اعتمد مجلس الأمن الدولي، الخميس، قراراً بتمديد ولاية فريق الخبراء الأممين المعنييين بالسودان لمدة ثلاثة عشر شهراً. وطالب القرار من أعضاء الفريق إعداد تقرير كل 3 شهور، وعرضه على مجلس الأمن بحيث يتضمن أي انتهاكات للعقوبات المفروضة على الخرطوم. وأعرب مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة حامد حسن حامد، عن الأسف لقرار المجلس، الخميس، […]
اعتمد مجلس الأمن الدولي، الخميس، قراراً بتمديد ولاية فريق الخبراء الأممين المعنييين بالسودان لمدة ثلاثة عشر شهراً.
وطالب القرار من أعضاء الفريق إعداد تقرير كل 3 شهور، وعرضه على مجلس الأمن بحيث يتضمن أي انتهاكات للعقوبات المفروضة على الخرطوم.
وأعرب مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة حامد حسن حامد، عن الأسف لقرار المجلس، الخميس، وقال إن القرار لم يستوعب التطورات الإيجابية في إقليم دارفور منذ اعتماد القرار السابق للمجلس في فبراير من العام الماضي.
وأشار إلى القرارات الشجاعة التي اتخذتها حكومة السودان من أجل السلام، مثل اعترافها بانفصال الجنوب وتخلي السودان عن جزء من أراضيه، رغم الضائقة الاقتصادية الناجمة عن هذا القرار.
ودعا المندوب السوداني أعضاء مجلس الأمن إلى إعادة نظرته في التعامل مع مجمل الوضع في دارفور والمساعدة في جعل العملية السياسية في الإقليم عملية شاملة من خلال الضغط على الحركات الرافضة للسلام.
وقال إن الحكومة السودانية توقعت من مجلس الأمن الدولي أن يرحب بالجهود التي بذلتها حكومة السودان، من أجل التوصل إلى مصالحات في العديد من حالات النزاع القبلي بدارفور.
حيث تمكنت الحكومة من التوصل إلى العديد من الاتفاقيات وأنهت العديد من الصدامات القبلية، ولكن على النقيض فإن كثيراً من فقرات هذا القرار الصادر، الخميس، قلبت هذه الحقائق، على حد قوله.
وأعتبر مراقبون القرار ضربة للحكومة التي أعلنت استعدادها للحوار والمصالحة مع المعارضة إلا أنها لم تتخذ قرارات عملية بشأن أوضاع حقوق الإنسان والمعتقلين السياسيين ومصادرة الحريات الصحفية.
ويقول خبراء في جنيف أن مهمة الخبير المستقل الذي تعينه مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف تهدف إلى رصد أوضاع حقوق الانسان في دارفور و النيل الأزرق و جنوب كردفان ورفع تقرير إلى المجلس بصورة دورية.
ويؤكد "مراقبون في جنيف" أن مهمة الخبير المستقل لا تقل بعداً و مساحة عن ولاية المقرر الخاص، ولا تبعد كثيراً عن البند الرابع بند الدول الأكثر انتهاكاً لحقوق الانسان، بالإضافة إلى رفع أو بناء القدرات لمؤسسات حقوق الإنسان في السودان.
المصدر: التغيير الإلكترونية
