أصدرت محكمة الخرطوم شمال، أمس الثلاثاء، حكماً بإبطال قرار هيئة التحكيم في قضية شركة السودان للأقطان، والاستمرار في نظر الدعوى الجنائية المتعلقة بمخالفات الشركة. واستندت المحكمة في قرارها إلى المادة 41 من قانون التحكيم لسنة 2005م. واعترف وزير العدل السوداني محمد بشارة دوسة، أمام البرلمان – في وقت سابق – بضغوط كثيفة تتعرض لها وزارته […]
أصدرت محكمة الخرطوم شمال، أمس الثلاثاء، حكماً بإبطال قرار هيئة التحكيم في قضية شركة السودان للأقطان، والاستمرار في نظر الدعوى الجنائية المتعلقة بمخالفات الشركة.
واستندت المحكمة في قرارها إلى المادة 41 من قانون التحكيم لسنة 2005م.
واعترف وزير العدل السوداني محمد بشارة دوسة، أمام البرلمان – في وقت سابق – بضغوط كثيفة تتعرض لها وزارته من جهات – لم يسمّها – لطي ملف قضية شركة الأقطان المثيرة للجدل والقبول بمبدأ التسوية.
وتنص بعض بنود قانون التحكيم بإبطال التحكيم لأسباب تتعلق بسوء سلوك وفساد المحكمين ومخالفة النظام العام، ووجود إهمال خطير لإجراء أساسي من إجراءات التحكيم، مستجيبة بذلك لكل الأسباب التي صاغتها مذكرة وزارة العدل لإبطال قرار هيئة التحكيم.
وقال مصدر قانوني للمركز السوداني للخدمات الصحفية، إنه بموجب بطلان قرار التحكيم يقتضي على المحكمين التحلل من مال التحكيم لدى إدارة الثراء الحرام والمشبوه وضرورة إرجاع أموال التحكيم.
وباشرت اللجنة المكلفة بتعديل قانون التحكيم التي شكلها وزير العدل، أعمالها بوزارة العدل، وعقدت يوم الثلاثاء اجتماعها حول تعديل القانون.
وكان المستشار القانوني التابع لوزارة العدل، المنتدب لدى شركة السودان للأقطان، قد تقدم بطلب للمحكمة يطالب فيه ببطلان قرار هيئة التحكيم للأسباب التي صاغها في مذكرته.
المصدر: شبكة الشروق + وكالات
