أجاز البرلمان السوداني قانون مكافحة الإتجار بالبشر، بعد أن أُخضع لدراسة متأنية، وتداول مستفيض من النواب واللجان، المتمثلة في لجنتي التشريع والعدل والأمن والدفاع، خلال الأشهر الماضية، خاصة فيما يلي المادة التي نصت على الإعدام. ويهدف القانون للحفاظ على حرمة الإنسان من أخطر الجرائم التي تتم بالمتاجرة به من خلال الجرائم العابرة. وأكد رئيس لجنة […]
أجاز البرلمان السوداني قانون مكافحة الإتجار بالبشر، بعد أن أُخضع لدراسة متأنية، وتداول مستفيض من النواب واللجان، المتمثلة في لجنتي التشريع والعدل والأمن والدفاع، خلال الأشهر الماضية، خاصة فيما يلي المادة التي نصت على الإعدام.
ويهدف القانون للحفاظ على حرمة الإنسان من أخطر الجرائم التي تتم بالمتاجرة به من خلال الجرائم العابرة.
وأكد رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان الفاضل حاج سليمان، أن اللجنة رأت أن تشدد العقوبات على مرتكبيها.
وقالت معتمدية اللاجئين خلال العام الماضي، إن السودان يستضيف نحو نصف مليون لاجئ من دول القرن الأفريقي، وأغلبهم من إثيوبيا وإريتريا والصومال، انتشروا في جميع المدن السودانية، فضلاً عن وجود لاجئين من دول أفريقية أخرى بإقليم دارفور.
وزير الدولة بالداخلية السودانية بابكر أحمد دقنة دعا لإنشاء أجهزة متخصصة لمكافحة هذه الجريمة مثلها مثل مكافحة التهريب وغيرها وأكد دعم السودان لمكافحة هذه الجريمة.
من جانبه، دعا وزير الدولة بالداخلية السودانية بابكر أحمد دقنة، لإنشاء أجهزة متخصصة لمكافحة هذه الجريمة، مثلها مثل مكافحة التهريب وغيرها.
وأضاف: "السودان يدعم مكافحة هذه الجريمة التي يعد مسرحاً لها".
وفي السياق، أجمع نواب البرلمان على إنزال أقصى العقوبات على مرتكبي هذه الجريمة غير الإنسانية، وعزوها للتراجع الأخلاقي برغم النهضة التي يشهدها العالم.
وفي السياق، حمَّل عضو البرلمان دفع الله حسب الرسول، الأميركان والأوروبيين مسؤولية الجريمة. وقال: "هم الذين حملوا الآلاف عبر الموانئ إلى بلادهم ورفضوا الاعتذار عن هذه الجريمة."
المصدر: شبكة الشروق + وكالات
