؛ (ضرائب، جمارك، رسوم..إلخ)؟!!..
ولا ينتهي من ذلك حتى يجد طوابير المسؤولين، في مختلف المستويات؛ وزارية، أو ولائية، أو حتى محليات..جميعهم يمدون أيديهم طالبين استحقاقات ليس لهم فيها حق..وإلا عُرقل العمل، وعُطِّل!!.. وفي الحالتين يتعرض المستثمر للخسارة!!..
والعجيب في الأمر، أن الحكومة تفعل كل ذلك، ثمّ تتغافل عنه..
وتأتي بكل براءة، لتكتب في ميزانيتها، في قائمة المصادر (عائدات الاستثمار الأجنبي)!!..
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست أصولاً للضيافة!!
الخــــبـــــــر.. [المركز السوداني للخدمات الصحفية: السبت 11 يناير 2014]
أوضح الدكتور سليمان عبد الرحمن سليمان المفوض العام للعون الانسانى أنه تم تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بصفة استثنائية نسبة للوضع الاستثنائى الذى تعيشه دولة جنوب السودان والتى كانت جزءاً من السودان الواحد.
وقال سليمان فى تصريحات لاذاعة ام درمان فى برنامج (مؤتمر اذاعى) اليوم أن أي مواطن يعبر حدود دولته الى دولة اخرى فراراً اوخوفاً من الحرب يسمى (لاجىء)..
ولكن توجيهات الاخ رئيس الجمهورية طلبت معاملة القادمين من دولة جنوب السودان (اخوة) وليس لاجئين بدون استضافتهم فى معسكرات وإنما كمواطنين.
التــــعـليــــــــق..
بكامل إرادتهم وقواهم العقلية، اختار مواطنو الجنوب، الانفصال عن السودان، وصوتوا لذلك في الاستفتاء الرسمي الذي انعقد لهذا الشأن..
وبكامل قواها العقلية، وافقت الحكومة السودانية على ذلك الانفصال، ومنحتهم ثلثي بترول السودان، الذي استخرجته بأموال الشعب السوداني كله!!..
وكل ذلك نيابة عن الشعب السوداني، من غير تفويض؛ شفاهي أو مكتوب!!
ثم ها هي الأوضاع في دولة الجنوب الوليدة تنفجر.. ويعود رئيس الجمهورية ليقرر نيابة عنّا، بغير تفويض شفاهي أو مكتوب، أن التعامل مع رعايا الدولة المنفصلة، يجب أن يكون بوصفهم مواطنين لا لاجئين!!..
إن أصول الضيافة، وأصول اللياقة، والأصول والأعراف الدبلوماسية المتبعة في مثل هذه الظروف، والمقتضيات السيادية والأمنية، كل ذلك يقتضي من الدولة أن تتعامل مع المتأثرين بالكوارث والحروب من دول الجوار، على أنهم لاجئين، وتقيم لهم المعسكرات، وتقدم لهم الدعم اللازم!!..
أما أن تتجاوز كل ذلك تمنحهم كامل حقوق المواطنين، فإن هذا مما لم يقل به عرف ولا قانون، وليس له أثارة من علم ولا حكمة!!.. بل ولا دين..
لأني أعتقد أن الحكومة بهذا إنما تتنصل مما تفرضه عليها الأعراف الدولية، من تكاليف استضافة اللاجئين، وتلقي بتلك التكاليف على عاتق الشعب الفقير المعدم المسكين، بحجة ماكرة وهي معاملة الجنوبيين معاملة المواطنين..
وذلك يعني إطلاقهم وسط الناس بغير ضابط..
ولك أن تتخيل ما يمكن أن ينتج عن ذلك من فوضى انفلات أمني!!.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقفة ضد السمسرة في مرافقنا الحيوية!!
الخــــبـــــــر.. [التغيير: الجمعة 10 يناير 2014]
قالت، الهئية الفرعية لمستشفي الخرطوم التعليمي، ان السلطات شرعت في تفكيك وتجفيف مستشفي الخرطوم تمهيداً لنقله لموقع آخر وفقاً لسياسة وزارة الصحة التي أعلنتها.
وكانت الهيئة، قد رفعت مذكرة للمدير العام للمستشفى أوضحت فيها مسارات التفكيك التي تمت عشية عطلة عيد الاستقلال، واشارت لتفكيك قسم النساء والتوليد، ونقل جهاز المنظار الرحمي بكامل ملحقاته بجانب أجهزة الموجات الصوتية بالعيادة المحوّلة، ونقل أخصائيي النساء والتوليد وتوزيعهم على مستشفيات البان جديد وبشائر وسعد أبو العلا وإبراهيم مالك.
وأشارت إلى إيقاف قسم جراحة المسالك البولية ونقل قسم غسيل الكلى للأطفال، حيث تم تفكيك ماكينات الغسيل بحجة نقلها إلى مستشفى جعفر بن عوف.
وأوضحت المذكره أن نصف العاملين في قسم العلاج الطبيعي تم نقلهم رغماً عن إرتباط القسم بعمل الأقسام الأخرى بالعظام وجراحة الأعصاب والباطنية، وإنتقدوا ظهور وحدات تابعة لمستشفيات بشائر وإبراهيم مالك والأكاديمي تقوم بتغطية حالات في مستشفى الخرطوم.
فيما نفي، مدير عام مستشفى الخرطوم، الدكتور محمود البدري، وجود اي إتجاه لتفكيك مستشفى الخرطوم، وقال انه لايقبل أن "يخاطب بالتهديد"، في إشارة لمذكرة الهئية.
التــــعـليــــــــق..
نُحيي الهيئة الفرعية لمستشفى الخرطوم لوقفتها ضد السمسرة في المرافق الحيوية للشعب السوداني، تلك التي تمارسها الدولة في كل مستوياتها.. والولاية واحدة من تلك المستويات المتدنية!!.
ولا يمنعنا أن نُحيي تلك الهيئة، ما يردده المسؤولون في الدولة وإعلامهم، عنها، والتصنيفات السياسية التي يرمونها بها.. فليست تلك هي القضية..
بل القضية أن هناك حقوقاً للشعب تستلب، وهناك مدافعون لم يرفعوا راية سوى الدفاع عن تلك الحقوق المستهدفة بالسلب!!.. (يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولو على أنفسكم أو الوالدين).
إن ما تسوقه وزارة الصحة من مبررات لسياسة التفكيك، ليس مقنعاً.. ولا يعطي تفسيراً لتدمير أكبر المستشفيات وأعرقها!!..
إذا كانت الدولة تريد نشر الخدمات الصحية، فواجبها هو توفير المال اللازم لذلك، وأن تجعل الصحة من أولى أولويات الصرف في الميزانية، ليس أن تضعها في ذيل الموازنة، ثم تعمد إلى تفتيت الموجود على قلَّته، وتوزيعه على كل العاصمة!!.
التفسير الوحيد المقنع، هو رغبة أولئك السماسرة، في أخلاء أرض المستشفى ذات الموقع الاستراتيجي، وبيعها للمستثمرين…
والباقي معروف!!.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أدوات النصب!!
الخــــبـــــــر.. [التغيير: الخميس 9 يناير 2014م]
تبادل، وزراء الزراعة الولائيين وممثلي المزارعين من جهة، وادارة البنك الزراعي من الجهة الاخري، إتهامات حادة، بسبب قضية التقاوي الفاسدة، دعا علي اثرها وزراء لخروج البنك من ولاياتهم بعد فشل الموسم الزراعي.
فيما اتهم البنك الحكومة السودانية بدعم المزارعين في كندا واستراليا علي حساب المزارع السوداني ووصف اتحادات المزارعين بالواجهات لاجندة لاعلاقة لها بالزراعة.
وتحول، اجتماع تنويري نظمته وزارة الزراعة الاربعاء، لساحة مجادلات بين الطرفين علي خلفية التقاوي الفاسدة المستوردة من تركيا، والتي تهدد الموسم الزراعي بالفشل، وتم توجيه الاتهام بالمسؤولية عنها للبنك الزراعي ووزارة الزراعة.
التــــعـليــــــــق..
عندما يختلف المذنبون ينشرون غسيلهم المتسخ!!..
المذنبون هم الدولة بوزرائها، وولاتها، اتحاداتها النقابية المصنوعة، وبنكها الزراعي..
والغسيل الوسخ، هو اقترفوه بحق الزراعة والمزارعين في السودان، من أجل مصالح ذاتية رخيصة ووضيعة!!.
والبنك الزراعي الذي يكيل الاتهامات للدولة والولاة، واتحادات المزارعين، ما هو في الحقيقة إلا واحدة من أقدم أدوات الدولة في تحطيم الزراعة، ونهب ثروات المزارعين المساكين!!.
البنك الزراعي كان يقوم بتخزين المحاصيل في أوقات الرخاء وأول الموسم، ثم يقرض المزارعين الأموال للزراعة، حتى إذا حصدوا محصولهم، وأخرجوه إلى السوق، أخرج البنك الزراعي مخزونه من المحصول القديم أيضاً، فيتسبب في هبوط حاد لأسعار المحاصيل، وبالتالي خسارة كبيرة للمزارعين، الذين يصبحون مدينين للبنك الزراعي، الذي يشتري منهم محاصيلهم بـ(تراب القروش)..
ثم إذا خلا له السوق.. عاد فباع المحصول الجديد بأبهظ الأثمان!!.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الجنيه العجيب!!
الخــــبـــــــر.. [اليوم التالي: الأربعاء 8 يناير 2014م]
ارتفعت أسعار النقد الأجنبي في السوق الموازي، وتخطى الدولار أمس (الثلاثاء) حاجز الـ (8) جنيهات وبلغ سعر الدولار (8.18) جنيه مقارنة بـ(8.10) جنيه أمس الأول بينما وصل سعر الدرهم الإماراتي (2.20) جنيه والريال السعودي (2,15) جنيه.
وكشف تاجر عملة – فضل حجب اسمه – عن ارتفاع أسعار الدولار في السوق الموازي وسط كثرة الطلب عليه وقلة المعروض من العملة، وقال لـ(اليوم التالي) إن معظم رجال الأعمال اتجهوا إلى تحويل سيولتهم إلى النقد الأجنبي والعقارات والذهب لحفظ قيمتها وسط تدهور الأحوال الاقتصادية بالسودان وتوقع تصاعد أسعار الدولار وسط الأحداث السياسية والنزاع الدائر في دولة جنوب السودان والإرهاصات بتوقف ضخ نفط جنوب السودان عبر الأراضي السودانية
التــــعـليــــــــق..
ما زال الجنيه السوداني المبتلى يواصل سقوطه في الهوة السحيقة التي لا قرار لها!!..
والمصيبة أن مؤشرات التضخم، وارتفاع وانخفاض قيمة الجنيه، لم تعد شأناً اقتصادياً، تديره الدولة..
بل أصبح بسبب السياسات الخرقاء، شأناً سياسياً، مرتبطاً أحياناً باللعلاقات الخارجية..
وأحياناً بأوضاع دول الجوار.. وفي كثير من الأحيان شأناً إعلامياً، مرتبطاً بعنوانين الصحف، ونشرات الأبناء!!.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعتراف صريح!!
الخــــبـــــــر.. [الوطن: الثلاثاء 7 يناير 2014م]
أكد الرئيس عمر البشير، أمس الإثنين، أن السودان لن يسمح بأي عمل ضد جوبا من داخل أراضيه…
وتابع البشير قائلاً "نحن في السودان قررنا عدم دعم أية معارضة لأية دولة مجاورة، لأن ذلك سيساهم في تضييع المصالح. وقد جربنا دعم المعارضة لكننا اكتشفنا أنها كلها جهود ضائعة".
التــــعـليــــــــق..
مراراً وتكراراً قلنا إن السيد رئيس الجمهورية بحاجة إلى رجل رشيد، ينبهه إلى ما يمكن أن يقال، وما لا يجب أن يقال!!..
ولكني أعتقد هذه المرة أنه بحاجة إلى مجلس سكرتارية خاصة بالهندسة التحريرية لخطاباته؛ المتلوة منها، والمرتجلة!!.
أخشى أنه بعد أيام قليلة من هذا (الاعتراف الصريح)، أن يجد الرئيس نفسه أمام قائمة من الاتهامات، من جميع دول الجوار التي تعاني من مشاكل مع معارضتها الداخلية، تُحمّل السودان مسؤولية دعم تلك المعارضة، وتتهمه بتهديد أمنها القومي..
وليس مستبعداً أن نجد أنفسنا أمام قرار دولي يعتبر السودان، خطراً على السلم والأمن الدوليين!!.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حلايب سودانية.. صفحة مطوية!!
الخــــبـــــــر.. [آخر لحظة: الاثنين 6 يناير 2014]
كشفت رئاسة الجمهورية عن حوار مع الحكومة المصرية لحسم قضية حلايب، وقالت إن المنطقة سودانية 100%، مشيرة إلى وجود مقترح لجعلها منطقة تكامل بين البلدين لكنها قطعت بأنه حال حدوث نزاع فإن السودان سيلجأ للمجتمع الدولي لحسم الأمر بالتي هي أحسن.
وأكد وزير الدولة برئاسة الجمهورية د. الرشيد هارون خلال مخاطبته أمس ندوة سياسية نظمها الاتحاد العام للطلاب السودانيين تحت عنوان "الاستقلال عبق التاريخ وأصالة الحاضر" بجامعة السودان، أكد وجود تفاهمات بين الخرطوم والقاهرة حول قضية حلايب.
التــــعـليــــــــق..
قضية حلايب، تجاوز عمرها الآن بضعةً وعشرين عاماً، منذ أن وضع المصريون يدهم عليها وانتزعوها من السيادة السودانية قوة واقتداراً، ولم تستطع حكومة الإنقاذ الثورية آنذاك أن تحرك ساكناً!!..فقط هي التصريحات..
سواء كانت النارية الملتهبة كما كان عليه الحال في تلك السنوات الباكرة من تسعينات القرن الماضي!!.. أو هذه الدبلوماسية الناعمة، كما هو الحال اليوم!!..
على مدى تلك السنوات، تمصّرت حلايب، وتكونت فيها المؤسسات الحكومية والخدمية المصرية، وصارت محافظة من محافظات القطر المصري، يشارك أهلها في الانتخابات ..ألخ..
أما نحن فما زالت الحكومة تطعمنا التصريحات الهائجة، أو الهادئة!!..
أما الفعل الذي يبشرنا به الوزير، فهو أمرٌ لم يحدث عندما كان التوتر هو سيد العلاقة بين البلدين..فهل سيحدث الآن وحكام السودان أحرص ما يكونون على هدوء العلاقات بينهم وبين حكومة القتلة في مصر؟!!..
من الواضح أن الحكومة الإنقاذية قد قررت منذ أمد طويل طي عدد من الصفحات في أطلس الوطن، منها صفحة الجنوب..
وصفحة حلايب..والله أعلم بباقي الصفحات!!.
