صرخة من تحت الغبار.. المسيرية رعايا وليسو دولة!! الخــــبـــــــر.. [الانتباهة: السبت 15 فبراير 2014م] دارت اشتباكات عنيفة أمس الأول بين مليشيات جنوبية تتبع لدينكا نقوك ورعاة المسيرية شمالي أبيي في منطقة "دكرة" أدت لمقتل 17 من المليشيات وجرح أحد الرعاة. وفيما عبرت المسيرية عن استغرابها للصمت المريب للقوات الأممية الموجودة في المنطقة "يونسفا"، رغم أن […]
صرخة من تحت الغبار.. المسيرية رعايا وليسو دولة!!
الخــــبـــــــر.. [الانتباهة: السبت 15 فبراير 2014م]
دارت اشتباكات عنيفة أمس الأول بين مليشيات جنوبية تتبع لدينكا نقوك ورعاة المسيرية شمالي أبيي في منطقة "دكرة" أدت لمقتل 17 من المليشيات وجرح أحد الرعاة.
وفيما عبرت المسيرية عن استغرابها للصمت المريب للقوات الأممية الموجودة في المنطقة "يونسفا"، رغم أن الاشتباك دار بالقرب من معسكراتها قرب منطقة "الردمية".
دعت الحكومة للتدخل لوقف عمليات النهب المتواصلة التي تقوم بها المليشيات الجنوبية، وهددت باللجوء لحماية أنفسهم وممتلكاتهم وقالت: "نحن قادرون على حماية أنفسنا فنحن نحارب منذ 1983م".
التــــعـليــــــــق..
مساكين هم أهل أبيي.. يرتفع الغبار حولهم من كل مكان، ليغطي على قضيتهم.. غبار الأحداث في جوبا.. وغبار جنوب كردفان، والنيل الأزرق.. وغبار الساسة في الخرطوم..
وتحت كل هذه السحب الصفراء.. تختفي عن الأنظار قضية أبيي.. وكأن المسرح يُهيّأ لتتسلل تلك المليشيات تحت جنح الغبار، إلى أبيي لتفرض بالقوة، نتائج استفتائهم المصنوع!!..
يسكت الجميع.. تسكت القوة الأممية (يونسفا).. تسكت الدولة في الخرطوم.. ويسكت الاتحاد الإفريقي..عن الانتهاكات الواضحة التي تمارسها المليشيات الجنوبية، التي تعدت خط 10، الذي قررت الاتفاقات منعهم من التحرك شماله بالسلاح..
وحدهم هم المسيرية الذين لا يسكتون!!.. ومعهم نحن نصرخ في وجه الدولة (المسيرية ليسو دولة.. بل هم رعايا دولة واجب عليها حمايتهم)!!..
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مشروع دولة بلا ملامح دينية!!
الخــــبـــــــر.. [التغيير: الجمعة 14 فبراير 2014م]
قال الأمين الأمين العام للحركة الشعبية ورئيس وفدها المفاوض ياسر عرمان " أؤكد فى افتتاح هذه المفاوضات أن الحركة الشعبية (قطاع الشمال) تؤمن بالتسوية السلمية وليس العسكرية.
كما أننا نعتقد أن الإجماع القومى هو السبيل الأفضل لتحقيق التسوية السلمية الدائمة.
لقد حان الوقت ليبتعد السودان من تعريف نفسه بالمحددات الإثنية والدينية وأن يدخل فى طرح سياسي واجتماعي جديد قائماً على الوحدة فى التنوع مبنياً على السمات المشتركة للشعب"، منبهاً إلى أن "هذه اللحظة لحظة للتغيير، إنها لحظة لإتباع منهج كلي، إنها لحظة لتحول ديمقراطي وللعدالة الاجتماعية، لحظة لاحترام حقوق الإنسان والحق فى المواطنة المتساوية".
وشدد على ضرورة عدم اخضاع " قضية المعونات الإنسانية لشروط سياسية، وطالب عرمان بتطبيق إتفاق أديس أبابا الإطاري بتاريخ 28 يونيو 2011.
التــــعـليــــــــق..
بسقوف عالية، يجلس قادة الجبهة الثورية للتفاوض مع الحكومة في أديس أبابا!!..
يبحث الأفراد النكرات لهم عن مكان من خلال صناعة الحروب والأزمات..وإلا فما علاقة ياسر عرمان بجنوب كردفان؟!..
ولكن التجربة علّمت ياسر عرمان، أنه يستطيع أن يصعد دائماً على حبلين..
الأول : الأجندة الدولية في السودن..
والثاني: ضعف حكومة السودان!!..
يصر ياسر عرمان، الذي تربع على عرش مفاوضي الحركة الشعبية، على توسيع مظلة قضية جنوب كردفان والنيل الأزرق، لتشمل كل السودان، ويتحدث عن دولة لا تعترف بالمحددات الدينية..
هكذا بالنيابة عن كل السودانيين، الذين يشكل المسلمون أكثر من 97% منهم!!.
ومن ملجئه في فرنسا، رفع المتمرد الدارفوري عبد الواحد محمد نور، عقيرته طرباً لما قاله عرمان.. وسرعان ما سنسمع عن مؤيدين آخرين هنا وهناك!!.
كيف تتحدثون عن إجماع قومي، أنتم تريدون أن ينزل الناس على رؤيتكم، أويجابهوا الحرب؟!!..
وهل كانت نيفاشا التي جاءت بعرمان من الغابة إلى القصر، إجماعاً قومياً؟!..
وهل أخذ متمردو الحركة الشعبية تفويضاً من الشعب ليرفعوا السلاح؟!!..أم أنهم يقاتلون عن مصالحهم الذاتية وأهوائهم؟!!.
ولكن الواضح جداً أن ما يطرحه عرمان ليس إلا صدى لرؤية دولية للسودان الجديد، لا يمثل عرمان إلا واحداً من أدوات تطبيقها على الواقع، وهناك أدوات أخرى سيكشف عنه في حينها!!.
ومن الوارد جداً أن تلتقي تلك الرؤية الدولية، بالمشروع الذي يجري إعداده هذه الأيام في الخرطوم!!.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
طبخة تُسوّى على نار هادئة!!
الخــــبـــــــر.. [آخر لحظة: الخميس 13 فبراير 2014م]
اتفق المؤتمر الوطني و الأمة القومي علي قيام آلية للحوار المشترك بينهما والمدى الزمني لتنفيذه على أن تتواصل اللقاءات المشتركة بينهما للتوصل إلى رؤية واضحة بشأن الحوار الجامع.
وقال الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل أمين العلاقات السياسية بالمؤتمر الوطني في بيان مقتضب أمس عقب اجتماع ضم المشير عمر البشير رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الوطني والإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي بحضور قيادات الحزبين استمر لساعتين ببيت الضيافة بالخرطوم، اتفقنا على إنشاء آلية للحوار و تحديد مدى زمني له و أمنا على مواصلة اللقاءات بين الجانبين لتحديد الآلية و المدى الزمني.
التــــعـليــــــــق..
من الواضح جداً أن طبخة سياسية، قاربت على الاستواء تدور في أروقة الدولة، ربما عن قريب سيفاجأ السودانيون بمائدة قد مُدَّت وجلس عليها الرئيس البشير، ومن حوله الترابي، والمهدي، والميرغني!!.. وربما لحق بهم آخرون أكثر غرابة!!.
روائح تلك الطبخة بدأت بالانتشار، منذ أعلن الرئيس عن خطابه (المفاجأة)، وكانت المفاجأة أنه لم يفاجئ أحداً!!..ليعلن بعدها ما سُمي بـ (الوثبة)!!..
وقبل أن يثب وثبته تلك، رأينا زعماء الأحزاب الكبرى، يتوافدون إلى ساحة الألعاب .. لتبدأ بعدها موسيقى الغزل بينهم وبين الحزب الحاكم!!..
الميرغني (يُؤكد استمرار شراكته مع الوطني، ويوجه وزراءه بالبقاء في الحكومة)!!..
والمهدي (يصف من يشككون في الحل السلمي بخيانة الوطن).. والترابي (يقول ليست هناك عداوة بيننا وبين نافع وعلي عثمان)!!.. وأركان حربه كمال عمر يقول (وحدة الإسلاميين قادمة)!!..
وقبل كل ذلك كان فضاء الأخبار، يحمل تسريبات عن مشاريع دولية بإخراج سعودي، لإيجاد صفقة تسوية ملائمة للأزمة السودانية، تبدأ عند أبواب زعماء أحزاب المعارضة الكبرى، وتنتهي عند باحة الجبهة الثورية!!..
الله أعلم بملامح تلك الصفقة!!.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أطباء السودان.. بين مطرقة الرئيس.. وسندان وزارة المالية
الخــــبـــــــر.. [المجهر السياسي: الأربعاء 12 فبراير 2014م]
علمت (المجهر) أن وزارة المالية وجهت المجلس القومي للتخصصات الطبية برفع رسوم نيل التخصص لـ (24) آلاف جنيه بدلاً عن (14) ألف جنيه لأربع سنوات فترة التخصص للنواب في كل التخصصات.
إلى ذلك كشف رئيس المجلس السابق بروفسور "عثمان طه" في تصريحات صحفية أمس (الثلاثاء) أن التدريب بالخارج مكلف للدولة، لافتاً إلى أن تكلفة نائب الاختصاصي بالخارج تبلغ (1200) دولار شهرياً غير شاملة الاحتياجات الأخرى مقارنة بالتدريب الداخلي، بالإضافة إلى توطين التدريب وتوفير الاختصاصيين بالداخل بأعداد وصفها بالكبيرة.
التــــعـليــــــــق..
(تفلق وتداوي)!!..
هو المثل الأكثر انطباقاً على حالة الدولة في تعاطيها مع ملف الأطباء.. ففي الوقت الذي تعاني فيه البلاد من موجة هجرة عارمة في التخصصات الطبية، ضمن موجة الهجرة الأكبر للسودانيين، في ظل الأوضاع الاقتصادية البائسة في السودان.. تصدر الدولة قرارات قمة في التضارب!!.
قررت الدولة رفع حوافز الأطباء الاختصاصيين، إلى ما يفوق الـ 7 ألاف من الجنيهات، في محاولة منها لردم الفجوة بين رواتب الاختصاصين بالداخل، والعروض التي يتلقونها من خارج السودان وتدفعهم إلى الهجرة..
هذا القرار، وقع بين قرارين بلغا القمة في الغرابة.. وكما يقولون جعلت القرار سالف الذكر بين (فكي الكماشة).. أو بين (المطرقة والسندان)!!..
القرار الأول: هو قرار رئيس الجمهورية بمنع الأطباء من الهجرة خارج السودان!!..
والقرار الثاني: هو الوارد في الخبر أعلاه.. رفع قيمة التخصص إلى 24 ألف جنيه!!..
والحديث عن تكلفة التدريب..حديث مضحك.. ففي ظل الأزمات، يصبح الحديث بمنطق التجار لا معنى له..
لأن واجب الدولة هو أن تنفق من خزينتها لتأهيل الأطباء، وعليها إغرائهم بكل كافة الوسائل للبقاء بالداخل، وليس تنفيرهم، بوضع هكذا قوانين، وقرارات!!.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدولة هي الأولى بالمحاكمة!!
الخــــبـــــــر.. [اليوم التالي: الثلاثاء 11 فبراير 2014م]
كشف محمد يوسف أبو عشة معتمد محلية البطانة في تصريح لـ (اليوم التالي) عن إصدار محليته حكما محليا بمحاكمة أولياء الأمور الذين يثبت أن أبناءهم تخلوا عن الدراسة.
وأشار إلى أن الحكم يقضي بالإنذار في المرة الأولى والعقوبة التي تتراوح بين السجن والغرامة في حالة التكرار لأولياء الأمور الذين يحولون دون استمرار أبنائهم في التعليم.
وأوضح أبو عشة أن جلسات محاكمة انعقدت أمس بمنطقة "سروج محمود" وستعمم على جميع مناطق المحلية، منوها إلى أن سلطات المحلية وفرت جميع مستلزمات العملية التعليمية من معلمين أكفاء وميزات معلمين ومدارس داخلية، لافتاً إلى أن تلك الإجراءات أدت إلى ارتفاع نسبة الطلاب في بعض المدارس من (27-175) طالباً كان معظمهم يعانون من التسرب.
تجدر الإشارة إلى أن ولاية القضارف تعاني من أن (105) ألف طفل في سن الدراسة تحول ظروفهم دون مواصلة العملية التعليمية في غالب الأحوال لأسباب عدم الاستقرار والفقر.
التــــعـليــــــــق..
جميل أن تبدي جهة مسؤولة اهتماماً بحماية حق الطفل في التعليم.. ولكن الحماية لا يجب أن تبدأ بالفئة الضعيفة..
لست أدري، ربما كانت محلية البطانة قد اجتهدت في أداء بعض ما عليها من واجبات، قبل أن تلجأ إلى محاكمة أولياء الأمور المتسببين في تسرب أطفالهم من الدراسة..
ولكن بالنظر إلى الوضع الكلي في السودان، فأقول إن الجهة التي تستحق المحاكمة حقيقة، هي الدولة..
الدولة في السودان جديرة بالدخول في قفص المحكمة، لأنها هي المتسبب الأول في التسرب الدراسي، بل في حرمان الأطفال الراغبين في التعليم، من هذا الحق الطبيعي..
فالدولة هي التي نسفت مجانية التعليم التي كان الطالب السوداني يتمتع بها في كل مراحله الدراسية، منذ المرحلة الابتدائية، وحتى الجامعة!!..
وجعلت تكاليف التعليم (قبل المدرسي) تفوق تكاليف الدراسة الجامعية في الزمن الماضي!!..
في ظل هذه الدولة، أصبح على الطالب – في المدارس الحكومية – أن يدفع للمدرسة، ويدفع للمعلم، ويدفع ثمن الكراسات..
ويدفع تكاليف (ميز) الأساتذة، ويدفع ثمن طباعة الامتحانات الداخلية، والامتحانات الولائية.. إلخ..
وإذا تعذر عليه الأمر بسبب الفقر، كان مصيره الطرد خارج المدرسة حتى يأتي بالمبلغ المطلوب!!..
يمارس هذا الإجراء كل مدراء المدارس الحكومية، رغم صدور قرارات بمنع الطرد بسبب الرسوم الدراسية، ولكن تلك القرارات لم تقدم بديلاً للمدراء.. حيث ترفع الدولة يدها عن كل شيء، تصدر قرارات تعلم تمام العلم أنها لن تنفّذ!!.
كثير من الطلاب، يأتون إلى المدارس، وليس في جيوبهم ثمن الطعام الذي يفطرون عليه، فيظلون طيلة نهارهم على الطوى!!..
كل تلك المعاناة، لا يجدون مقابلها، عائداً تعليمياً يعوضهم عنها، فأكثرهم بالكاد يفكون الخط..
لأن المعلم غير مؤهل، والبيئة التعليمية فاسدة..فقد قضت الدولة على مجمل العملية التعليمية في المدارس الحكومية، من أجل إنعاش المدارس الخاصة، والمدارس الحكومية النموذجية، التي لا يطالها أبناء الفقراء!!..هذا فضلاً عن انهيار المناهج الدراسية، الذي يطال الجميع!!.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نيابة خاصة بديوان المراجع العام!!
الخــــبـــــــر.. [السوداني: الاثنين 10 فبراير 2014م]
أعلن رئيس لجنة العمل بالبرلمان، الهادي محمد علي، عن اتجاه لتعديل قانون المراجع العام لتمكين المراجع من مراجعة أية مؤسسة أو شركة تمتلك فيها الدولة أكثر من 1% فقط، بدلاً عن 20%؛ في وقت أكد فيه أن لجنته ستعكف على دراسة مذكرة المفصولين عن الخدمة العامة منذ العام 1989.
وكشف عن اجتماع مرتقب مع وزير مجلس الوزراء أحمد سعد عمر في غضون أيام لبحث القضية.
وأكد الهادي في تصريحات بالبرلمان أمس، أن الدولة ماضية بحزم لحسم التجاوزات والتعدي على المال العام واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداده لخزانة الدولة؛ في وقت كشف فيه عن استجابة شركة سكر كنانة للمراجعة من قبل المراجع القومي.
وأشار إلى أن المراجعة تعطي الدولة مصداقية أكثر وتخلق مناخاً شفافاً للاستثمار.
التــــعـليــــــــق..
رغم أنه من البدهيات في الدول التي تحترم نفسها، أن يتمتع جهاز المراجعة الحكومي بسلطات تمكنه من مراجعة حسابات أي مؤسسة تقع داخل دائرة المؤسسات الحكومية..
ورغم أن المؤسسات التشريعية في السودان أخذت زمناً طويلاً ، لتفكر باتجاه منح ديوان المراجع العام ما ينبغي له من سلطات..
ورغم أن تقرير المراجع العام ظل كل عام ينشر أوسخ وأقذر أنواع الغسيل على رؤوس الأشهاد، فيما يتعلق بالفساد في المال العام، ودون أن تترتب على تقريره أية إجراءات قانونية..
برغم ذلك كله، إلا أن ما أعلنه البرلمان، لا يسعنا إلا أن نقول: إنها خطوة في الاتجاه الصحيح!!.. لأنها تتيح للديوان مساحة أكبر في مراجعة الأداء المالي للمؤسسات، وتحقيق قدر أكبر من الشفافية!!.
ولكن هذه الخطوة ينبغي أن تتبعها خطوات..وإلا ستصبح لا معنى لها!!..أهم هذه الخطوات هي تطبيق القانون بحق المعتدين على المال العام!!..
ويكون من الأفضل إذا تضمن القانون (المعدل)، مادة تسمح بتشكيل نيابات خاصة تتبع مباشرة للديوان، على غرار النيابات الخاصة التابعة للضرائب..
حتى تصبح للجهاز سطوة وسلطة تمكنه من أداء عمله ضد المتمردين على المراجعة، وتطبيق القانون على المتورطين في الفساد المالي!!.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحل ليس الخصخصة بل في وقف الاحتكار!!
الخــــبـــــــر.. [الوطن: الأحد 9 فبراير 2014م]
أكد وزير الدولة بالمالية مجدي حسن يسن أن الاستثمار في مصانع السكر لا يتعارض مع سياسة الدولة بالخروج عن النشاط الاقتصادي.
وقال سبق وأن عرضنا مصانع شركة السكر السودانية للمستثمرين، لكن العروض المتقدمة لم تتوافق مع الشروط المطلوبة.
وأضاف لا نمانع حالياً "في نقل" هذه المصانع للقطاع الخاص إذا ما توفرت المعاييرالمحددة.
وكشف يسن عن تراجع مبيعات مصانع شركة السكر السودانية لأقل من 5% في العام الحالي بسبب إغراق السوق بالسكر المستورد.
وقال هذا مؤشر و"لمبة حمراء" يمكن أن تتسبب في مشاكل هيكلية للصناعة في الأعوام القادمة.
التــــعـليــــــــق..
لم يذق الاقتصاد السوداني طعم العافية منذ أن انتهجت الدولة سياسة تصفية مؤسسات القطاع العام المسماة بـ (الخصخصة)، حيث أعلنت الدولة أن سياستها ليس فقط بيع المؤسسات الحكومية الخاسرة، بل حتى المؤسسات الرابحة..
وعلى هذا انفتح الباب واسعاً أمام السماسرة، يتبارون في بيع مؤسسات الدولة التي هي في الأصل ملك للمواطن السوداني، وجزء من ثروته القومية!!..
ولم تعد الخصخصة على الاقتصاد السوداني بأية عافية، بل أفقدته جزءاً كبيراً من بنياته التحتية، أودت بأعداد كبيرة من العاملين إلى البطالة، ففي غضون خمس سنوات فقط بلغ عدد المؤسسات التي طالتها يد الخصخصة 137 مؤسسة، بحسب ما أعلنته اللجنة الفنية لخصخصة شركات القطاع العام، وبلغ عدد ضحايا الخصخصة من الموظفين والعمال السودانيين، 39 ألف شخص، لم يحصلوا على عمل حتى الآن!!.
ومع ذلك تصر الدولة على المضي قدماً في سياستها تلك، وتمضي نحو توجيه ضربة للصناعات الوطنية، ببيع مصانع السكر..
وهي من الصناعات التي يتميز بها السودان في إفريقيا والعالم العربي..
وواقع الأمر أن ما يبرر به وزير الدولة بالمالية اتجاههم لبيع مصانع السكر، من أحاديث عن تراجع مبيعات السكر إلى أقل من 5% بالمائة.. ليس مقنعاً.. فالواقع أن هذا التراجع، له أسباب واضحة، ومعروفة لكل الناس قاصيهم ودانيهم.. وهي ببساطة تتخلص في:
أولاً: سياسة الاحتكار التي كانت تتبعها الدولة في بيع السكر السوداني، حيث لا تمنح تراخيص السكر إلا لتجار بعينهم، وبالتالي تصبح الهوة بين سعر المصنع وسعر السوق كبيرة جداً تتجاوز الضِعف أحياناً.. وبالتالي كان السكر السوداني الذي يتم تصديره خارج البلاد، يعود إلينا مرة أخرى مهرباً، ويباع بأقل من سعره بالسوق!!.. ثم دخلت الأجهزة الأمنية في سلسلة البيع، لتتولى احتكار السكر، وتزيد من الأزمة.
ثانياً: دخلت شركات التعبئة، التي أصبحت تقوم بإعادة تعبئة السكر في عبوات صغيرة، فاصبحت عنصراً إضافياً في سلسلة البيع بين المصنع والمستهلك، وبالتالي أثرت في زيادة سعر البيع للمستهلك.
ثالثاً: فتحت الباب على مصراعيه أمام السكر المستورد، ليدخل بأسعاره المنخفضة، وتتخطفه شركات التعبئة، وتبيعه للمستهلك بديلاً عن السكر السوداني.. رغم أنه أقل جودة.
بخلاف ما ذكرنا، لا يعاني السكر السوداني من أية مشكلة في التسويق.. والحل ليس في الخصخصة، بل في فك الاحتكار.. وتقييد استيراد السكر بالحاجة، والجودة!!.
وعلى العكس تماماً، فإن بيع مصانع السكر للقطاع الخاص، سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار، أكثر مما هي عليه الآن، بحسب شهادة خبراء اقتصاديين.. وستلجأ الدولة في الغالب لفرض ضرائب باهظة على المالكين الجدد، الأمر الذي سينعكس على السوق.. الذي سيذهب إلى السكر المستورد، رديء الصنعة.. وينتهي الأمر بانهيار هذا القطاع لا محالة.
