نفى وكيل وزارة العدل عصام الدين عبد القادر وجود أي لجنة بشأن التحقيق في تظاهرات سبتمبر من العام 2013 التي راح ضحيتها عدد من القتلى والجرحى. وأكد تولي النيابات العادية بوزارة العدل العمل بشأن ما أطلق عليه الوكيل "أعمال التخريب". ورفض الدخول في أي تفاصيل بشأن مقتل 85 شخصاً الذين ورد ذكرهم في خطاب الرئيس […]
نفى وكيل وزارة العدل عصام الدين عبد القادر وجود أي لجنة بشأن التحقيق في تظاهرات سبتمبر من العام 2013 التي راح ضحيتها عدد من القتلى والجرحى.
وأكد تولي النيابات العادية بوزارة العدل العمل بشأن ما أطلق عليه الوكيل "أعمال التخريب".
ورفض الدخول في أي تفاصيل بشأن مقتل 85 شخصاً الذين ورد ذكرهم في خطاب الرئيس في بيانه أمام الجلسة الافتتاحية للبرلمان، بعد أن أحجمت الوزارة عن الحديث عنهم في تقريرها أمام البرلمان.
وتزرع الوكيل بأن تقرير وزارة العدل لا يتحدث عن مسائل تفصيلية، ولفت إلى أن الوزارة شكلت "لجان للأشياء المختلفة" بعضها فرغ من أعماله والبعض الآخر ما يزال قيد العمل وكشف عن تشكيل لجنتين من وزارة العدل لتعديل قانون الثراء الحرام ولجنة أخرى لتعديل قانون تنظيم وزارة العدل.
وقال الوكيل إن وزارة العدل لا تبادر بتعديل القوانين، وإنما تقدم مبادرة لإصلاح التشريعات إذا رأت أن هنالك قانون معين بحاجة لإصلاح.
بينما يتولى مجلس الوزراء والبرلمان زمام ابتدار التشريعات وتكتفي العدل بالمشاركة في الجانب الفني الخاص بصياغة القوانين.
المصدر: صحيفة الجريدة
