سوق المواسير.. هذه هي القضية.. فأين المتهمون!! الخــــبـــــــر.. [الانتباهة: الأحد 19 يناير 2014م] كشفت لجنة التحري والتحقيق في بلاغات سوق المواسير بالفاشر التي شكلها وزير العدل عن بدء المرحلة الثانية لتعويض المتضررين البالغ عددهم "15" ألف، على أن يتم تعويضهم في مطلع فبراير القادم. وقال رئيس اللجنة د. النذير حامد الفكي في تصريح لـ "إس. إم. […]
سوق المواسير.. هذه هي القضية.. فأين المتهمون!!
الخــــبـــــــر.. [الانتباهة: الأحد 19 يناير 2014م]
كشفت لجنة التحري والتحقيق في بلاغات سوق المواسير بالفاشر التي شكلها وزير العدل عن بدء المرحلة الثانية لتعويض المتضررين البالغ عددهم "15" ألف، على أن يتم تعويضهم في مطلع فبراير القادم.
وقال رئيس اللجنة د. النذير حامد الفكي في تصريح لـ "إس. إم. سي" إن اللجنة ستقوم بتعويض "3.500" متضرر في نيابة الفاشر باعتبار ذلك مرحلة أولى، مؤكداً أن اللجنة تلقت حوالى "40" ألف بلاغ تحت المادة "179" قانون جنائي و "173" احتيال والمادة "179" الشيك المرتد والمادة "5" من قانون الثراء الحرام والمادة "47" من الإجراءات والتحقيقات الأولية، مضيفاً أن اللجنة شطبت حوالى "8.500" بلاغ لأسباب مختلفة، مبيناً أنه تم تعويض حوالى "22" ألف متضرر من فئة الأقل من "15" ألف جنيه في المرحلة الأولى، مضيفاً أن اللجنة تعمل بكل جهد لتعويض المتضررين في سوق المواسير.
التــــعـليــــــــق..
الأمر المحيّر في قضية سوق المواسير، أن هناك احتيال وقع على ضحايا بعينهم.. مما يعني أن هناك محتالون!!..
وهناك بلاغات رسمية جنائية دونتها أقسام الشرطة.. مما يعني أن هناك متهمون!!..
ومع كل ذلك، بدلاً من اعتقال هؤلاء المتهمين، وتقديمهم للمحاكمة، وإلزامهم بالتعويض عن الضرر لصالح المتضررين، يتحول الأمر إلى لجان، وتعويضات!!..
من أي بند تدفع الولاية التعويضات؟!.. وهل هذا التعويض يجري في كل حادثة تعرض فيها شخص لفقدان ماله بسبب الاحتيال؟!!.. لماذا تُلزم الولاية نفسها بالتعويض في جرائم احتيال، إذا لم تكن ضالعة أو مسؤولة بقدر ما؟!..
لنحاول أن نفهم لابد من معرفة قصة سوق المواسير، التي تبدأ عندما أنشئت شركتان، يقال أنهما مملوكتان لاثنين من قيادات المؤتمر الوطني؛ الأولى باسم (أبو القحطان) والثانية تحمل اسم (قوز عجيبة)!!..
وافتتحت الشركتان عدداً من المعارض التجارية، تقارب السبعين، وقدمتا عروضا للمواطنين بشراء الممتلكات والبضائع بزيادة عن سعرها الحقيقي بنسبة تبلغ (40%)، وتسليم صاحب البضاعة شيك بالمبلغ يتم صرفه بعد شهرين.
هذا بالإضافة إلى تفاصيل أخرى صاحبت ذلك النوع من المعاملات، جعلت أئمة المساجد يفتون بأنها معاملات ربوية!!..
ورغم ذلك تدافع الناس أفواجاً لبيع ممتلكاتهم لتلك الشركات.. حتى أن والي الولاية أطلق – في حديث لإذاعة الولاية – على السوق اسم (سوق الرحمة)!!.
الذي حدث؛ أنه بعد انقضاء المدة، ذهب أصحاب الشيكات لصرف شيكاتهم، ولكنهم فوجئوا بأنها بلا رصيد !!..
وبحسب بعض الصحف السودانية: رفض البنك أن يختم الشيكات الراجعة بالرمز المعروف (RD)، ورفضت النيابة فتح بلاغات.
ثار غضب الضحايا، في وقت كان هو موسم الانتخابات، فاضطر الوالي إلى التعهد أمام حشد جماهيري باسترداد الأموال وإعطاء كل ذي حق حقه وتعويض المتضررين!!..
أمّا لماذا التعويضات؟.. فتتعدد التفسيرات؛ يقول البعض إن صاحبي الشركتين سلّما الأموال للوالي لتمويل حملته الانتخابية، على أن يردها لهما، ولكنه غدر بهما وأودعهما السجن!!..
ويقول آخرون – صحيفة التغيير- إن السوق أصلاً تم إنشاؤه بتخطيط من الأمن، والولاية، لامتصاص الأموال التي تدفقت على إقليم دارفور من المنظمات الدولية، واستفاد منها موظفي وعمال الاقليم العاملين في المنظمات بجانب التجار والمهنيين وفئات اخري!!
والعلم عند الله تعالى!!.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لغة القمع: ازدواجية الخطاب والممارسة!!
الخــــبـــــــر.. [التغيير: الجمعة 18 يناير 2014م]
قالت، حركة "الإصلاح الآن" التي يتزعمها القيادي السابق في حزب الموتمر الوطني الحاكم د.غازي صلاح الدين ان الأجهزة الأمنية اعتقلت مسئول الشباب بالحركة في منطقة شرق النيل الي الشرق من العاصمة السودانية الخرطوم.
وأكدت الحركة خلال بيان لها تلقت "التغيير الإلكترونية" نسخة منه ان السلطات الأمنية اعتقلت عماد أحمد لمدة أربعة ساعات واطلقت سراحه بعد ان تعرض لصنوفا من التعذيب.
وأشارت إلى أن مسئول الشباب كان يقوم بتنوير سياسي حول الإوضاع السياسية الراهنة.
التــــعـليــــــــق..
قبل أن يجف الحبل السُّري للحزب الوليد، وتسقط بقاياه.. يقوم جلاوذة الحزب (الأم) بممارسة القمع مع الوليد الجديد، على نحو ما يمارسونه مع الأعداء التاريخيين!!..
والعجيب، أن الكبار في الحزب الأم، ما زالوا يطلقون الدعوات للحوار مع الإصلاحيين، ويصرحون بمحاولات إعادتهم إلى الصف، ويصرّ البرلمان على عدم شطب عضوية سامية هباني!!..
هذا الازدواج بين الممارسة والخطاب، هو الإشكالية التي تعمق الهجران في التنظيمات السياسية المنتسبة للعمل الإسلامي!!.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أزمة الدواء.. والصرف غير المبرر!!
الخــــبـــــــر.. [المجهر السياسي: الجمعة 17 يناير 2014م]
كشفت مصادر صيدلانية لـ(المجهر) عن استمرار الشح وانعدام بعض أصناف الأدوية، وارتفاع أسعار بعضها بنسبة وصلت إلى (25%) بالصيدليات .
وقال عدد من الصيادلة خلال جولة لـ(المجهر) أمس (الخميس) بعدد من الصيدليات، إن أكثر الأنواع شحاً تتمثل في أدوية المضادات الحيوية بجانب انعدام كل من (أمريل فور)، وأدوية المعدة ومضادات الحموضة وقطرات العيون، ومسكن آلام السرطان (ترامادول).
بدوره أكد نائب رئيس شعبة الصيدليات الخاصة دكتور "حمدي ميرغني أبو حراز" في تصريحات صحفية أمس(الخميس)، أن هنالك نقصاً (كبيراً) في الأدوية بالصيدليات وبصفة خاصة الأدوية المهمة. ورأى "حمدي" أن الوضع الماثل أدى إلى مضاعفة معاناة المرضى في الحصول عليها، وأرجع نقص الأدوية إلى عدم توفر النقد الأجنبي لمقابلة الاستيراد.
التــــعـليــــــــق..
تعجز الدولة أن توفر النقد الأجنبي لاستيراد الدواء المنقذ للحياة، ولكنها لا تعجز أن توفر 10 مليارات من الجنيهات لاحتفالات ما يُسمى بأعياد الاستقلال؟!!..
تعجز الدولة أن توفر النقد للدواء.. ولكنها لا تعجز أن توفر المليارات، لبنود مثل " السفر، والضيافة، والمؤتمرات"!!..
البرلمان في العام الماضي، يصف الصرف الحكومي بـ (غير المبرر)، ومع ذلك يتشاجر أعضاؤه حول فرص السفر في الوفود الخارجية، والدورات التدريبية، التي تبلغ أقل مدفوعات إعاشتها اليومية للعضو العادي 250 يورو!!..
هذا فضلاً عن الرواتب الفلكية، والحوافز والاستحقاقات الأخرى!!.. بينما يموت الناس مرضاً بسبب انعدام الدواء!!.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست شروطاً.. بل مصافي سياسية!!
الخــــبـــــــر.. [الانتباهة: الخميس 16 يناير 2014م]
قلل حزب الأمة القومي من قدرة الحكومة على الالتزام بشروط مبادرة "الهيبك" التي طرحتها بريطانيا مقابل إسقاط ديون السودان الخارجية، واعتبر سداد الحكومة للدين الخارجي البالغ "43" مليار دولار أهون عليها من الوفاء بشروط بريطانيا.
واستبعد أمين العلاقات الخارجية بحزب الأمة السفير نجيب الخير عبد الوهاب قدرة الحكومة على الوفاء بشروط مبادرة "الهيبك" التي تتطلب إنهاء الحرب ووقف الإنفاق عليها والالتزام بالديمقراطية والشفافية في حركة الموارد وإدارة المال العام.
التــــعـليــــــــق..
الحقيقة أن الشروط المطروحة هي ليست شروط مبادرة "الهيبك"!!..
فتلك الشروط معروفة، والسودان مستوفٍ لها، حسب تصريح رئيس وفد صندوق النقد الدولي الذي زار الخرطوم العام الماضي!!..
ولكن تلك التي يتحدث عنها حزب الأمة هي (مصافي نادي باريس)، الذي يمسك بزمام الأمر في المبادرة!!..
ونادي باريس هو تجمع للدول الدائنة الغنية، وهو الذي يقرر ما إذا كان سيطبق المبادرة على (الدولة المستوفية للشروط ) أم لا؟!!..
وهو لا يجيز قراراته إلا بالإجماع!!.
وعندما تجتهد الدولة المدينة في تطبيق كل وصفات صندوق النقد الدولي، طمعاً في استيفاء شروط التأهل لمبادرة الهيبك، وغالباً ما ينتهي الأمر باقتصادها للانهيار، بسبب الوصفات الاستعمارية..
تصبح أمامها عقبة أخرى.. وهي استيفاء شروط دول نادي باريس، التي غالباً ما تكون فواتير سياسية!!..
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مشروع الدعم الاجتماعي.. جزء من مشروع الفساد الكبير!!
الخــــبـــــــر.. [آخر لحظة: الأربعاء 15 يناير 2014م]
كشف المراجع العام عن تجاوزات وانحرافات مالية بمشروع الدعم الاجتماعي للأسر الفقيرة.
وأكد التقرير عدم وصول الدعم لبعض الجهات المستهدفة خلال الفترة من يونيو 2011م وحتى سبتمبر 2013م نتيجة لوجود أرصدة متراكمة بحسابات عدد "30,348" مستهدفاً بفروع مصرف الادخار بالولايات لمدة تتراوح ما بين شهر إلى 23 شهرً خلال الفترة من يوليو 2011م الى مايو 2013م بمبلغ 16,8مليون جنيه بجانب المساهمة بمبلغ 10 مليون جنيه ليصبح إجمالي المبلغ 28,8مليون جنيه يمثل 30%من المبالغ المخصصة لدعم الأسر الفقيرة.
في السياق كشف التقرير عن مخالفات وتجاوزات بديوان الزكاة تتعلق بالتعاقد لشراء 33 عربة تسلم خلال شهر من التوقيع عليه بقيمة 8,2 مليون جنيه يشمل كلفة الجمارك بتاريخ 16مايو 2012م مع شركة نور المشكاة، وتم سداد المبلغ مقدما بتاريخ 17 مايو دون أخذ ضمانات.
التــــعـليــــــــق..
عندما قررت الدولة تطبيق سياساتها العقابية على المواطن، تلك المسماة (رفع الدعم عن السلع)، حاولت أن تطمئن الناس بجملة إجراءات، من ضمنها؛ أسواق البيع المخفض، ومشروع الدعم الاجتماعي للأسر الفقيرة!!..
أما مشروع البيع المخفض، فأمره وما آل إليه، واضح للعيان!!..
وأما مشروع الدعم الاجتماعي للأسر الفقيرة، فهاهو المراجع العام يكشف حقيقة يجري فيه!!..
(المال لا يصل إلى أصحابه) – على قلتهم – فأين يذهب!!؟.
إن الأمر كله جزء من مشروع (الفساد الكبير) الذي ترعاه الدولة منذ سنوات، وتوفر له الحماية من القانون.. رغم الإعلان الفاضح في تقارير المراجع العام..
انظر إلى الحقائق التالية مما جاء في تقرير المراجع العام:
* جملة الاعتداء على المال العام والمخالفات المالية بالحكومة القومية والولايات للعام 2012م بلغت 43,1 مليون جنيه!!
* (10) وحدات حكومية تواصل تجنيب الأموال!!..
* وزارة المالية اعتدت على مبلغ (16) مليار جنيه التزامات على وزارة المالية بحسابات بنك السودان لم تظهر في الحسابات الختامية!!.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليس تقصيراً.. بل إهمال يبلغ درجة الاستهتار!!
الخــــبـــــــر.. [الوطن: الثلاثاء 14 يناير 2014م]
والي الـخرطوم: هناك تقصير كبير في صحة البيئة
أقرّ الوالي أن هناك تقصير رسمي وشعبي تجاه صحة البيئة ونقل النفايات، غير أن الولاية عازمة على تحسين خدمات النظافة خلال الـ 3 أشهر القادمة.
التــــعـليــــــــق..
جميل من الوالي أن يعترف بالتقصير.. ولكن اعتقد أن الأمر حين يتعلق بصحة البيئة بولاية الخرطوم، يكون أكبر من "مجرد تقصير"!!.. بل يصبح (إهمالاً) يبلغ درجة (الاستهتار)!!..
وهو أمر يستدعي المحاسبة، حيث المتضرر هو المواطن المسكين!!.
الخبراء في جمعية البيولوجيين السودانيين – في منبر صحيفة أخبار اليوم- أكدوا أن 75% من أمراض الإنسان العضوية في السودان، هي بسبب التلوث!!..
وأيُّ نوع من التلوث؟.. (تلوث المياه)!!..
وأكدوا أن ذلك يحدث عبر سكب نفايات المصانع في النيل بجانب مخلفات الصرف الصحي التي يذهب كثير منها لمياه النيل، وكذلك بسبب اختلاط شبكات الصرف الصحي بشبكات مياه الشرب!!.
الجمعية السودانية للجهاز الهضمي قالت إن نسبة الإصابة بمرض التهاب الكبد الوبائي تتراوح بين (7 – 10 %).. والمعروف أن أحد أهم طرق انتقال هذا المرض، هو التلوث البرازي!!.
ليست الولاية وحدها.. بل حتى الجهات المسؤولة عن الصحة تتسبب في تلوث البيئة..
فالمخلّفات الطبية للمستشفيات وغيرها، أكبر من طاقة المحارق الطبية، لذلك تقوم بالتخلص منها بإلقاها على قارعة الطريق..
وتؤكد التقارير وفاة 80 شاب بسبب النفايات الطبية الملقاة على قارعة الطريق!!.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فاتورة الانفصال!!
الخــــبـــــــر.. [اليوم التالي: الثلاثاء 14 يناير 2014]
أصبحت مدينتا بور وملكال بدولة جنوب السودان أكثر المدن التي تضرر بها التجار السودانيون، إذ طالت عمليات التدمير والتخريب ممتلكاتهم، وفاقت الخسائر أكثر من (50) مليون جنيه سوداني.
وقال أحمد عوض السيد، وهو تاجر كان بمدينة ملكال في تصريح لـ (أس أم سي) أمس (الاثنين) إن سوق ملكال تدمر تماماً وإن نصيب التجار السودانيين كان أكثر من مائة متجر حرقت ونهبت بالكامل.
التــــعـليــــــــق..
هذا بعض ما جناه صانعو نيفاشا على أهل السودان، شماله وجنوبه.. انعداماً للسلم، وانتشاراً للقتل والتهجير!!.. كانوا يمنوننا في الشمال بسنوات زاهرة من الاستقرار، والرفاهية ورغد العيش، فإذا بلهيب الحرب يتمدد في مساحات شاسعة؛ دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.. وإذا بالأرض تعود فتبتلع نفطها وعائداته المالية!!.
وكانوا يمنون أهل الجنوب بدولة وليدة فتية، ثرية، لأنها ترقد على بحيرة من النفط، واليورانيوم، والمعادن النفيسة.. فلا الأرض أعطتهم فيئها وركازها، ولا السلاح سكت عن حصد أرواحهم!!..
المنظمات الدولية تقدِّر عدد من قتلوا خلال أيام الحرب القليلة، بعشرة آلاف، فضلاً النازحين واللاجئين في دول الجوار!!.. وجثث القتلى تفترش أرض المدن الكبرى!!.. تلك المدن التي لابد أنها الآن تبحث عن سنوات أمنها، فلا تجدها إلى في تلك الحقبة التي كان فيها السودان واحداً، وكان الجيش واحداً يحمي تلك المدن!!..
