أطلقت اللجنة العدلية المكلفة بالتحقيق في تجاوزات بمكتب والي الخرطوم سراح المتهمين المتورطين في قضية استغلال النفوذ بمكتب والي الخرطوم وحصولهما على مبلغ (17,835,000) جنيهاً. وبررت لجنة التحقيق الخطوة أن المتورطين قبلا مبدأ التحلل من المال الحرام حسب قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه المادة (13) بدفعهما المبلغ 17,835000 مليون جنيه شملت استرداد (9) قطع أراضي […]
أطلقت اللجنة العدلية المكلفة بالتحقيق في تجاوزات بمكتب والي الخرطوم سراح المتهمين المتورطين في قضية استغلال النفوذ بمكتب والي الخرطوم وحصولهما على مبلغ (17,835,000) جنيهاً.
وبررت لجنة التحقيق الخطوة أن المتورطين قبلا مبدأ التحلل من المال الحرام حسب قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه المادة (13) بدفعهما المبلغ 17,835000 مليون جنيه شملت استرداد (9) قطع أراضي و(5) عربات تم تحويلها باسم حكومة السودان بجانب توريد مبلغ (2,900,000) مليون وتسعمائة ألف جنيه لخزينة الدولة.
أعلنت اللجنة العدلية المكلفة بالتحقيق مع بعض منسوبي مكتب والي الخرطوم عبد الرحمن الخضر المتهمين باستغلال نفوذ الوالي، أعلنت تفاصيل جديدة حول فضيحة الفساد واستغلال النفوذ والحصول على أموال دون وجه حق في بيع وشراء أراضٍ.
وكشفت لأول مرة عن استجواب والي الخرطوم مرتين حول المستندات المنسوبة إليه، والتي تم استغلالها بواسطة المتهمين لعمل تخفيضات في أراضي استثمارية وتخصيصها لآخرين لإبعاد الشبهات عنهم.
وفيما جزمت اللجنة بعدم تورط الوالي في القضية، قالت في مؤتمر صحفي أمس إن الخضر أبدى تعاونه الكامل مع اللجنة لجهة عدم رغبته فيما سمته بـ"الغتغتة".
ورأت أن المتهمين ارتكبوا الجريمة بذكاء واستفادوا من مواقعهم باستخراج خطابات وإرسالها إلى وزارة التخطيط عبر موظف ــ لم تكشف عنه ــ بغية توصيلها لتخصيص أراضٍ استثمارية.
وذكرت أن المتهمين باعوا تلك الأراضي التي بلغت وقتها 5 قطع أراضي وقاموا بشراء أخرى حتى بلغت 9 قطع أراضي في مواقع مميزة ــ لم توضحها ــ إضافة إلى 5 عربات 2 أسبورتاج ـ آكسنت ـ كوريلا ـ فيستو تم شراؤها باسم مواطنين ليست لهم صلة بالحكومة أو قرابة للمتهمين من الدرجة الأولى تمت الاستعانة بهم لإبعاد الشبهات.
وأعلنت اللجنة عن استردادها مبلغ 17.835.000 مليار جنيه عبارة عن أراضي وعربات وأموال نقدية نتجت عن استغلال الموظفين لمواقعهم واستخراج خطابات باسم الوالي لعمل تخفيضات في أراضي استثمارية حققوا منها مكاسب لأنفسهم ولسبعة مواطنين تم استغلال أسمائهم للتمويه.
وقال عضو اللجنة المستشار ياسر أحمد صالح إن المتهمين ارتكبوا الجريمة بذكاء واستفادوا من مواقعهم باستخراج الخطابات وإرسالها إلى وزارة التخطيط عبر موظف لتوصيلها لتخصيص أراضي استثمارية.
وأشار إلى أن الوالي خاطب وزارة العدل لتشكيل اللجنة بعد توفر معلومات في مارس الماضي تشير إلى ثراء الموظفين المشتبه بهم دون وجود اختلاسات أو خلل في العهدة طرفهم.
بل أن المبالغ التي كانت تحت تصرفهم لا تمكنهم من امتلاك ربع ما جاء في التقرير، وبعد تشكيل اللجنة وإجراء التحريات اللازمة عبر سلطات النيابة ومكافحة الثراء الحرام تأكد تضخم في الثروات والممتلكات للموظفين وتم رصد وحجز 24 قطعة أرض وردت في تقرير المبلغ ممثل جهاز الأمن من بينها ممتلكات لم يستطع المتهمون تبرير كيفية حصولهم عليها.
كما وجدت ممتلكات ليست لها علاقة بالثراء الحرام، وأشار صالح عن إحالة القرار لحكومة ولاية الخرطوم لاتخاذ الإجراءات الإدارية المناسبة مع الموظفين بعد قبولهم للتحلل من الثراء الحرام.
لافتاً إلى توجيه مسجل عام الأراضي بتسجيل الأراضي باسم حكومة السودان وتوريد المبالغ لخزينة الدولة، ونفى صالح تعامل اللجنة بفقه السترة وقال: "لو كنا بنعمل بفقه السترة لما أعلنا الأمر أمام الإعلام".
المصدر: الانتباهة + الجريدة
