المشرف العام الشيخ الدكتور

محمد عبدالكريم الشيخ

الصحافة في أسبوع (43)

الصحافة في أسبوع (43)

قداسة قوات الدعم السريع!!

الخــــبـــــــر.. [السوداني: الخميس 15 مايو 2014م]

فتح نواب بالبرلمان أمس، النار على رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي، واتهموه بالخيانة العظمى والتخذيل، على خلفية تصريحات للمهدي، ضد قوات الدعم السريع، واتهامه لها بارتكاب جرائم ضد المواطنين، ومطالبته بإجراء تحقيق حولها.

وأعلن البرلمان رفضه لحديث المهدي، وقرر إصدار بيان شديد اللهجة لإدانته، معتبراً القوات المسلحة خطاً أحمراً لا يمكن تجاوزه.

التــــعـليــــــــق..

عجبت لأمر البرلمان الذي يترك كل الكوارث، والبلاوي، وأضرب الفساد، والفشل الإداري، والسياسي والاقتصادي، يتفرغ لصب جام غضبه على كلمة قالها الصادق المهدي في حق قوات الدعم السريع.. التي سرعان ما أصبحت مقدسة!!.. يغضب لأجلها النواب، أكثر من غضبهم على الشاب الذي سب النبي صلى الله عليه وسلم!!.

متى تكونت قوات الدعم السريع؟.. كيف جاءت؟.. وكيف اكتسبت هذه القداسة، وهي التي كانت خارجة على القانون لم تلحق بالقوات النظامية إلى في العام 2008م؟!!.

ولماذا يحظر على الصادق المهدي الكلام عن انتهاكاتها، رغم أن والي شمال كردفان أحمد هارون، تحدث بوضوح عن تلك الانتهاكات، واعتذر لمواطني الأبيض عنها، وطالب بمغادرت تلك القوات الولاية خلال 72 ساعة!!..

ولم توجه إليه كلمة لوم واحدة، ناهيك عن تهمة الخيانة العامة!!..

وطالما أن الكلام قد ثار عن وقوع انتهاكات، حتى وإن كان ذلك الكلام مجرد شائعات، واتهامات باطلة في حق تلك القوة..

فإن من واجب الدولة أن تحقق في الأمر، خصوصاً إذا كان هناك كلام عن ضحايا بأسمائهم!!.. بدلاً عن توجيه التهم، ومقاضاة كل من ينبس ببنت شفة!!.

إن مثل هذا الأداء المسرحي البائس للبرلمان السوداني في مثل هذ القضية، يؤكد تماماً أننا أمام كومبارس فاشلون تماماً، ناهيك عن نواب مدافعون عن حقوق الشعب!!.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار.. وآثار!!

الخــــبـــــــر.. [آخر لحظة: الأربعاء 14 مايو 2014م]

أصدر بنك السودان منشوراً أمس للمصارف يحظر تمويل العربات والبكاسي بكافة أنواعها باستثناء الشاحنات والحافلات والبصات سعة (25) راكب فيما فوق بجانب حظر تمويل الأراضي والعقارات، وشمل ذلك شراء الأراضي وتطوير الأوراضي وشراء وتشييد المباني وشراء الشقق.

التــــعـليــــــــق..

يمكن أن يكون مفهوماً، أن قراراً مثل هذا يسعى لتوجيه رساميل البنوك إلى الإنتاج الذي ينعش الاقتصاد..

وهذا شيء جميل إذا كان بعيداً عن الأهواء الذاتية، أو أنه قد جاء بعد خضوعه لدراسة وافية، تستوعب الفوائد، والمخاطر، ثم طريقة التنفيذ.. ومعالجة الآثار الناجمة..

واعتقد أن أمراً مثل هذا يجب أن يستغرق وقتاً كافياً، وأن تتوسع فيه دائرة المشاركة للخبراء الاقتصاديين.. بل ويعلن عن هذا الاتجاه وما يدور فيه للعامة!!.

أما أن يصدر القرار بين عشية وضحاها، فإن ذلك يشي بأن القرار، من شاكلة تلك القرارات الارتجالية، غير مدروسة الآثار.. التي تؤدي في نهاية الأمر إلى نتائج عكس ما يرجى منها!!.. أو أنها تمضي لتحقيق مصلحة آنية ذاتية!!.

غالب المصارف ظلت لفترات طويلة تعمل في تمويل تلك القطاعات المشمولة بالحظر.. بل إن غالب المواطنين، نتيجة للانهيار الاقتصادي السريع، والمخاطر التي تكتنف مجالات الاستثمار الأخرى، اتجهوا لحل مشاكلهم الاقتصادية، وزيادة مداخليهم، إلى تمويل البنوك في شراء السيارات الخفيفة، أو الأراضي من أجل السكنى.. والبعض يحفظ مدخراته المالية القليلة في الأراضي وغيرها..

لا شك أن البنوك، وأصحاب الأموال المضاربين في هذه المجالات، بل والمواطنين العاديين الباحثين، قطع أراضي للسكن، أو الباحثين عن سيارات لتقلّهم مع أسرهم، أو تساهم في زيادة مداخيلهم..

كل هؤلاء سيتأثرون بهذا القرار المفاجئ.. وستتحطم مشاريع ربما ظل البعض يحلمون بها لسنوات ويجمعون لها المال، لتحقيق بعض الانفراج في أزمتهم الاقتصادية الصغيرة!!.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في ديارانا.. احموا جناب النبي صلى الله عليه وسلم

الخــــبـــــــر.. [اليوم التالي: الثلاثاء 13 مايو 2014م]

أصدرت محكمة النهود العامة حكماً بالحبس ستة أشهر للشاب المتهم بسب الرسول (صلى الله عليه وسلم) بعد استتابته في جلسة أمس (الاثنين) وسط إجراءات أمنية مشددة.

حيث انعقدت الجلسة الثالثة لمحاكمة الشاب برئاسة القاضي محمد عمر شيخ طويل، حيث وجهت له التهمة تحت المادة (125) إهانة المعتقدات، والمادة (126) الردة.

وتمت استتابته وأعلن النطق بالشهادتين أمام المحكمة، الأمر الذي أدى إلى إسقاط عقوبة المادة (126) الردة عنه وسط تجمهر كبير من المواطنين.

التــــعـليــــــــق..

في الوقت الذي يهب فيه كل العالم الإسلامي غضباً، للإساءات المتكررة التي يوجهها كفار الغرب للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم..

ينتصب من بين بني جلدتنا فتى يسب نبيه صلى الله عليه وسلم!!..

إن هذا الأمر يعكس انحداراً كبيراً في عقائد شبابنا.. بل منهم من يسب الله جل وعلا ذاته!!.. وهذا يعني أن هناك انتكاساً في القيم التربوية التي ننشئ عليها أبناءنا!!.

فإن سب النبي صلى الله عليه وسلم كفر مخرج من الملة بلا خلاف، جاء في الموسوعة الفقهية: حكم سابه صلى الله عليه وسلم أنه مرتد بلا خلاف. اهـ.

بل من الفقهاء من ذهب إلى أنه يقتل بدون استتابة، لأجل حق النبي صلى الله عليه وسلم..

وإن أخذنا بالقول باستتابته، فإنه لا بد أن يغلظ عليه في التعزير، فلا يستقيم أبداً أن تكون عقوبته السجن ستة أشهر، في حين أنه إذا سب الدولة،أو الجيش، يعاقب بما هو أكبر، وربما وجهت له تهمة الخيانة العظمى!!.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دعوة للتحقيق في امتيازات المنصب!!

الخــــبـــــــر.. [سودان تريبيون: الاثنين 12 مايو 2014م]

سجل وكيل وزارة العدل السودانية عصام الدين عبد القادر إقراراً شفاهياً أمام أجهزة الاعلام الاحد بامتلاكه نحو ست قطع أراضي فى مختلف انحاء ولاية الخرطوم حصل عليها اثناء توليه منصب مدير مصلحة الأراضى لكنه شدد على أنه تصرف فيها بالبيع واقتنى منزلاً في ضاحية المعمورة.

وقال أنها أراضى استثمارية تصرف فيها بالبيع والشراء أأثناء توليه المنصب دون أي استفادة من امتيازات أو تصاديق استثنائية بحكم المنصب، موضحاً أن ما حاز عليه من أراضي ليست تصديقات حكومية، وإنما طرحت للبيع للكافة.

التــــعـليــــــــق..

يبدو أن الرياح التي هبت هذه الأيام على مكتب والي الخرطوم.. تدفع بالكثيرين للبحث عن سواتر!!..

بغض النظر عن ما كتبته الصحف.. وبغض النظر عن كون ممتلكات وكيل وزارة العدل تعتبر تعديا على المال العام أم لا!!..

فإن ما قاله السيد الوكيل يعتبر بلا شك إقراراً يقتضي المساءلة من الإدارية إن لم تكن القانونية!!.

فإن علامة الاستفهام الكبيرة تتمحور حول كون الوكيل حصل على 6 قطع أراضي سكنية في فترة واحدة، هي فترة توليه منصب مدير مصلحة الأراضي!!..

وهذه شبهة واضحة أقر بها بلسانه.. ولا يستقيم أبداً أن تكفي الأجهزة العدلية، أو الإدارية بكونه زعم أنه (لم يستفد من أية امتيازات استثنائية)، من غير أن يخضع هذا الزعم للتحقيق!!..

وبل وحتى في حال كونه صحيحاً، وأنها استثمار طرح للبيع..

فالسؤال: من الذي طرح؟!.. ومن الذي اشترى؟!.. وكيف يتساوى مدير مصلحة الأراضي الآمرة بالبيع، مع المواطن العادي في فرص الشراء؟!!..

على الأقل فإن المعلومة عن قيمة القطع المطروحة، وأفضليتها، لا يمكن أن يستوي فيها المدير مع المواطن العادي؟!!..

فكيف يستقيم في العقل أن يقال إنه لم يستفد من امتيازات منصبه؟!..

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المتعافي.. في كل مكان بصمة!!

الخــــبـــــــر.. [المجهر السياسي: الأحد 11 مايو 2014م]

طالبت الجمعية السودانية لحماية المستهلك بمحاكمة وزير الزراعة السابق "عبد الحليم المتعافي" وآخرين أمام القانون والدستور لارتكابهم جرماً في الحق العام المتمثل في السلامة الحيوية.

وناشد بروفسور "معروف إبراهيم" مدير مركز أبحاث الأعلاف بالمجلس القومي للبحوث سابقاً بشمبات، الذي فقد منصبه بعد رفع بلاغ القطن المحور وراثياً، ناشد الجهات العدلية ورجال القانون والمحامين بضرورة الدفع بالبلاغ حتى يبلغ منتهاه إحقاقاً للحق.

التــــعـليــــــــق..

أحسنت هذه المرة، جمعية حماية المستهلك – التي لا تملك حماية نفسها – في إثارة الموضوع بهذه الكيفية!!.. وتقديم ضحايا في سبيل هدفها!!.. نحيي البروفيسور معروف إبراهيم، على شجاعته..

في هذا الخبر إشكاليتان:

الأولى: هي قدرة الأفراد أصحاب النفوذ على تجاوز المؤسسات واللجان الفنية، وتكسير قراراتها لمصالحهم الذاتية، التي لا علاقة لها البتة بمصلحة السودان، فأي مصلحة تعود على البلد من استجلاب قطن محور وراثياً، وهو القطر الذي ينتج أفضل أنواع القطن في العالم؟!.. يستجلب هذا القطن، في الوقت الذي تدمر فيه زراعة القطن الطبيعي، ويدمر مشروع الجزيرة!!.

الإشكالية الثانية: تكمن في السيد عبد الحليم المتعافى: هذا المسؤول الذي ما مضى إلى موقع مسؤولية، إلا وثارت من خلفه الإشكالات والكوارث.. ابتداءًا من النيل الأبيض مروراً بالعاصمة، ثم وزراة الزراعة.. وأخيراً، في مصنع سكر "مشكور" الذي يتولى رئاسة مجلس إدارته، والذي تثور حوله هذه الأيام قضية تجاوزات مالية، تمثلت في استيلاء نافذين في الدولة على مبالغ مالية منه، تصل إلى 150 مليون دولار!!.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مكب نفايات كبير!!

الخــــبـــــــر.. [السوداني: السبت 10 مايو 2014م]

كشفت الإدارة العامة للمواصفات والمقايس بولاية الجزيرة عن ضبط أكثر من 9 أطنان من السلع الغذائية الفاسدة خلال يومين بالحصاحيصا وأم القرى ودمدني وود راوة.

وقال مدير الفرع الولائي لإدارة المواصفات والمقاييس بولاية الجزيرة المهندس أبايزيد الشيخ الطيب لـ(السوداني) أن الفترة الماضية شهدت عملاً ميدانياً يومياً مكثفاً عبر التفتيش على المحال التجارية والاسواق في مدينة الحصاحيصا وأم القرى وود راوة.

التــــعـليــــــــق..

أصبحت السودان مكب نفايات كبير لكل ما هو فاسد.. سواء كان هذا الفاسد، أطناناً من الدجاج.. أم التقاوى.. أم النفايات الإلكترونية.. أم المخدرات!!..

وكل ما ذكر، لم يمض شهر على ضبط أطنان منه مهربة للبلاد!!..

قبل هذه الكمية من الدجاج الفاسد.. تم ضبط كمية أكبر، ونشرت أخبارها الصحف!!.. وتم ضبط  شحنات كبيرة من المخدرات في ميناء بورتسودان معبأة في خمس حاويات، في طريقها إلى دأدمغة شباب السودان!!..

أما النفايات الإلكترونية، فإن البرلمان نفسه يتحدث عن أكثر من خمسمائة حاوية لنفايات إلكترونية موزعة على بعض المحال والمخازن.. واتهم بعض الأعضاء دولاً بإغراق البلاد بتلك النفايات!!..

ولكن الذي لم يقولوه هو إن في السودان هيئة للمواصفات والمقاييس، مهمتها حماية السودان من دخول تلك المواد الخطرة!!.. ولكن النافذين في الدولة، بإمكانهم أن يعطلوا أي قرار لأي لجنة فنية..

 وهو ما حدث فيما يتعلق بقضية الأغذية المحورة وراثياً!!.. 

مواطن هذا البلد يحيط به الموت من كل مكان.. الحرب!!.. المرض!!.. الغذاء.. وحتى الدواء!!..

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تشريح جيفة!!

الخــــبـــــــر.. [آخر لحظة: الجمعة 9 مايو 2014م]

كشف الحزب الشيوعي عن تعرضه لضغوط ليدخل في الحوار الذي دعا له رئيس الجمهورية المشير عمر البشير "دون تهيئة المناخ لذلك"، مؤكداً أنه لن يقبل ذلك مطلقاً، وقال إنه سيركز على النضال الجماهيري السلمي لإسقاط النظام.

وقال الحزب في بيان، إن المكتب السياسي قرر مواصلة لقاءات الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية وسفارات الدول الأجنبية المعتمدة بالسودان، والشخصيات الوطنية الراغبة في معرفة رؤية الحزب لحل الأزمة الشاملة بالبلاد.

التــــعـليــــــــق..

الحزب الشيوعي السوداني هو واحد من أكبر إشكالات السودان..

فبالإضافة إلى كونه كياناً مصادماً لعقيدة الأمة.. فقد تسبب في كوارث وإشكالات كبيرة للمجتمع السوداني، وما زال يتسبب في المزيد..

وهو الآن إذ يمترس في رفضه لدعوة الحوار، بالعبارات الجوفاء المستهلكة، من قبيل النضال الجماهيري..

ينسى أن الشعب السوداني لن ينسى أبداً جرائمه التي ارتكبها بحقه في "مذبحة الجزيرة أبا 1970م"، وفي مذبحة ود نوباوي!!.. وقصر الضيافة!!..

كما لن ينسى أبداً أنه يشارك المؤتمر الوطني عبء جريمة تقسيم السودان إلى شطرين..

فإن كان المؤتمر الوطني، ساهم في الجريمة بتوقيعه على اتفاقية الشؤم نيفاشا..

فإن الحزب الشيوعي هو الذي فرّخ وربىّ حركة التمرد الجنوبية، التي قادت الحرب طيلة 22 عاماً.. ومارس الخيانة الوطنية العظمى علناً، بمساندتها من خلال كوادره، أمثال ياسر عرمان، ومن خلال صحيفته (الميدان) التي كانت تسبح بحمد المتمرد جون قرنق علناً، خلال حقبة الديمقراطية الثالثة!!.

الحزب الشيوعي ليس له موقف وطني من الحوار، بل ولا موقف منطقي مبدئي.. فقد سبق وأعلن استعداده للحوار على لسان قياديه صديق يوسف، عبر الإذاعة القومية في برنامج مؤتمر إذاعي.. ثم هو يأتي اليوم ليرجع عن تلك الموافقة!!..

لأنه ببساطة وجد أن تلك الحسبة لا تحقق له إلا الضياع، فهو حزب بلا قاعدة تؤهله للبقاء في بيئة سليمة معافاة، ولا ينتعش إلا في أجواء التوتر والانقسام الوطني، ففي هذه الحالة وحدها يستطيع أن يضخم ذاته الضئيلة عبر التسلق في أجسام كيانات أخرى، وامتطاء التحالفات الحزبية الفاشلة!!.

هذا ليس انتصاراً لدعوة المؤتمر الوطني للحوار، فهي لا تقوم على أساس من الهدى، بل على آراء المنخقة والمتردية والنطيحة..

ولكنه تشريح لتركيبة الحزب البائس، الذي هو واحد من هذه الجيف التي تدعى للحوار!!.