رفض تحالف قوى الإجماع الوطني الانصياع للقرارات الرئاسية التي اشترطت على الأحزاب الحصول على إذن مسبق من السلطات على ندواتها داخل دورها حتى لو أدى ذلك لإغلاقها من قبل السلطات. ووصف التحالف القرار بأنه ردة عن الحريات. وقال القيادي بالتحالف صديق يوسف إن القرار فيه تكبيل للحريات أسوأ من السابق، وتمسك بحق الأحزاب في تنظيم […]
رفض تحالف قوى الإجماع الوطني الانصياع للقرارات الرئاسية التي اشترطت على الأحزاب الحصول على إذن مسبق من السلطات على ندواتها داخل دورها حتى لو أدى ذلك لإغلاقها من قبل السلطات.
ووصف التحالف القرار بأنه ردة عن الحريات.
وقال القيادي بالتحالف صديق يوسف إن القرار فيه تكبيل للحريات أسوأ من السابق، وتمسك بحق الأحزاب في تنظيم ندواتها داخل دورها.
وأضاف سننظم ندواتنا حتى لو أدى ذلك إلى إغلاقها بالشمع الأحمر، واعتبر أن القرار لن يكون عاملاً مساعداً في الحوار..
من جهته قال القيادي بحزب البعث العربي حسين أبورأس أن القرار سيعيد البلاد إلى المربع الأول وأرجعه لما أسماه بهلع الحكومة من حراك الشارع خاصة بعد أحداث سبتمبر.
ووصف عباراته بالمطاطية والقابلة للتأويل، وفند المبررات التي صاغها القرار لطلب الأذن من الجهات النظامية قبل يومين من تنظيم الندوة للحماية والتأمين.
وقال إنه حمل تبعات أي تخريب في الأفراد والمنشآت أثناء الندوات للأحزاب مما يعني انتفاء الحماية، وشدد أبورأس على ضرورة التصدي للقرار ومواجهته.
وفي وقت سابق أبقى الرئيس عمر البشير في قراره الجمهوري بتنظيم الأنشطة الحزبية على شرط الحصول على موافقة السلطات المختصة قبل 48 ساعة لتنظيم الندوات السياسية في الميادين العامة والمواكب السلمية.
وعزا القرار الحصول على موافقة السلطات إلى أغراض التأمين والحماية وتنظيم حركة المرور ، واشترط في تنظيم المواكب أن يحوي الطلب هدف الموكب السلمي وزمنه وخط سيره.
وحمل القرار الجمهوري الأحزاب السياسية مسؤولية نشاطاتها وما ينجم عنها من أضرار على الأفراد أو ممتلكاتهم أو الممتلكات والمنشآت العامة، ووضع حزمة لوائح تتعلق بوضع الملصقات واستخدام مكبرات الصوت.
المصدر: صحيفة الجريدة
