الاقتصاد السوداني.. تلميذ بليد في عهد معلم غير مؤتمن!! الخــــبـــــــر.. [الانتباهة: السبت 29 مارس 2014م] قال صندوق النقد الدولي إن المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد وافق على برنامج اتفاق يراقب بموجبه موظفو الصندوق الاقتصاد السوداني في الفترة ما بين يناير إلى ديسمبر 2014م. وأوضح الصندوق في بيان مساء أمس الأول أن البرنامج هو […]
الاقتصاد السوداني.. تلميذ بليد في عهد معلم غير مؤتمن!!
الخــــبـــــــر.. [الانتباهة: السبت 29 مارس 2014م]
قال صندوق النقد الدولي إن المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد وافق على برنامج اتفاق يراقب بموجبه موظفو الصندوق الاقتصاد السوداني في الفترة ما بين يناير إلى ديسمبر 2014م.
وأوضح الصندوق في بيان مساء أمس الأول أن البرنامج هو اتفاق غير رسمي بين السلطات السودانية وموظفي الصندوق لمراقبة تنفيذ السلطات للبرنامج الاقتصادي، ولا يتضمن تقديم المساعدة المالية أو التأييد من قبل المجلس التنفيذي للصندوق.
وأوضح البيان أن البرنامج الجديد لعام 2014 يوفر إطاراً شاملاً لتعزيز مزيج من السياسات لتصميم الانتعاش الاقتصادي واستعادة استقرار الاقتصاد الكلي مع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتطوير الإصلاحات لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
التــــعـليــــــــق..
هل أصبح الاقتصاد السوداني طالباً فاشلاً، يعيد أداء الواجب، تحت رعاية أستاذ غير مؤتمن؟!.
صندوق النقد الدولي، لم يعرف عنه طوال تأريخه الطويل، أنه رفع اقتصاد دولة من دول العالم الثالث، من حالة الحضيض، إلى حالة الانتعاش..
أغلب الدول التي طبقت وصفات الصندوق، غاصت في قاع الانهيار الاقتصادي مثل الأرجنتين، التي انتهت إلى الانهيار الاقتصادي في عام 2000 وأصبحت تعاني من ثاني أكبر مديونية خارجية في العالم الثالث!!..
والدولة الوحيدة التي خالفت وصفات الصندوق؛ تجاوزت محنتها، وبلغت مرحلة الرفاه الاقتصادي!!.. تلك الدولة هي فنزويلا!!.
صندوق النقد الدولي، هو مؤسسة خادمة لمصالح الدول الإمبريالية.. وأحد أذرع نادي باريس في إخضاع الدول الفقيرة..
كيف لبرنامجه غير الرسمي، والخالي من المساندة المالية، ومن التأييد من قبل مجلسه التنفيذي، أن يحقق الانتعاش الاقتصادي، وإعادة الاستقرار للاقتصاد السوداني؟!!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كلام الوزير.. وصحفه.. ومستشفياته!!
الخــــبـــــــر.. [آخر لحظة: الجمعة 28 مارس 2014م]
في وقت شن فيه البروفيسور مأمون حميدة وزير الصحة هجوماً عنيفاً على منظمي الوقفات الاحتجاجية في المستشفيات، وقال يقوم بها (ناس زهجانين)، وأضاف أنه في عهده شهدت الوزارة استقراراً ولم يحدث إضراب للأطباء، ولكن "الوقفات الاحتجاجية بتاعت ناس زهجانين ساي".
وأوصى تقرير لجنة خدمات الصحة في جلسة المجلس – التشريعي لولاية الخرطوم – أمس بضرورة إحكام الرقابة على المستشفيات الخاصة، وأشار إلى أن المهددات التي تواجه الوزارة تتمثل في تقاطع السياسات والقوانين بين جهات الاختصاص فضلاً عن تنامي ظاهرة الهجرة والإشكالات.
التــــعـليــــــــق..
البروفيسور مامون حميدة، مرشح بجدارة ليحل محل الدكتور نافع علي نافع، في قمة هرم التصريحات الاستفزازية، والمستخفة بالآخرين!!..
والعجيب أن مأمون حميدة، هو المالك لأكثر صحيفة سودانية تجاهر بالانتقاد الصارخ والمعارضة السافرة لسياسات الدولة!!..
وهذه الصحيفة لم تتعرض يوماً واحداً لأي إجراء عقابي من الجهات الأمنية، التي تخصصت في مصادرة الصحف، وإيقافها عن الصدور، بل إبعاد رؤساء تحريرها!!..
كما أن هذه الصحيفة المعارضة جداً، لم تعترض يوما واحداً على سياسات وزارة الصحة بولاية الخرطوم، التي يجلس على قمتها البروفيسور مأمون حميدة!!.
إن اختزال غضبات واحتجاجات قطاع هام له صلة بحياة المواطنين، مثل القطاع الصحي، في عبارات بائسة مثل (زهجانين ساي)..
أمر من شأنه أن يزيد الأزمة تعقيداً.. وهو ينتاقض مع ما تدعيه الدولة من سعي لدراسة ومعالجة ما لحق بهذا القطاع دمار!!.
وصية المجلس التشريعي للولاية، بأحكام الرقابة على المستشفيات الخاصة، أرجو يتحول إلى عمل، وأن يشمل – بغير محاباة – المستشفيات المملوكة للسيد الوزير..
خاصة أن بعض من تلك المستشفيات كان دخل قاعات المحاكم بسبب تسريبات حول عمليات بيع أعضاء غير مشروعة تمت في داخل مبانيها..
كما تعرضت للمساءلة من قبل المجلس الطبي، بسبب الأخطاء الطبية التي أدت إلى حالات وفيات شهيرة!!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الكوادر الطبية.. الشنق أولاً ثم المحاكمة!!
الخــــبـــــــر.. [السوداني: الخميس 27 مارس 2014م]
كشفت وزارة الصحة الاتحادية، عن تكوين لجنة من مجلس الوزراء، لدراسة ووضع المعالجات للآثار السالبة المترتبة على هجرة الكوادر الطبية، وتحديد موقف الحكومة منها، وقالت إن هجرة الأطباء أكبر من وزارة الصحة.
وأكد وكيل وزارة الصحة الاتحادية، د.عصام الدين محمد عبد الله، في مؤتمر صحفي بالوزارة أمس، أن قرار أيلولة المستشفيات الحكومية للولايات، يضمن للمواطنين العلاج بتلك المستشفيات، حتى يتم نقل التخصصات الدقيقة للمناطق الطرفية، وقال إن القرار الجمهوري بتوحيد كشف الاختصاصيين، هو الضامن لتنفيذ قرار الأيلولة.
التــــعـليــــــــق..
بعد هجرة أكثر من (55%) كادر طبي، من السودان، بحسب إفادة وزارة الصحة السودانية!!.
وبعد صدور مرسوم جمهوري بمنع الأطباء من الهجرة خارج السودان!!
وبعد قيام المجلس الطبي برفع القيمة المادية لرسوم امتحان التخصص..
وبعد القرارات بتفكيك المستشفيات الكبرى!!
بعد كل تلك السلسلة من القرارات المفصلية، المفتقرة إلى دراسة.. يفكر مجلس الوزراء السوداني.. بكل تأني وتؤدة، في تكوين لجنة لدراسات ووضع معالجات للآثار السالبة لهجرة الكوادر الطبية!!..
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السودان بلد مليء بالجواسيس!!
الخــــبـــــــر.. [المجهر السياسي: الأربعاء 26 مارس 2014م]
جاء الخبر الذي أوردته صحيفة (تايم أوف إسرائيل) أمس الأول صادماً للكثيرين، سيما وأنه حمل اعترافاً بأن "الخرطوم" اعتقلت أخيراً أحد المواطنين السودانيين المتهمين بالتجسس لصالح إسرائيل.
وهو ما يعتبر نصر استخباراتي كبير للأجهزة الأمنية السودانية بعد توجيه عدة ضربات إسرائيلية جوية على الأراضي السودانية خلال السنوات القليلة الماضية.
التــــعـليــــــــق..
في العام 1993م قام جهاز الأمن السودان بإعدام اثنين من المواطنين السودانيين، الذين أبعدتهم إسرائيل من أراضيها إلى الضفة الشرقية، بعد تسللوا إليها من لبنان..
ومن الضفة الشرقية تم تسليمهم إلى السودان ليتم إعدامهم قبل استجوابهم وأخذ معلومات أوضاع السودانيين المتسللين إلى إسرائيل!!..
وعرف الخبر بعد أن أدانت إسرائيل وزير داخليتها الذي أبعد الشخصين الذين أعدما في السودان!!..
ومن ثم وصل الخبر إلى وكالات الأنباء، و منظمات حقوق الإنسان، ويوجد تقرير كامل عنه لدى المفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف!!.
وفي العام 2003 اندلعت الحرب الأهلية في دارفور، وفي أعقاب تأزم الأوضاع في الإقليم، أصبحت الهجرة من دارفور إلى إسرائيل عبر مصر، ظاهرة أخذت مكانها في الواقع، وشغلت فضاء الإعلام!!..
خاصة بعد أن قامت إسرئيل بتعديل قانون الهجرة لديها، ليسمح باستثناء المتسللين من السودان، من بند ينص على إبعاد الأجانب المتسللين من الدول العربية، باعتبارهم رعايا دول أعداء!!.
في شهري يناير وفبراير من العام 2009، نفذت ضربتان جويتان على السودان والبحر الأحمر، وقد قيل أن الهجمتين نفذتا من قبل القوات الجوية الإسرائيلية ضد قوافل أسلحة كانت في طريقها للتهريب إلى قطاع غزة عبر السودان!!.
وفي ديسمبر 2011 نشرت صحيفة "الانتباهة" السودانية المستقلة خبراً يفيد بـ"قيام إسرائيل بغارتين على شرق السودان لاستهداف منقّبي الذهب قبالة الحدود السودانية المصرية".
وفي إبريل العام 2011، اتهمت الخرطوم تل أبيب بالوقوف وراء غارة جوية على سيارة في بور سودان سقط فيها قتيلان، فيما عُرف بحادثة عربة "السوناتا".
وفي ذلك الوقت أكد النائب عن حركة "حماس" الفلسطينية إسماعيل الأشقر أن الغارة كانت تستهدف قيادياً في الذراع العسكرية للحركة، لكنه نجا منها. وتقدمت السلطات السودانية حينها بشكوى إلى مجلس الأمن.
وفي مايو العام 2012، قصفت طائرة إسرائيلية سيارة ناصر عوض الله، المتهم من قبل تل أبيب بتهريب السلاح إلى قطاع غزة، في منطقة بور سودان. وفيما سارعت الحكومة السودانية إلى تحميل إسرائيل المسؤولية!!
وفي الساعات الأولى من صبيحة يوم الأربعاء 24/10/2012 قامت الطائرات الإسرائيلية بقصف مصنع اليرموك للتصنيع الحربي في قلب العاصمة الخرطوم.
وأحدث ترويعاً كبيراً للمواطنين، وتسبب في انفجار الذخائر، في حوادث وفاة وإصابات وسط المواطنين!!..
وبررت إسرائيل ضربتها العسكرية، بأنها استهدفت شحنات أسلحة متطورة من صنع إيراني كانت سترسل إلى قطاع غزة، وليس مصنع الأسلحة نفسه.
في 22 ديسمبر 2010 نشرت صحف المصرية أخباراً عن اعتقال السلطات المصرية لشبكة تجسس إسرائيلية ممتدة حتى السودان بحسب اعترافات المتهمين!!..
وفي ديسمبر من العام 2013م صرَّحت الإدارة العامة لوقاية النباتات بوزارة الزراعة أن منظمة الأغذية والزراعة العالمية (الفاو) أرسلت جهازًا للتجسُّس على البلاد على أساس أنه جهاز لمكافحة الجراد..
واتهمت الأمين العام لهيئة مكافحة الجراد الصحراوي بالمنطقة الوسطى التابعة للفاو التي يقع مقرها بالقاهرة بالتآمر ضد السودان!!.
وفي وقت سابق من نفس العام أمسكت السلطات السودانية في عددًا من النسور المزودة بأجهزة إلكترونية عالية التقنية تعود لدولة إسرائيل فيما يبدو أنها عملية تجسس استطلاعية على السودان..
حيث اكتشفت السلطات السودانية تزويد هذه النسور بأجهزة تحديد المواقع (جي/ بي/ اس) وتقوم هذه الأجهزة بتصوير وإرسال البيانات لإسرائيل!!.
السودان بلد مليء بجواسيس إسرائيل.. ضعيف القدرات الأمنية والاستخبارية!!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أزمة النقل في السودان.. صورة لفوضى إدارة الدولة!!
الخــــبـــــــر.. [اليوم التالي: الثلاثاء 25 مارس 2014م]
كشف اتحاد غرف النقل عن وجود أعداد كبيرة من أصحاب الشركات العاملة في نقل الركاب في السجون بسبب تعثر شركاتهم، واتهم طارق عبد القادر الأمين العام للاتحاد الحكومة بخلق مشاكل والتسبب في إغراق الأسواق بفتح باب الاستيراد للشاحنات.
وانتقد فتح الباب لاستيراد للعربات المستعملة وكشف عن دخول (17) ألف شاحنة بينها أكثر من (10) آلاف شاحنة قال إنها (في الكوشة)، وملاكها مطاردون من البنوك وإدارة الجمارك
التــــعـليــــــــق..
صورة واضحة، لتضارب السياسات، وتقاطع الاختصاصات، تقاطعاً وتضارباً يضران ضرراً بالغاً بمصالح المواطنين، ومصادر كسبهم!!..
وهو أمر يدل على غياب المنهجية في رسم سياسات الدولة الإدارية والاقتصادية.. كما يدل على أن الوحدات الحكومية، هي عبارة عن ممالك خاصة تصدر قراراتها في معزل عن بقية الدولة!!..
وفي حالة قطاع النقل البري الواردة في الخبر، نجد أن إجراءات وزارة المالية المتعلقة بالاستيراد، أدت إلى إلحاق الخسارة بأصحاب شركات النقل، والدفع بهم نحو السجون!!..
وفي نفس الوقت نجد أن وحدة النقل البري – وهي جهة حكومية تابعة لوزارة النقل والطرق والجسور – منوط بها الإشراف على مركبات النقل في السودان سواء خاصة كانت بنقل الركاب، أم بنقل البضائع، كما آل إليها، بموجب قرار جمهورية، الإشراف على الموانئ البرية مع دول الجوار..
ولكن هذا المرسوم لم ينفذ، لأن إدارة الجمارك ترفض التخلي عن واردات التحصيل في هذه الموانئ!!.. والجدل ما زال محتدماً حول هذا الأمر داخل البرلمان السوداني!!.
تتهم هذ الوحدة وزارة المالية بالمماطلة في توفير معينات عملها، إلى الدرجة التي وقف فيها مدير الوحدة أمام البرلمان السوداني ليقول (إن الوحدة تمتلك عربة واحدة يستقلها المدير العام، وإن منسوبي الوحدة بالمركز والولايات، يتنقلون بأرجلهم لتحصيل الربط المالي من الجبايات المقررة)!!..
هذه الوحدة تساند اتحاد غرف النقل فيما يتعلق بإيقاف استيراد الشاحنات، ولكنها تعاني بحسب قول مديرها العام من (تغول وحدات حكومية وجهات شعبية على عمل الوحدة لعدم وجود قانون)..
ويوضح مدير الوحدة أن القانون المذكور قد دفع إلى مجلس الوزراء للمناقشة والإجازة منذ عشر سنوات، ولكنه ما زال معلقاً حتى الآن.. وأنهم دفعوا بقانون جديد، وهو الآن بطرف وزارة العدل!!.
يحق للمرء أن يتساءل.. هل في هذا البلد دولة؟!!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أرقام تستعصي على التصديق!!
الخــــبـــــــر.. [المجهر السياسي: الاثنين 24 مارس 2014م]
وشدد مساعد الرئيس- البروفيسور "إبراهيم غندور"- على ضرورة إحكام التنسيق بين الوزارات، ونبه إلى الأرقام المتضاربة في العوائد الاقتصادية. وقال: (نسمع ونرى أرقاماً متضاربة في الصحف حول عوائد اقتصادية مختلفة، ولكن عندما نشاهد ونرى ما يكابده وزير المالية ومحافظ بنك السودان، نشعر أن تلك الأرقام لا تعكس الواقع).
وأشار إلى أن عائدات السودان تذهب للخارج لكن عائداتها لا تزال محدودة. وطالب المجلس بأن يقف على حقيقة التدفقات المالية للصادر وترجمة العائدات إلى مال يدخل بنك السودان.
التــــعـليــــــــق..
ما قاله إبراهيم غندور، يكشف الستار عمّا تقوم به الدولة ومؤسساتها من تزييف للحقائق، وبغرض تخدير الشعب عن الكوارث المحيقة به، وفشلها فيما هو ممكن من معالجات!!..
كما يكشف الغطاء عن حجم الفساد!!.
فبالإضافة إلى هذا التعجب المشروع، حول الارقام المتضاربة للعوائد الاقتصادية، مثل الذهب، والمنتجات الزراعية وغيره..
عندما نقارنها بالواقع المعاش للاقتصاد السوداني، الذي يعاني التضخم، والانهيار المستمر للجنيه!!.. ترد علامات تعجب أخرى، حول تضارب التصريحات الرسمية، مع الواقع المعاش!!.. مثلاً:
تصريح لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس الوطني، بحصول (تراجع كبير لسعر الدولار حسب المعطيات التي أوردتها وزارة المالية)..
في حين أن الدولار ظل يواصل ارتفاعه، في السوق الموازية، أمام الجنيه السودان طيلة الأيام الماضية، حتى بلغ 8 جنيهات ونصف الجنيه!!
وهذا الأمر يجعلنا نتشكك جداً في الجزء الأخير من تقرير المراجع العام القومي، الذي كشف عن ارتفاع في حجم الاعتداء على المال العام في ولاية الخرطوم وصل إلى (3.377.331) جنيها بزيادة مبلغ (2.725.357) جنيهاً عن العام الماضي 2012م.
وثم يورد التقرير تطميناً بأن المبلغ المسترد من المال المعتدى عليه، بلغ (309.332)، بمعنى آخر؛ استرداد أكثر من تسعة أعشار المال المعتدى عليه، وأن أقل من العشر المتبقي هو حالياً تحت الإجراء..
كل ذلك في غضون الأشهر القليلة التي صدر فيها التقرير..
وهو أمر يستعصي على التصديق، في ظل المعطيات المشاهدة في واقع الدولة حالياً!!.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتفاقيات دارفور.. منهجية الاضطراب!!
الخــــبـــــــر.. [آخر لحظة: الأحد 23 مارس 2014م]
طب المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس الجمهورية ملتقى القبائل الحدودية بين السودان وتشاد والمزمع عقده في الفترة من 25-29 من مارس الجاري بأم جرس بتشاد تحت رعاية ومخاطبة فخامة الرئيس التشادي إدريس ديبي أتنو ونائب رئيس الجمهورية الأستاذ حسبو محمد عبد الرحمن، بمشاركة القبائل الحدودية والفعاليات السياسية وأهل دارفور.
التــــعـليــــــــق..
اضطراب منهجية الدولة في معالجة مشكلة دارفور، يتضح جلياً في تعدد منابرها واتفاقاتها..بل في تعدد أساليب المعالجة وتضاربها..
فمن منبر (أبوجا)، وما ترتبت عليه من اتفاقية، إلى منبر (الدوحة) وما ترتبت اتفاقية.. تمضي الدولة الآن نحو (أم جرس)!!..
والعجيب أن كل اتفاقية تأتي ناسخة لما قبلها، ومبتدرة عهداً جديداً!!..
والأعجب من ذلك أن كل اتفاقية تُعقد، تؤكد أطرافها أن وثيقتها هي آخر الوثائق، ولا سبيل مطلقاً إلى وثيقة جديدة.. وليس أمام الآخرين إلا اللحوق بها!!..
ومن الواضح جداً أن (أم جرس) التي يدفع في اتجاهها الرئيس التشادي إدريس دبي بقوة، ستكون الاتفاقية الناسخة لوثيقة الدوحة، التي كانت برقابة إقليمية ودولية، ورعاية قطرية!!..
هذا ما بات واضحاً، من تصريحات المسؤولين السودانيين، حتى السيسي الذي جاءت به اتفاقية الدوحة، ووضعته على قمة هرم السلطة الانتقالية في دارفور، صرح بأنه وسلطته على استعداد للاستقالة في سبيل استتباب الأمن في دارفور..
ولم يخرج منه ذلك التصريح، إلا بعد أن شاهد بعيني رأسه، انهيار اتفاقية الدوحة على الأرض، وتجاهل الدولة لكافة عناصر بقائها!!.
وفي الوقت نفسه، تستخدم الدولة من المعالجات الحربية ماهو كفيل بتعقيد الأمور أكثر من الأول..
فهي لا تقتصر فقط على حقها المشروع في رد عدوان المعتدين، وتعقب المتمردين بواسطة القوات النظامية القومية، ولكنها في الغالب تنطلق من نقطة التأزيم، وهو (استخدام الخيار القبلي) المتمثل في مليشيات الجنجويد، التي تغيّر استمها إلى (قوات الدعم السريع)!!.
ولكن المثير في الأمر هو، إن (إحياء الدعوة إلى منبر أم جرس) جاء في هذا التوقيت بالذات، الذي تجري فيها ترتيبات على المحيط الإقليمي العربي ينعكس إسقاطها على السودان في شكل ضغوط كبيرة!!..
كما تتأثر بها قطر (راعية منبر الدوحة) في شكل صراع مع جيرانها الجليجيون!!.
كأن أم جرس، هي واحدة من أدوات تحجيم الدور الإقليمي لقطر، التي باتت بسبب مواقفها المميزة، خصماً لدول أخرى في المنطقة العربية!!..
وكأن السودان يضغط في هذا الاتجاه للاستغناء عن الدور القطري في معالجة أزمة دارفور!!.
