اعتمد مجلس الوزراء حزمة من التعديلات في مشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2014م، أبرزها إتاحة الفرصة للقوات النظامية والرحل للمشاركة في العملية الانتخابية دون التقييد بفترة الإقامة لثلاثة أشهر في الدائرة. وقرر المجلس في جلسة حول التعديلات الجديدة برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية بكري حسن صالح أمس، استيعاب المتغيرات المتعلقة باستحداث ولايات جديدة وزيادة النسبة […]
اعتمد مجلس الوزراء حزمة من التعديلات في مشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2014م، أبرزها إتاحة الفرصة للقوات النظامية والرحل للمشاركة في العملية الانتخابية دون التقييد بفترة الإقامة لثلاثة أشهر في الدائرة.
وقرر المجلس في جلسة حول التعديلات الجديدة برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية بكري حسن صالح أمس، استيعاب المتغيرات المتعلقة باستحداث ولايات جديدة وزيادة النسبة المئوية لمشاركة المرأة من 25% إلى 30%، والقوائم الحزبية من 15% إلى 20%، لترتفع نسبة المقاعد المخصصة للتمثيل النسبي إلى 50% بدلاً من 40%.
وألغى التعديل النسبة المؤهلة لتمثيل الحزب في الهيئة التشريعية 4% لاتاحة الفرصة للأحزاب الصغيرة للتمثيل في الهيئة التشريعية.
وأنهى التعديل تلقائياً خدمة من يشغل وظيفة عامة باكتسابه عضوية أي من المجالس التشريعية، وتتضمن التعديلات اعتماد الرقم الوطني أساساً لتسجيل الناخبين.
وأكد المجلس في ذات الوقت استعداده للنظر في أية تعديلات إضافية يفضي إليها الحوار الوطني ويكون من شأنها تطوير الممارسة الديمقراطية في البلاد.
وفي غضون ذلك قال المتحدث الرسمي باسم المجلس عمر محمد صالح للصحافيين إن التعديلات أنهت خدمة أي موظف في أية جهة حكومية حال دخوله واكتسابه عضوية أي مجلس ولائي أو قومي.
وأوضح أن الغرض من ذلك التعديل تلبية رغبة الأحزاب السياسية وتمكينها من الوصول إلى الهيئة القومية، ولفت إلى أن التغييرات استوعبت المتغيرات التي طرأت باستحداث ولايات جديدة، وأبان أن المجلس أكد استعداده للنظر في أية تعديلات إضافية يفضي إليها الحوار الوطني ويكون من شأنها تطوير الممارسة الديمقراطية بالبلاد.
وذكر صالح أن التعديلات بصفة عامة رمت إلى توسيع دائرة المشاركة من قبل القوى السياسية المختلفة الكبيرة والصغيرة، حيث عقدت المفوضية سلسلة من ورش العمل شاركت فيها الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والهيئة التشريعية القومية، إلى جانب خبراء في هذا المجال.
المصدر: الإنتباهة
