الشيوعي.. يندفع نحو المائدة.. بلا شروط!! الخــــبـــــــر.. [الانتباهة: السبت 8 مارس 2014م] قال القيادي بالحزب الشيوعي صديق يوسف، إن حزبهم على استعداد للجلوس للحوار إذا هيأت الحكومة الأجواء، موضحاً أنهم يمتلكون رؤية واضحة ومكتوبة تتضمن عدة نقاط لحل مشاكل السودان. وشدد على أن الغرض من الحوار ليس مناقشة قضايا الحرب والحريات لأنها ليست من القضايا […]
الشيوعي.. يندفع نحو المائدة.. بلا شروط!!
الخــــبـــــــر.. [الانتباهة: السبت 8 مارس 2014م]
قال القيادي بالحزب الشيوعي صديق يوسف، إن حزبهم على استعداد للجلوس للحوار إذا هيأت الحكومة الأجواء، موضحاً أنهم يمتلكون رؤية واضحة ومكتوبة تتضمن عدة نقاط لحل مشاكل السودان.
وشدد على أن الغرض من الحوار ليس مناقشة قضايا الحرب والحريات لأنها ليست من القضايا التي يتحاور حولها.
وقال يوسف "سنتحاور حول مشاكل السودان وكيفية حلها مثل المسألة الاقتصادية وكيفية تطوير البلاد، وأضاف خلاصة الحوار يجب أن تفضي إلى كيفية حكم السودان وليس مَن يحكم السودان".
التــــعـليــــــــق..
تأكيداً لما سبق.. الحزب الشيوعي، يبدأ بالتخلي عن أوراقه شيئاً فشيئاً، حتى لا يفوته نصيبه من الكعكة في قسمة الحوار الوطني!!..
والواقع أن الشروط التي كان يرمي بها في رده على دعوة الحوار الوطني؛ (إيقاف للحرب.. وإلغاء للقوانين المقيدة للحريات).. لم تكن شروطاً ذات معنى، لا في الواقع.. ولا في خاصة نفسه.. فلا أعتقد أن الحزب كان مقتنعاً بها حين قالها!!..
ففي واقع الأمر لا وجود فعلي في دولة الإنقاذ، للقوانين التي يسمونها بالمقيدة للحريات، ويقصدون بها الشريعة الإسلامية!!..
كما أن الإنقاذ لا تملك إيقاف الحرب، إلا عبر تلك الطبخة الدولية، التي يدعى الشيوعي لها!!.
وأخيراً، قرر الشيوعي رمي الأقنعة الزائفة، والمضي صوب الوليمة.. مبدياً استعداده لأخذ مقعده على المائدة، إذا ما هيأت الحكومة الأجواء.. بوضع التوابل والبهارات، وتكييف الجو، وتعطيره..
والعجيب في الأمر.. أن قضيتي الحرب والحريات، اللتان كان يضعهما شرطاً لقبول الحوار، ليس فحسب لم تعودا شرطين له..
بل لم تعودا حتى بندين في أجندة الحوار.. وهذا يعني شيئاً واحداً فقط.. وهو الاستعداد للبصم بالعشرة، على ما يخرج به الحوار.. وهو في غالباً ما يكون وثيقة معدة سلفاً!!..
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قومية.. أو انتقالية.. المعنى واحد!!
الخــــبـــــــر.. [التغيير: الجمعة 7 مارس 2014م]
أكد المشير عمر البشير قيام الانتخابات في موعدها المحدد في عام 2015 دون تأجيل، مستبعداً قيام أي حكومة انتقالية أو قومية دون برنامج .
وأعتبر مراقبون حديث البشير هو الموقف الحقيقي لحكومته ولعناصر حزبه لأنه لا يمكن أن يرضى من غير ضغوط بتفكيك حكمه، لأن ذلك سوف يقوده إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقال المراقبون: "حديث البشير رسالة واضحة للقادة السياسيين المطالبين بالحوار بعد أن تركوا الاستعداد للانتفاضة الشعبية أو حتى استخدام القواعد الجماهيرية كوسيلة للضغط".
التــــعـليــــــــق..
لا يبدو أن المراقبين الذين تتحدث عن الصحيفة يراقبون شيئاً!!.. هذا إن كان ثمة مراقبون حقاً!!.. ولم يكونوا كلمة تستخدمها الصحيفة غطاء لتحليلاتها الخاصة!!..
أية (موقف حقيقي)؟!.. وأية (انتفاضة شعبية)؟!!.. فباستثناء محرر هذا الخبر.. فإن الأمر كله واضح للجميع؛ حكومة ومعارضة..
والجميع يحزمون امتعتهم للرحيل صوب الحكومة الجديدة.. انتقالية كانت أم قومية.. أما التفكيك فقد بدأ بالفعل عندما أطاح البشير بأغلب حرسه القديم!!.. ولم يأت ذلك من فراغ.. بل نتيجة لضغوط، وعروض، إقليمية ودولية.. تشمل العروض (تسوية ملف الجنائية الدولية)!!.
وإذا تأمل أولئك المراقبون المزعومون، فإن الفرق بين (حكومة انتقالية) التي تدعو إليها المعارضة.. أو (حكومة قومية ذات برنامج حتى موعد الانتخابات) التي يتمسك بها المؤتمر الوطني، هو في الواقع فرق لفظي، لا معنى له..
والمفهوم واحد، بأي شكل كان.. تشكيل وزاري جديد يضمن أحزاب ما يسمى بالحوار الوطني، يقوم بترتيب الأوضاع لانتخابات 2015م.. يشمل ذلك، الأوضاع الدستورية.. والأوضاع الأمنية ..إلخ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أبيي: جدلية الدولة والقبيلة..
الخــــبـــــــر.. [السوداني: الخميس 6 مارس 2014م]
وجه والي ولاية غرب كردفان، اللواء أحمد خميس بخيت، السلطات المختصة ومعتمدي المحليات الحدودية مع دولة الجنوب وولاية شمال دارفور، باتخاذ التدابير الاحترازية لحفظ الأمن في أعقاب الأحداث التي شهدتها منطقة أبيي وبعض المحليات الحدودية بولاية شمال دارفور.
التــــعـليــــــــق..
إلى متى سيظل المسيرية يدفعون ثمن سياسات الدولة الخرقاء، وإلى متى يتحملون عن عبء القيام بواجباتها؟!!..
المسيرية، لم يوقعوا على اتفاق نيفاشا الذي حشر إليه ملف أبيي حشراً، بعد أن حسمه اتفاق ميشاكوس الإطاري!!..
ولم يأتوا بلجنة الخبراء التي طبخت الأمر، لينضج في قدور الدينكا!!..
ولم يسوقوا القضية إلى ساحة محكمة لاهاي، التي أكملت المؤامرة، بأن منحت أرض المسيرية للدينكا!!.
ولم يرضوا إلاّ على مضض بطبخة القوات الأممية (اليونسفا) التي جاءت بها مفاوضات أديس أبابا!!.
كل تلك الرحلة من الأحداث، صنعتها أيدي الحكومة، بالوكالة غير الشرعية، عن المسيرية.. ولكنها مع ذلك لم تتحمل جراماً واحداً من أعباء الرد على انتهاكات الجنوبيين لتلك الاتفاقات الموقعة!!..
بل تركت المسيرية وحدهم يتحملون عبء الدفاع عن اتفاقات لا ناقة لهم فيها ولا جمل!!.
الآن تحاول الدول أن تجمِّل وجهها، ببعض الإجراءات على الحدود.. وهي في الغالب لن تنفذ على الوجه الأكمل..
وحتى نفهم حقيقة ما حدث، وأدى إلى صدور تلك القرارات، لابد أن نرجع إلى حكاية ناظر المسيرية بابو نمر، الذي قال إن: "دينكا نقوك هاجمو مراعي المسيرية بمنطقة ماكير غرب كردفان وقتلو الأبقار.. فقام المسيرية بالرد عليهم، بمهاجمة معسكرات الدينكا، والجيش الشعبي، واجبروهم على الفرار".
وحمَّل ناظر المسيرية، البعثة الإثيوبية (اليونسفا) المسؤولية، وقال إنها سمحت للآلاف من الدينكا بدخول أبيي، وزاد أن المسيرية اتصلوا على البعثة وأخبروها أن الدينكا أصبحوا يهاجمون أبقارهم بالسلاح، ولكن البعثة ردت عليهم بأنها تخشى مواجهة الدينكا!!..
وأشار بابو إلى أن"ماكير" – بحسب الاتفاق – هي منطقة نزاع ولا يحق لأي الطرفين دخولها، مؤكداً أن المسيرية ملتزمون بالاتفاق، ويوجدون حالياً شمال أبيي في وقت تسلل فيه أبناء دينكا نقوك إلى مناطق المياه والرعي التابعة للمسيرية، وقاموا بمهاجمة مواشيهم وأبقارهم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النار لا تطفئ النار!!
الخــــبـــــــر.. [آخر لحظة: الأربعاء 5 مارس 2014م]
طالب رئيس حركة تحرير السودان وزير الدولة بوزارة الثقافة مصطفى محمد أحمد تيراب رئاسة الجمهورية بالتدخل العاجل لمعالجة قضية الشيخ موسى هلال زعيم قبيلة المحاميد المستشار بالمجلس الأعلى للحكم اللامركزي.
وحذر تيراب من خطورة تجاهل مطالب هلال، مشيراً إلى أن ذلك من شأنه أن يقود لانفجار الأوضاع بدارفور.
وقال تيراب في حوار مع (آخرلحظة) ينشر لاحقاً، إن هلال لم يتمرد حتى الآن مما يجعل إمكانية التوصل لمعه لحلول القضايا المختلف حولها ممكناً، وزاد أن الحلول المتاحة الآن قد لا تتوفر غداً، مبيناً أن موسى مازال قادراً على السيطرة على أتباعه ومناصريه بحكمته وقوته، ولولا ذلك لأصبح الآن في حل عن كل شيء.
التــــعـليــــــــق..
قال لقمان الحكيم في وصاياه لابنه: (كذب من قال الشر بالشر يطفأ، فإن كان صادقاً فليوقد نارين وينظر هل تطفي أحدهما الأخرى، إنما يطفئ الخير الشر كما يطفئ الماء النار).
وخلف كل ذلك فتش عن الدولة!!..
فهي التي صنعت من الزعيم القبلي موسى هلال قوة عسكرية مرهوبة الجانب.. في إطار معالجتها الخاطئة لمشكلة التمرد في دارفور، حيث جيشت القبائل الموالية، للقضاء على القبائل المتمردة!!.. فتفتت القبيلة، وتحولت شظاياها إلى قوى ناشرة للفوضى!!.
موسى هلال القائد العربي الذي كان في السابق علماً، يقرن اسمه بالجنجويد.. يخوض الآن صراعه مع قوات الجنجويد، التي تحظى بالدعم الحكومي، تدين للولاء لوالي شرق دارفور محمد يوسف كبر، وهو من غير العرب!!.
فقد نقلت وسائل الإعلام أخبار الاشتباكات التي وقعت بين قوات هلال ومليشيات من الجنجويد في عدة مناطق في دارفور خلال الأسبوع الماضي، وأبرزها في منطقة سرف عمرة.
الأمر الذي جعل التيجاني السيسي رئيس السلطة الانتقالية يسارع بالتحذير من العواقب الوخيمة التي يمكن أن تنجم عن الاقتتال بين قوات موسى هلال، والقوات الموالية ليوسف كبر!!..
وهو أمر بالنسبة للسيسي نفسه، من أكبر معوقات تطبيق اتفاقية الدوحة.. حيث تأثرت بالقتال، مع هجمات القوات المتمردة الأخرى، أكثر من 35 قرية، من بينها أكثر من 18 قرية من القرى المستهدفة ببرنامج العودة الطوعية!!.
الإشكال الأكبر، هو نظرية التجاهل للمشكلات التي تتعامل بها الحكومة مع الأزمات.. فكيف يجدر بالدولة أن تترك أجزاءها تتصارع حتى الموت وهي تبدي لا أي اهتمام..
فمحمد يوسف كبر، هو والي شمال دارفور!!..
وموسى هلال هو مستشار بديوان الحكم الاتحادي!!.. بالإضافة إلى زعامته إلى واحدة من القبائل القوية في دارفور!!.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حركة التمركز حول الأنثى تحكم!!
الخــــبـــــــر.. [المجهر السياسي: الثلاثاء 4 مارس 2014م]
طالب قطاع المرأة بالمؤتمر الوطني الحاكم بزيادة حصة النساء في الانتخابات القادمة في المؤسسات الحزبية والحكومة بنسبة (50%) بدلاً عن (25%) الحالية.
وأكد القطاع قدرة النساء على إدارة وزارتي الدفاع والخارجية. وكشف المؤتمر الوطني أن (70%) من عضوية الحزب من النساء.
التــــعـليــــــــق..
قطاع المرأة بالمؤتمر الوطني، حاله مثل حال الإتحاد العام للمرأة السودان، قطاع تم غزوه والسيطرة عليه بالكامل، من قبل الناشطات النسويات، من منتسبات تيارات تيارات حركة التمركز حول الأنثى (الفينمينزم)..
تلك التي أحكمت قبضتها على منظمات ما يسمى بالمجتمع المدني، وتسللت إلى قطاعات المرأة في الأحزاب الكبرى مثل الأمة، والاتحادي، والمؤتمر الوطني الحاكم..
وتغلغلت في وزارات الدولة المهمة مثل وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية… وفي طريقها إلى السيطرة على التربية والتعليم!!
الخطوة التالية: أمام تللك التيارات، المتمتعة بالدعم الخارجي غير المحدود، هي السيطرة على الجهاز التشريعي (البرلمان)..
ولهذا هي لا تكتفي بربع عضوية البرلمان التي حصلت عليها، وتتجه للمطالبة بـ 50%، عبر نظام ما يعرف بالكوتة..
والهدف أمامها واضح، وهو إيجاد السند القانوني والدستوري، لكل القاذورات التي تقذف بها المؤتمرات الدولية، والهيئات العالمية التي ترعى النسوية السوداء.. مثل سيداو، ومقررات مؤتمرات السكان… إلخ.
انتصرت الحركة النسوية، فتمكنت من تمرير الكثير من مقرراتها، رغم أنف الدولة، فيما يتعلق بالجندر، الصحة الإنجابية، وما يسمى بحقوق الطفل؛ فالعوازل الذكرية، والرافلات، وحبوب منع الحمل، توزع مجاناً، لليافعين واليافعات، في كثير من مراكز الرعاية الصحية، وتتبنى التنظيمات النسوية تلك الحملات..
والختان السني للإناث يحارب بشدة في مؤسسات وزارة الصحة، بنفس الطريقة التي يحارب بها الفرعوني، والقوانين التي تحمي العفة والسلوك العام تعرضت للإلغاء!!..
والحجاب الشرعي يهاجم علناً في الصحف ووسائل الإعلام، ويحارب علناً في بعض مدارس الخرطوم!!..
والضرب للتأديب ممنوع مطلقاً في المدارس، بغير تحديد ضوابط، أو تهيئة بيئة مناسبة تدعم وسائل التأديب الأخرى!!..
وهناك اتجاهات كبيرة، للتدخل التشريعي في دور الأسرة في تربية وتأديب الأبناء!!.
والسؤال المهم لداعيات الحركة الأنثوية، هو إذا كان الأمر مجرد مساواة، وعدم تمييز، كما تزعمن، فما هو الداعي لهذا التخصيص بـ 50% ؟!!..
فالدستور السوداني البائس، لا ينص في كل مواده المتعلقة بالمناصب والحقوق الدستورية، على التفريق بين الذكر والأنثى!!..
فلماذا لا تنافسن بنزاهة في هذا الإطار، تصررن على فرض أنفسكن على المجتمع بقرارات تحكمية جائرة!!..
ولكن داعيات الحركة النسوية يعلمن تماماً أن تلك الحقوق المدعاة، هي مفاهيم مرفوضة مجتمعياً، من قبل النساء أنفسهن قبل الرجال..
ومع أن النساء يمثلن 48,7 % من مجمل سكان السودان، بحسب إحصاء 2008م !!.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقاطعة المصارف السعودية.. دائرة الخناق تكتمل!!
الخــــبـــــــر.. [التغيير: الاثنين 3 مارس 2014م]
أثار قرار بنوك سعودية وغربية وقف تعاملاتها مع المصارف السودانية قلقاً كبيراً وسط القطاع الاقتصادي والمالي في البلاد.
وعبرت أوساط مالية عن مخاوفها من تداعيات القرار السلبية على اقتصاد البلاد، رغم أن البنك المركزي السوداني قلل من أثره وأعلن عن مساع لتحجيم تبعاته وخطورته.
التــــعـليــــــــق..
في هذا التوقيت بالذات الذي تبدأ فيه الإنقاذ، بإكمال آخر إجراءات التسليم، تزيد الأطراف الدولية، من قوة الوثاق المشدود على عنقها، حتى تقطع عليها حبل التفكير، في أية مراوغات جديدة!!..
قضية البنوك السعودية، هي جزء من خطة عالمية، تكمل الحلقة الأخيرة من خطة المقاطعة الأمريكية!!..
وهي آخذة في الاتساع، لتشمل دولاً أخرى في المنطقة العربية؛ منها الإمارات، فقد نقلت صحيفة الراكوبة الإلكترونية عن خبير مصرفي قوله أن دولة الإمارات العربية المتحدة قد تعلن في الأيام القليلة المقبلة قرارها بإيقاف التعاملات مع المصارف السودانية!!..
وتتسع الدائرة لتشمل دولاً غربية أخطرت المصارف السودانية بوقف التعاملات المصرفية بينها، ويدور الحديث الآن عن دول أخرى في الطريق..
ولكن المشكلة تكمن في تهوين الحكومة للمشكلة، على عادتها في استمراء التهوين من شأن المشكلات حتى تنفجر، فقد وصفت وزارة المالية المقاطعة التي فرضتها البنوك السعودية بشأن المعاملات المالية مع البنوك السودانية بالاجراء العادى، وقالت إن وسائل الإعلام عمدت إلى تضخيم الأمر!!.
مع أن الخبراء الاقتصاديين يؤكدون أن القرار، سيؤثر بشكل كبير على عمليات التبادل التجاري بزيادة تكلفتها، وتوقف تدفق الاستثمار الأجنبي، كما يؤدي بالضرورة إلى ارتفاع معدلات التضخم.. إلخ من التعقيدات!!.
وواقع الأمر أن أمريكا تريد أن توصل رسالة للخرطوم مفادها؛ كل ما كان في (الماضي كوم.. وسيأتي كوم آخر)!!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الملامح الجديدة للسودان تبدأ في التشكل بأديس أبابا
الخــــبـــــــر.. [الوطن: الأحد 2 مارس 2014م]
أعلنت الحركة الشعبية قطاع الشمال استعدادها لتوقيع اتفاق شامل لوقف العدائيات مع الحكومة السودانية، ومناقشة المبادئ الإنسانية في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، بينما رفضت الخرطوم الكشف عن ملاحظاتها التي أبدتها على ورقة الوساطة الأفريقية.
التــــعـليــــــــق..
خبر اليوم يؤكد، ما قلناه المرة الماضية، من أن فشل جولة المفاوضات السابقة بين حكومة السودان، والحركة الشعبية قطاع الشمال، كان مقصوداً لذاته، حيث أن الجو تتم تهيئته لتقبل مولود جديد..
سمِّه: طريقاً ثالثاً، أو حكومة قومية، أو انتقالية، غير مهم..
المهم أنه ترتيب مسبق برعاية دولية وإقليمية، لإنتاج حكومة بمواصفات جديد، ترتب لعملية تغيير ملامح شاملة للسودان، في انتخابات 2015م.
سحبت الحركة الشعبية لهجتها العاصفة، التي طالبت فيها بالتفاوض عن كل السودان، وهو سقف تفاوضي مرتفع كما هو واضح، وأنزلت سقفها إلى حدود ما كان مطروحاً ابتداءً، وهو؛ منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان!!..
والمؤتمر الوطني يبدو أنه سيبتلع على مضض، ورقة الوساطة الإفريقية (الطريق الثالث)، إلى درجة أنه لا يستطيع التفوُّه بملاحظاته!!.
وعلى الصعيد الداخلي: يواصل حزب الأمة القومي حراكه الدؤوب، فيتمكن من الحصول على موافقة (20) حزباً من الأحزاب المعارضة على المشاركة في ورشته الخاصة بعملية الحوار الوطني التي دعا لها رئيس الجمهورية.
ويعلن إبراهيم السنوسي (المؤتمر الشعبي) في انتشاء: (المعارضة بدأت تميل لخيار الحوار الوطني)!!..
المصدر: شبكة الهداية الإسلامية
