الاستقالة أدب رفيع يا سيادة الوالي!! الخــــبـــــــر.. [الانتباهة: الخميس 7 مايو 2014م] كشف والي الخرطوم عبد الرحمن الخضر التفاصيل الكاملة في قضية الفساد لبعض منسوبي مكتبه، نافياً أية صلة قرابة تجمعه بالمتهمين الرئيسيين. وقال: "إن اتهام بعض منسوبي مكتبي في تلك القضية كان بمثابة طعنة بالنسبة لي"، بينما هدد جهاز الأمن بالرجوع للرقابة القبيلة إذا […]
الاستقالة أدب رفيع يا سيادة الوالي!!
الخــــبـــــــر.. [الانتباهة: الخميس 7 مايو 2014م]
كشف والي الخرطوم عبد الرحمن الخضر التفاصيل الكاملة في قضية الفساد لبعض منسوبي مكتبه، نافياً أية صلة قرابة تجمعه بالمتهمين الرئيسيين.
وقال: "إن اتهام بعض منسوبي مكتبي في تلك القضية كان بمثابة طعنة بالنسبة لي"، بينما هدد جهاز الأمن بالرجوع للرقابة القبيلة إذا استمر تناول الإعلام للقضية عبر الشائعات والمعلومات غير الصحيحة.
وكشف الوالي في تنوير إعلامي أمس عن اتسام المتهمين في القضية بالذكاء عبر استخدام "الكوبري".
التــــعـليــــــــق..
استقال وزير الصناعة السوداني الأسبق "عبد الوهاب محمد عثمان" من منصبه، بسبب خطأ فني أدى إلى تأجيل افتتاح مصنع سكر النيل الأبيض!!.
واستقال رئيس ورزاء كوريا الجنوبية "شونغ هونغ وون"، بسبب غرق عبارة ركاب خلفت أكثر من 300 قتيل!!..
واستقال رئيس الوزراء الياباني "ناوتو"، بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب اليابان في مارس 2011 وأدى إلى كارثة فوكوشيما النووية!!.
واستقال رئيس الوزراء الفرنسي "جان مارك أيرولت" في مارس الماضي، بسبب الهزيمة التي مني بها حزبه الاشتراكي في انتخابات البلديات، واعتبر نفسه مسؤولاً عنها!!.
واستقال "د.عبد الحميد موسى كاشا" من منصب والي شرق دارفور، احتجاجاً على تعاطي وزارة المالية مع مشكلات الولاية.. ولنفس السبب استقال والي القضارف الأسبق "كرم الله عباس"..
كل هؤلاء مسؤولون حتمت عليهم مسؤولياتهم الاستقالة، بعضهم بسبب كوارث أو أخطاء لا تطالهم مسؤوليتها بشكل مباشر، وإنما بحكم المسؤولية العامة.. أو بسبب الاعتراض على سياسات يرونها خاطئة!!..
ولكن فضيحة فساد بحجم ما حدث في مكتب السيد والي الخرطوم، هي جديرة باستقالة كل أعضاء حكومة الولاية، وليس الوالي فحسب!!..
فهي تدل دلالة في أدنى حالاتها، ومع تغليب حسن الظن، على الفشل الذريع للوالي في اختيار بطانته، ومنح الثقة لمن لا يستحقونها..
بل على الإهمال في تفويض الصلاحيات.. وإلاّ فما معنى أن يستخدم موظفو مكتب الوالي توقيعه؟!.
كان الأجدر بالوالي، أن يحفظ ماء وجهه ويتوارى عن الأنظار مستقيلاً، بدلاً عن أن يصعد على المنابر الإعلامية، لتبرير فشله، بأن المتهمين يتسمون بالذكاء.. وبدلاً استخدام عصا جهاز الأمن لمنع الكلام حول الموضوع برمته!!.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صعبةٌ هي قصة العملة الصعبة!!
الخــــبـــــــر.. [المجهر السياسي: الأربعاء 7 مايو 2014م]
أعلنت وزارة المالية وبنك السودان المركزي والبرلمان عن اتفاق على تعديل في قانون تجريم الاتجار والمضاربة بالعملة الأجنبية تصل عقوبته للسجن لأكثر من ثلاث سنوات ومصادرة العملة المضبوطة ووضع عقوبات أكثر صرامة.
وكشفت المالية عن إصدار توجيهات فورية للأجهزة العدلية للقبض على تجار العملة الأجنبية في السوق الموازي وتطبيق القانون عليهم.
وأكدت أن القانون يجرم العمل في العملة دون الحصول على ترخيص من البنك المركزي.
وتوقعت انخفاضاً كبيراً في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في الأيام القليلة القادمة.
التــــعـليــــــــق..
بدأت الإنقاذ بسياسات وقوانين صارمة تجاه الاتجار بالعملة، وصلت في القسوة إلى حد الإعدام!!..
ثم ما لبثت أن تسامحت مع المتجرين بالعملة، خارج نظامها المصرفي، إلى الدرجة التي حذفت فيها اسم (السوق السوداء).. واستبدلته باسم (السوق الموازية)!!.
والآن تعود مرة أخرى إلى القوانين لمطاردة المتجرين بالعملة، ولكن بصورة جزئية!!..
فهي يسمح بالمتاجرة بالعملة بعد الحصول على ترخيص من البنك المركزي، يعني حصر الاتجار في أصحاب الصرافات..
ولكنها رغم ذلك لا تلزم أصحاب الصرافات بالتعامل بالسعر الرسمي، مع هامش الربح المقرر لهم بحسب القانون..
بل ما زالت تحتفظ بسعرين للصرف، سعر الصرف الرسمي.. وسعر السوق الموازية، الذي هو سعر السوق السوداء!!..
هذا على الرغم من أنها قامت العام الماضي بتعويم سعر الجنيه، ليتطابق مع سعر السوق الذي تسميه موازياً، فوصل سعر الدولار إلى أكثر من 5 جنيهات!!..
فما الذي يجعلها تعود لتقر بوجود سعرين للصرف!!.
جيد أن تحصر الدولة الاتجار في النقد على الصرافات، ولكن كان عليها أن تضيف إلى هذا الإجراء ضبط سعر الصرف..
وإلاّ ستتحول كل السوق السوداء إلى العمل تحت غطاء الصرافات!..
والأهم من ذلك كل أن تسبق الدولة جميع تلك الإجراءات، بضخ النقد الأجنبي في الأسواق، لينخفض سعر الصرف، فتجبر الجميع على إخراج ما في خزائنهم من النقد الأجنبي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة جديدة للوزير!!
الخــــبـــــــر.. [اليوم التالي: الثلاثاء 6 مايو 2014م]
كشف عبد الرحيم محمد حسين وزير الدفاع عن عجز في (الأفراد والضباط) في القوات المسلحة مؤكداً أن وزارة الدفاع ستلجأ لتغطيته من قوات الدفاع الشعبي والخدمة الوطنية.
وأقر بضعف الإقبال على التدريب بسبب ضعف المرتبات رغم السياسة الأخيرة بسبب ظهور بعض المهن الجانبية مثل التعدين الأهلي وانخفاض قيمة العملة المحلية.
واعترف الوزير في بيان أداء وزارته للعام 2013 أمام البرلمان أمس (الاثنين)، بضعف تنفيذ مشروعات خطة وزارة الدفاع التي تراوحت بين (30) إلى (50 %) نسبة لعدم التمويل على أن يتم إدراج تنفيذها خلال الأعوام المقبلة من الخطة.
التــــعـليــــــــق..
رغم أن 80 بالمائة من ميزانية الدولة، تمضي لصالح الأمن الدفاع!!.. على حساب الصحة والتعليم.. بل على حساب حياة المواطن كلها!!..
ورغم أن التجارة الداخلية والخارجية كلها، قد وضعت تحت رحمة الشركات المملوكة للجيش، ولجهاز الأمن والمخابرات.. ورغم القوانين الاستثنائية التي تجرم التفوه ببنت شفة في حق الجيش، وما يجري داخله!!..
رغم كل ذلك، لا يجد وزير الدفاع ما يبرر به فشله في تنفيذ خطته الدفاعية، سوى الزعم بضعف التمويل!!.. وبعض الترهات الأخرى.. مثل انصراف الناس إلى التعدين والبحث عن الذهب!!..
ما شأنك بالباحثين عن الذهب؟!!.. هل هو وعيد بعودة حملات الاختطاف المسماة خدمة إلزامية مرة أخرى؟!!.
إذا كانت 80% من ميزانية الدولة، لا تكفي إلا لتنفيذ 30% من خطة الدفاع، فإذن هو يحتاج 240% من ميزانية الدولة لتنفيذ كامل خطته!!..
يعني أن على الدولة أن تلغي كل البنود الأخرى، وتمول بالعجز 140% من ميزانيتها، لتفي بحاجة خطة وزير الدفاع، التي لا نعلم على ماذا تحتوي؟!.. على السلاح، أم المباني؟!!..
وأقترح أن يناقش البرلمان ما إذا كان من الأفضل للسيد عبد الرحيم محمد حسين أن يبقى في وزراة الدفاع، أم تنشأ له وزارة اتحادية للأشغال والشؤون الهندسية؟!.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برلمان الشجرة!!
الخــــبـــــــر.. [آخر لحظة: الاثنين 5 مايو 2014م]
طالب نواب برلمانيون بضرورة أن تنشئ الدولة آلية مركزية تتكون من النائب العام والمراجع القومي وممثلين من جهاز الأمن الاقتصادي لفتح ملفات الفساد بالولايات، وأقر النواب بوجود تجاوزات في 12 ولاية من ولايات البلاد.
وقال النائب البرلماني مهدي أكرت في تصريحات محدودة أمس "الخرطوم ما براها الفيها فساد"، مشيراً إلى أنباء رشحت عن تجاوزات في عدد من الولايات من بينها البحر الأحمر والجزيرة والشمالية.
وشدد على أهمية فضح من أسماهم "مصاصي" دماء الشعب السوداني والقوة الهلامية البرجوازية.
التــــعـليــــــــق..
من أجمل التعليقات التي سمعتها عن حال الصحافة الرياضية في السودان، أن ما تكتبه أشبه (بأحاديث المشجعين من العامة الذين يجلسون تحت ظل الأشجار، أوعند بائعات الشاي)!!..
وكذلك الأمر في شأن نواب البرلمان.. يتعاطون السياسة كما يتعاطاها عامة الناس.. ينتظرون ما تنشره الصحف، ثم يأتون إلى البرلمان ليستعرضوا فيه عضلاتهم والخطابية!!.. ولكنهم لا يحلون عقدة، ولا يعقدون حبلاً!!.
ومثل حديث النائب هذا داخل قبة البرلمان..يمكنك أن تسمعه أنت جالس في مقعد داخل حافلة ركاب.. أو تحت مظلة وأنت واقف في انتظار المواصلات.. أو في أية جلسة أنس!!..
لو أن نوابنا يصنعون مثلما يصنع النواب المحترمون في كل العالم، لا يدبجون خطبهمن مما تلقي به الصحف، أو يدور في أحاديث الناس، بل يجتهدون في جمع المعلومات والوثائق، ليعضدوا بها حججهم، ويؤكدوا بها مطالبهم..
لو كانوا يستخدمون سلطتهم لإجبار الدولة على الاستجابة لتلك المطالب، ولو أدى الأمر إلى الدعوة لسحب الثقة عن الحكومة.. لكان حال هذه البلاد غير الحال..
ولعلمت الحكومة، وعلم اللصوص المختبئون تحت ثيابها، أن المسرح ليس خالياً أمامهم للعبث كما يشاؤون، وأن هناك رقباء، بيدهم أن يقذفوا بهم إلى غياهب السجون، إذن لكفوا عما يصنعون من سرقة ونهب، على أعين الناظرين!!.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أحلامكم غير أحلامنا!!
الخــــبـــــــر.. [السوداني: الأحد 4 مايو 2014م]
لوح حزب البعث العربي الإشتراكي بأن الإنتفاضة الشعبية قادمة حال لم يرضخ المؤتمر الوطني لمطالبهم بتشكيل حكومة انتقالية.
ووصف البعث مبادرة الحوار بأنها خطوات تكتيكية من المؤتمر الوطني لاحتواء الأحزاب بقصد إطالة أمد النظام، في وقت رفض البعث الانخراط في الحوار دون تعزيز إجراءات الثقة وإطلاق الحريات والغاء القوانين المقيدة للحريات وتفكيك النظام والتمكين، وأضاف "ما بنجرب المجرب".
التــــعـليــــــــق..
إن سر الفشل الملازم لأحزاب المعارضة السودانية، هو تصوراتها الفاسدة، عن نفسها وامكاناتها، ومكانتها لدى الشعب السوداني!!..
حيث تعتقد تلك المجموعات الكرتونية، أن الشعب السوداني ينظر إليها بوصفها مخلصاً من فساد حكومة الإنقاذ، وبالتالي، هو يجلس رهناً لإشارتها، متى ما قررت أن تقوده في معركة الخلاص!!..
ما درت أن هذا الشعب لا يقيم لها وزناً، ولا يكترث أصلاً لوجودها!!.. فهو يعلم تماماً، أنها أعجز من أن تقدم له شيئاً.. لأن همومها غير همومه، وأحلامها غير أحلامه.. فهي تحلم بالكرسي، وهو يحلم برغيف العيش!!.
والعجيب في الأمر أن تلك الأحزاب الحالمة، لم تتعظ بكل الفشل الذي منيت به خلال السنوات الماضية، وما زالت تراهن على قدرتها على تحريك الشارع!!..
وكأنها محت عن ذاكرتها (خطة المائة يوم) التي وضعتها لإسقاط النظام، فمضتت مئات الأيام بل مئات الأسابيع، ولم تستطع حتى أن تحرك ساكناً.. ناهيك عن أن تقود انتفاضة شعبية!!..
إن الشعب عندما خرج إلى الشارع في كل الهبات التي هبّها، خرج وحده من غير دعوة منكم.. بل بحث عنكم في الطرقات والأزقة، فلم يجدكم.. فقابل الرصاص بصدور عارية، واختبأتم أنتم وراء التصريحات الصحفية، والبيانات الإعلامية!!.
أيها السادة المعارضون.. هناك فرق في الأحلام.. فأحلامكم، كراسي ووزارات، وحكومة انتقالية.. وأحلام الشعب رغيف خبز، وصحة، وتعليم، وأمن!!.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التحلل.. مخرج طوارئ قانوي للمفسدين!!
الخــــبـــــــر.. [المجهر السياسي: السبت 3 مايو 2014م]
كشف إمام وخطيب مسجد النور، عضو مجمع الفقه الإسلامي د. "عصام أحمد البشير" عن نية المجمع تقديم مقترح لوزارة العدل لمعالجة ما سمَّاه ثغرات قانون الثراء والحرام والمشبوه على خلفية قضية الفساد بمكتب والي ولاية الخرطوم.
وقطع "البشير" في خطبة (الجمعة) أمس بمسجد النور بكافوري بأن رد المال بعضه أو كله لا يبرئ ذمة المتحلل ويستوجب إيقاع عقوبة جنائية ضد المدان لحصوله على أموال بطرق غير مشروعة.
التــــعـليــــــــق..
يقول أمل دنقل: "وأخبرته أن القوانين تسن كي تخرق"!!..
أما هنا في السودان، فإن القوانين تسن، وبين سطورها، "مخارج طوارئ للمفسدين"!!..
ومهما قيل في تبرير "بند التحلل" من حيل وألاعيب، إلا أنه يبقى بنداً معيباً، وثغرة منكرة تمرّ عبرها أرتال المفسدين.. كما حدث في جريمة الساعة (لصوص مكتب الوالي)!!.
يتذرع المدافعون عن مادة "التحلل"، بأنها وضعت من أجل المسؤولين الذين يجنون أموالاً في سنوات خدمتهم، ويعجزون عند المساءلة القانونية، عن إثبات مشروعية مصدرها!!..
وفي الوقت نفسه تعجز النيابة عن إثبات عدم مشروعية مصدرها!!.. فيكون الحل عندئذٍ هو التحلل من المال!!..
ورغم أنها بهذه الكيفية لا تنطبق على لصوص مكتب الوالي، حيث المصدر غير المشروع واضح، وحيث وجود جرائم جنائية أخرى، مثل تزوير توقيع الوالي!!..
إلا أننا نقول إن مادة (التحلل)، وما يساق لها من مبرر، هي ذريعة كبرى للفساد، فالمسؤول الذي يجني مالاً، ويعجز عن إثبات مصدره، هو مذنب لكونه مسؤولاً وقع إقرار بالذمة، قبل توليه منصبه، وعليه فإن عجزه عن إثبات مشروعية ما زاد عن الإقرار من أموال، هو مخالفة توجب العقاب، رعاية لحرمة المال العام، وحماية مكانة الولاية العامة!!.
بل إن عمر رضي الله عنه نزع خيلاً لأبي هريرة رضي الله عنه، كانت زائدة عما كان عنده من مال يوم ولّاه الولاية..
نزعها رغم أن أبا هريرة أثبت له مشروعية مصدرها، هو أن خيلاً كانت له، فتوالدت وتكاثرت.. ورغم ذلك أمره بردها إلى بيت المال، حماية لمكانة الولاية العامة!!.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كفّوا عن تلوين الكوارث!!
الخــــبـــــــر.. [آخر لحظة: الجمعة 2 مايو 2014م]
وأبدى الدكتور عبد المحمود النور وزير التربية في مؤتمر صحفي أمس لإعلان النتيجة بمركز التنوير المعرفي، عدم انزعاجه من مؤشرات تفوق المدارس الخاصة على الحكومية، واصفاً ذلك بأنه تحسن إيجابي للتعليم الخاص، وقال هذا (دليل عافية).
التــــعـليــــــــق..
كان ينبغي على السيد الوزير أن يعيد صياغة ملاحظته، حتى يتمكن من تعليلها بشكل منطقي، فالملاحظة الصحيحة هي (تدني مستوى المدارس الحكومية)، وليس تفوق المدارس الخاصة!!..
فإذا لم ينزعج وزير التربية لهذه الملاحظة – بعد وضعها في صيغتها الصحيحة- فمتى ينزعج؟!!..ولأي شيئ بعدها ينزعج؟!.
وهي ملاحظة لا تحتاج لنتائج امتحانات، حتى يتبينها المسؤولون، بل إن الداني والقاصي، والمعلم والتلميذ، والأسرة، والجميع يعلمون تمام العلم أن مستوى المدارس الحكومية ليس في انحدار فحسب، بل هو يتردى في هاوية سحيقة!!..
وهو الأمر الذي جعل أولياء الأمور يهربون بأبنائهم إلى المدارس الخاصة، التي يحتم عليها قانون البقاء، أن تسعى لتحسين مستواها..
ورغم ذلك لا ينقطع المسؤولون، والخبراء التربيون عن توجيه الانتقاد المتتالية لأداء المدارس الخاصة..حتى وصل الأمر إلى التهديد باتخاذ إجراءات حيالها!!..
كان ينبغي على الوزير أن يقتدي بمنهجية وزيرته العليا، عندما اعترفت بفساد السلم التعليمي والمنهج الدراسي الحالي، بعد أن أخضعتهما للجنة خبراء، وقررت بشجاعة العودة إلى السلم القديم، وإعادة المواد المحذوفة من المنهج الحالي!!..
فهذا منهج شجاع يعترف بالخطأ ويمضي نحو إصلاحه..
أما طريقة ليِّ أعناق الحقائق، وتلوين الكوارث، فهو الأسلوب الذي أودى بالسودان إلى الهاوية!!.
المصدر: شبكة الهداية الإسلامية
