أصدرت محكمة جنايات سنجة الخاصة بولاية سنار برئاسة مولانا عبد المنعم يونس عبدالله أمس أحكاماً غيابية بالإعدام شنقاً حتى الموت تعزيراً في مواجهة الفريق مالك عقار اير والي النيل الأزرق السابق (17) شخصاً من أعضاء حكومته السابقين من الدستوريين والعسكريين بالإضافة إلى ياسر سعيد عرمان الأمين العام للحركة الشعبية قطاع الشمال. وذلك بعد أن ثبت […]
أصدرت محكمة جنايات سنجة الخاصة بولاية سنار برئاسة مولانا عبد المنعم يونس عبدالله أمس أحكاماً غيابية بالإعدام شنقاً حتى الموت تعزيراً في مواجهة الفريق مالك عقار اير والي النيل الأزرق السابق (17) شخصاً من أعضاء حكومته السابقين من الدستوريين والعسكريين بالإضافة إلى ياسر سعيد عرمان الأمين العام للحركة الشعبية قطاع الشمال.
وذلك بعد أن ثبت تورطهم في أحداث الدمازين، كما وقعت المحكمة عقوبة السجن المؤبد (20) عاماً في مواجهة (47) مداناً من منسوبي الحركة الشعبية قطاع الشمال وبرأت ساحة (31) متهماً مما نسب إليهم من اتهام وذلك لعدم كفاية الأدلة ضدهم وأمرت بالإفراج عنهم فوراً،
وقررت المحكمة مصادرة الأسلحة والآليات العسكرية التي استخدمها جيش عقار في الأحداث لصالح حكومة السودان، وفيما يتعلق بالشركات الأجنبية والمحلية التي تضررت من تلك الأحداث وجهتها المحكمة باللجوء للمحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض جراء الأضرار التي لحقت بها وذلك لاختصاص المحاكم المدنية بالقيمة المادية.
وأصدرت المحكمة منطوق حكمها أمس وسط إجراءات أمنية مشددة شاركت فيها جميع السلطات الأمنية بالولاية.
يذكر أن هيئة الاتهام برئاسة المستشار محمد فريد حسن وعضوية الدكتور عبدالفتاح سليمان رئيس الإدارة القانونية بولاية النيل الأزرق والمستشار بدري محمود السنجاوي قررت الاجتماع والتشاور حول الـ (31) متهماً الذين تمت تبرئتهم لاستئناف أحكام البراءة الصادرة لهم.
وتوصلت المحكمة في حيثيات قرارها إلى أن الفريق مالك عقار اير قام بتحريض أعضاء حكومته والحركة الشعبية قطاع الشمال بالتمرد على الحكومة المركزية بغرض إثارة الحرب ضد الدولة وتقويض نظامها الدستوري.
إلى جانب تحريضهم على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية من خلال تكوينهم لمنظمة إرهابية واستخدام الأسلحة والذخيرة ضد المواطنين العزل وترويعهم وحرق ونهب ممتلكاتهم وذلك بغرض فصل الولاية عن الحكومة المركزية وتنصيب مالك عقار ملكاً عليها.
واستندت المحكمة في وقائع الحكم إلى البينات التي قدمها الاتهام من أدلة وغرائن الأحوال بالإضافة إلى اعترافات المتهمين القضائية والذين تراجعوا عنها في مرحلة المحاكم، والمعروضات والمستندات وأقوال شهود الاتهام والتي اعتبرتها المحكمة بينة متماسكة في إصدار حكمها في مواجهة المتهمين البالغ عددهم (94) متهماً.
وتعود تفاصيل الأحداث التي اندلعت في ثاني أيام عيد الأضحى في عام 2011م عندما نفذت الحركة الشعبية قطاع الشمال هجوماً في جميع مناطق ولاية النيل الأزرق وفقاً لساعة صفر متفق عليها، وأسفر الهجوم على تصفية قيادات في المؤتمر الوطني وتقطيعهم لأشلاء وحرقهم.
بالإضافة إلى حرق وقتل وترويع المواطنين الذين فروا من المدينة سيراً على الأقدام، كما شنت الحركة الشعبية هجوماً على الجيش في عدة مناطق، حيث تمكن الفريق مالك عقار وأعضاء حكومته من الفرار من الولاية بعد أن كبدتهم القوات المسلحة خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.
المصدر: آخر لحظة
