طالبت وزارة المالية بتشديد العقوبات علي تجار العملات الاجنبية في السوق الموازية بعد أن اتهمتهم بتهديد الاقتصاد السوداني. وقال وزير المالية بدر الدين محمود خلال جلسة استماع بالمجلس الوطني الاربعاء أن سبب انفلات أسعار العملات الاجنبية يعود الي المضاربات التي يقوم بها هؤلاء التجار، مشيراً إلي أن القضية معقدة لا رتباط تجارة الدولار في الداخل […]
طالبت وزارة المالية بتشديد العقوبات علي تجار العملات الاجنبية في السوق الموازية بعد أن اتهمتهم بتهديد الاقتصاد السوداني.
وقال وزير المالية بدر الدين محمود خلال جلسة استماع بالمجلس الوطني الاربعاء أن سبب انفلات أسعار العملات الاجنبية يعود الي المضاربات التي يقوم بها هؤلاء التجار، مشيراً إلي أن القضية معقدة لا رتباط تجارة الدولار في الداخل بالتنقيب عن الذهب.
ودعا المجلس إلي سن تشريعات "رادعة وقوية" ضد التجارة غير المشروعة والذين يسعون الي تخريب الاقتصاد السوداني علي حد قوله.
وانتقد محمود دخول الحكومة في النشاط التجاري واحتكاره ودعاها للخروج من السوق وترك العمل التجاري للمواطنين "الحكومة لازالت تحتكر العمل التجاري ولازم تخلي احتكارها للعمل التجاري لانها في كل مرة تطلع من الباب وتدخل من الشباك".
وأشار إلي أن الوزارة تسعي إلي خصخصة معظم المؤسسات الحكومية المتبقية بعد وضع تشريعات وقوانين جيدة.
وكشف عن استمرار وزارته في سداد مديونات سابقة للدولة بقيمة 900 مليون دولار لجهات داخلية وخارجية، وقال إن الوزارة استطاعت تحصيل 2 مليار جنيه هذا العام من اموال كانت تجنب خارج الموازنة العامة من بعض المؤسسات الحكومية.
واعتبر أن مؤشرات النمو الاقتصادي في السودان ماضية في تحسن بالرغم من انفصال الجنوب وامتناع المجتمع الدولي عن مساعدة البلاد بعد الانفصال والحصار الاقتصادي، وعدم اعفاء ديون السودان الخارجية.
المصدر: التغيير الإلكترونية
