كشف محمد بشارة دوسة، وزير العدل، عن تحسب السودان لمعركة منتظرة ويتوقع أن تثار ضده في مجلس حقوق الإنسان بجنيف في دورته المزمع انعقادها سبتمبر المقبل.. وبينما لم يستبعد الوزير عودة السودان من البند العاشر "المساعدات الفنية" إلي الرابع "المراقبة" من قبل الخبير المستقل المعني بحقوق الإنسان، قال:"السودان ليس لديه غضاضة أن يتم إرجاعه إلي […]
كشف محمد بشارة دوسة، وزير العدل، عن تحسب السودان لمعركة منتظرة ويتوقع أن تثار ضده في مجلس حقوق الإنسان بجنيف في دورته المزمع انعقادها سبتمبر المقبل..
وبينما لم يستبعد الوزير عودة السودان من البند العاشر "المساعدات الفنية" إلي الرابع "المراقبة" من قبل الخبير المستقل المعني بحقوق الإنسان، قال:"السودان ليس لديه غضاضة أن يتم إرجاعه إلي البند الرابع"..
وتابع: "إن تمت إعادة السودان للبند الرابع بحق فلا غضاضة في ذلك ولكن إن فعلوا ذلك بغير حق فسنقدم دفوعاتنا بكل شجاعة ونقدم ما لدينا من أوضاع ونعترف بما لدينا من أخطاء".
في الأثناء حذر عبد الرحمن الفادني عضو لجنة التشريع والعدل أبرز المشاركين من البرلمان في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان الأخيرة التي انعقدت في جنيف، من تحركات ومؤامرات تحاك من بعض الدول وأمريكا داخل أروقة مجلس حقوق الإنسان لإرجاع السودان إلي البند الرابع في اجتماعات المجلس سبتمبر المقبل.
وكشف الفادني عن مشروع قرار يجري الإعداد له داخل المجلس حول انتهاكات السودان لحرية الفكر والتعبير، ودعا إلي الانتباه ووضع آلية للتعامل مع تلك القضايا.
وكشف وزير العدل خلال رده علي تقرير لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان في البرلمان أمس (الثلاثاء) عن خطة جديدة بدأها السودان في التعامل مع حقوق الإنسان بإدارة حوار خارجي والجلوس مع مسؤولين أمريكيين وأوربيين ومجموعات دولية..
ما ساعد السودان في عدم التصويت ضده داخل مجلس حقوق الإنسان وفي التوافق بين الدول الأعضاء في المجلس علي إخراج السودان من البند الرابع إلي العاشر .
المصدر: صحيفة اليوم التالي
